العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

وصورتها كما في الإسعاف وغيره لو وقف على ولديه هذين ثم على أولادهما أبدا ما تناسلوا فمات أحدهما عن ابن يصرف نصف الغلة إلى الولد الباقي منهما والنصف الآخر إلى الفقراء فإذا مات الولد الآخر يصرف جميع الغلة إلى أولادهما؛ لأن مراعاة شرطه لازمة وهو إنما جعل لأولاد الأولاد بعد انقراض البطن الأول فإذا مات أحدهما يصرف نصف الغلة إلى الفقراء اه نعم إذا كان أولاد زيد فقراء يصرف إليهم لفقرهم على ما مر بيانه في الباب الأول بقي أن ما قدمناه عن التنوير وشرحه من أن الإقرار بالنظر كالإقرار بالريع يقتضي أن المشروط له النظر لو تصادق مع آخر على أنه يستحق نصف وظيفة النظر مثلا يؤاخذ بإقراره ما داما حيين فلو مات المصادق فالحكم ظاهر وهو أن المصادقة تبطل وتثبت وظيفة النظر كلها لمن بعده ممن شرطها له الواقف وأما لو مات المصادق له فهي مسألة تقع في زماننا كثيرا وقد سئلنا عنها مرارا ولم نر فيها نقلا صريحا والذي يقتضيه النظر بطلان المصادقة أيضا كما لو مات المصادق إذ لا يمكن أن يقال هنا بانتقال حصة النظر إلى المساكين إذ لا حق لهم في وظيفة النظر فيتعين القول ببطلان المصادقة ولكن لا تعود الحصة إلى المصادق مؤاخذة له بإقراره.

وإنما يوجهها القاضي لمن أراد من مستحقيها من أهل الوقف؛ لأنا صححنا الإقرار بناء على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر كما مر عن الأشباه وحينئذ فيصير كأن الواقف شرط النظر لهما وإذا مات أحد الناظرين المشروط لهما أقام القاضي بدله آخر فكذا هنا هذا ما ظهر لي والله أعلم.

(سئل) فيما إذا كان لزيد قدر

استحقاق معلوم في وقف جده فأقر زيد في صحته بأن القدر المزبور من غلة وقف جده لعمرو في مدة سنتين ونصف دونه بأمر حق عرفه ولزمه الإقرار له بذلك وتصادقا على ذلك تصادقا شرعيا مقبولا منهما لدى بينة شرعية ثم بعد ذلك أقر زيد المزبور أن غلة الوقف المرقوم لبكر في المدة المرقومة ولم يصدقه عمرو المقر له الأول ولا أجازه فهل يكون الإقرار الأول معتبرا دون الثاني؟

(الجواب) : نعم ولو قال صارت غلة هذه الصدقة لفلان هذا بأمر حق عرفته ولزمني الإقرار له به قال ألزمته بذلك وجعلته كأن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له، قلت وكذلك إن قال المقر صارت غلة هذا الوقف لفلان بن فلان هذا عشر سنين أولها غرة شهر كذا من سنة كذا وآخرها سلخ شهر كذا من سنة كذا دوني بأمر حق عرفته ولزمني الإقرار له به، قال ألزمه ذلك وأجعل الغلة للمقر له ما دام حيا هذه العشر سنين، فإن مات المقر قبل ذلك رددت الغلة إلى من جعلها له الواقف بعد المقر قلت فإن لم يمت المقر ولكن السنون العشر انقضت قال ترجع الغلة إلى المقر له أبدا ما دام حيا فإذا مات رددتها إلى من جعلها الواقف له خصاف من الرجل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر.

(أقول) قوله ترجع الغلة إلى المقر له هكذا رأيته في غير هذا الموضع معزيا للخصاف وكذا رأيته في نسختي كتاب أوقاف الخصاف ثم راجعت نسخة أخرى فرأيته كذلك وهو مشكل إذ مقتضاه أن التقييد بالمدة لغو والذي يقتضيه النظر خلافه كما لو أقر لرجل بألف مؤجلة وصدقه الرجل ويظهر لي أن الأصل ترجع الغلة إلى المقر بصيغة اسم الفاعل بدون لفظة له وأن لفظة له من زيادة النساخ بقرينة قوله ترجع وإلا لقال تبقى؛ لأن الغلة في المدة كانت للمقر له لم تخرج عنه حتى ترجع إليه بعد المدة وإنما خرجت عن المقر في تلك المدة فترجع إليه بعدها؛ لأن الإقرار مقيد بها، ويحتمل أن يقال إن الجار والمجرور في له متعلق بالمقر بصيغة اسم الفاعل والضمير في له عائد على الشخص الآخر المقر له أي الذي أقر له هذا المقر، والحاصل أنه إذا قرئ المقر له على صيغة اسم المفعول ويكون الجار والمجرور نائب فاعل لا يصح المعنى فلا بد من التأويل بأحد الوجوه المذكورة فتأمل والله تعالى أعلم (تنبيه)

— পৃষ্ঠা ১৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।