قال العلامة البيري بعد عبارة الأشباه المارة اغتر كثير من أهل العصر بهذا الإطلاق وأفتوا بسقوط الحق بمجرد الإقرار والحق الصواب أن السقوط مقيد بقيود يعرفها الفقيه، قال العلامة الكبير الخصاف أقر فقال غلة هذه الصدقة لفلان بن فلان هذا دوني ودون الناس جميعا بأمر حق واجب ثابت لازم عرفته له ولزمني الإقرار له بذلك قال نعم أصدقه على نفسه وألزم ما أقر به هذا الرجل ما دام حيا لجواز أن الواقف قال إن له أن يزيد وينقص ويخرج ويدخل مكان من رأى فيصدق على حقه اه ويؤخذ من هذا أن القاضي لو علم أن المقر إنما أقر بذلك لأخذ شيء من المال من المقر له عوضا عن ذلك لكي يستبد بالوقف أن ذلك الإقرار غير معمول به؛ لأنه إقرار خال عما يوجب تصحيحه مما قاله الإمام الخصاف وهو الإقرار الواقع في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله اه كلام البيري ملخصا وإلى ذلك يشير ما مر عن الدر المختار من أنه لو جعله لغيره أو أسقطه لا لأحد لم يصح وفي إقرار الإسماعيلية في امرأة أقرت بأن فلانا يستحق ريع ما يخصها من وقف كذا في مدة معلومة بمقتضى أنها قبضت منه مبلغا معلوما فأجاب بأنه باطل؛ لأنه بيع الاستحقاق المعدوم وقت الإقرار بالمبلغ المعين.
وإطلاق قولهم لو أقر المشروط له الريع أنه يستحقه فلان دونه يصح ولو جعله لغيره لم يصح يقضي ببطلانه فإن الإقرار بعوض معاوضة قال المؤلف مسألة في وقف ادعى رجل من ذرية الواقف أنه وقف
جده على ذريته وأقام على ذلك بينة وقضى القاضي بها وبعد مدة أقر المدعي المزبور بأنه لا حق له في الوقف المزبور فهل يبطل القضاء المذكور؟
(الجواب) : يعتبر إقراره في حق نفسه ويسقط حقه من ريع الوقف وأما بقية الذرية فهم على ما هم عليه من الاستحقاق فتاوى أبي السعود من الوقف وراجع رسالة ابن نجيم فيما يقبل الإسقاط وما لا يقبله هل هذه المسألة منه أم لا؛ لأن هذا محض إقرار لا إسقاط حق والله أعلم.
(أقول) صرح ابن نجيم في تلك الرسالة أخذا مما في الخانية بأن الاستحقاق لا يسقط بالإسقاط وبه أفتى الخير الرملي كما في فتاواه آخر كتاب الوقف فيتعين حمل ما أفتى به المحقق أبو السعود على ما قاله المؤلف من أنه محض إقرار أي أن إقراره بأنه لا حق له في الوقف ليس إسقاطا حتى يلغو بل هو مجرد إقرار متضمن أنه مبطل في دعواه فيؤاخذ به وحده والله تعالى أعلم.
(سئل) في وقف أهلي مشتمل على عقارات قبض ناظره أجورها بعد استحقاقها عن سنة كذا ولم يشترط واقفه تقديم العمارة وطلب مستحقو الوقف استحقاقهم من المقبوض المذكور فهل يسوغ لهم؟
(الجواب) : حيث لم تكن عقارات الوقف محتاجة للعمارة ولم يشرط الواقف تقديم العمارة يسوغ للمستحقين ذلك، وليس للناظر أن يدخر شيئا عند عدم الاحتياج كما في الأشباه أواخر كتاب الوقف، وعبارتها فقد استفدنا أن الواقف إذا شرط تقديم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقين كما هو الواقع في أوقاف القاهرة فإنه يجب على الناظر إمساك قدر ما تحتاج إليه العمارة في المستقبل وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف إلى العمارة على القول المختار للفقيه، وعلى هذا فيفرق بين اشتراط تقديم العمارة في كل سنة والسكوت عنه فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم الحاجة إليها ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق الباقي؛ لأن الواقف إنما جعل الفاضل عنها للفقراء، نعم إذا شرط الواقف تقديمها عند الحاجة إليها لا يدخر لها عند الاستغناء فعلى هذا يدخر الناظر في كل سنة قدرا للعمارة اه.