وصورتها كما في الإسعاف وغيره لو وقف على ولديه هذين ثم على أولادهما أبدا ما تناسلوا فمات أحدهما عن ابن يصرف نصف الغلة إلى الولد الباقي منهما والنصف الآخر إلى الفقراء فإذا مات الولد الآخر يصرف جميع الغلة إلى أولادهما؛ لأن مراعاة شرطه لازمة وهو إنما جعل لأولاد الأولاد بعد انقراض البطن الأول فإذا مات أحدهما يصرف نصف الغلة إلى الفقراء اه نعم إذا كان أولاد زيد فقراء يصرف إليهم لفقرهم على ما مر بيانه في الباب الأول بقي أن ما قدمناه عن التنوير وشرحه من أن الإقرار بالنظر كالإقرار بالريع يقتضي أن المشروط له النظر لو تصادق مع آخر على أنه يستحق نصف وظيفة النظر مثلا يؤاخذ بإقراره ما داما حيين فلو مات المصادق فالحكم ظاهر وهو أن المصادقة تبطل وتثبت وظيفة النظر كلها لمن بعده ممن شرطها له الواقف وأما لو مات المصادق له فهي مسألة تقع في زماننا كثيرا وقد سئلنا عنها مرارا ولم نر فيها نقلا صريحا والذي يقتضيه النظر بطلان المصادقة أيضا كما لو مات المصادق إذ لا يمكن أن يقال هنا بانتقال حصة النظر إلى المساكين إذ لا حق لهم في وظيفة النظر فيتعين القول ببطلان المصادقة ولكن لا تعود الحصة إلى المصادق مؤاخذة له بإقراره.
وإنما يوجهها القاضي لمن أراد من مستحقيها من أهل الوقف؛ لأنا صححنا الإقرار بناء على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر كما مر عن الأشباه وحينئذ فيصير كأن الواقف شرط النظر لهما وإذا مات أحد الناظرين المشروط لهما أقام القاضي بدله آخر فكذا هنا هذا ما ظهر لي والله أعلم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد قدر
استحقاق معلوم في وقف جده فأقر زيد في صحته بأن القدر المزبور من غلة وقف جده لعمرو في مدة سنتين ونصف دونه بأمر حق عرفه ولزمه الإقرار له بذلك وتصادقا على ذلك تصادقا شرعيا مقبولا منهما لدى بينة شرعية ثم بعد ذلك أقر زيد المزبور أن غلة الوقف المرقوم لبكر في المدة المرقومة ولم يصدقه عمرو المقر له الأول ولا أجازه فهل يكون الإقرار الأول معتبرا دون الثاني؟
(الجواب) : نعم ولو قال صارت غلة هذه الصدقة لفلان هذا بأمر حق عرفته ولزمني الإقرار له به قال ألزمته بذلك وجعلته كأن الواقف هو الذي جعل ذلك للمقر له، قلت وكذلك إن قال المقر صارت غلة هذا الوقف لفلان بن فلان هذا عشر سنين أولها غرة شهر كذا من سنة كذا وآخرها سلخ شهر كذا من سنة كذا دوني بأمر حق عرفته ولزمني الإقرار له به، قال ألزمه ذلك وأجعل الغلة للمقر له ما دام حيا هذه العشر سنين، فإن مات المقر قبل ذلك رددت الغلة إلى من جعلها له الواقف بعد المقر قلت فإن لم يمت المقر ولكن السنون العشر انقضت قال ترجع الغلة إلى المقر له أبدا ما دام حيا فإذا مات رددتها إلى من جعلها الواقف له خصاف من الرجل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر.
(أقول) قوله ترجع الغلة إلى المقر له هكذا رأيته في غير هذا الموضع معزيا للخصاف وكذا رأيته في نسختي كتاب أوقاف الخصاف ثم راجعت نسخة أخرى فرأيته كذلك وهو مشكل إذ مقتضاه أن التقييد بالمدة لغو والذي يقتضيه النظر خلافه كما لو أقر لرجل بألف مؤجلة وصدقه الرجل ويظهر لي أن الأصل ترجع الغلة إلى المقر بصيغة اسم الفاعل بدون لفظة له وأن لفظة له من زيادة النساخ بقرينة قوله ترجع وإلا لقال تبقى؛ لأن الغلة في المدة كانت للمقر له لم تخرج عنه حتى ترجع إليه بعد المدة وإنما خرجت عن المقر في تلك المدة فترجع إليه بعدها؛ لأن الإقرار مقيد بها، ويحتمل أن يقال إن الجار والمجرور في له متعلق بالمقر بصيغة اسم الفاعل والضمير في له عائد على الشخص الآخر المقر له أي الذي أقر له هذا المقر، والحاصل أنه إذا قرئ المقر له على صيغة اسم المفعول ويكون الجار والمجرور نائب فاعل لا يصح المعنى فلا بد من التأويل بأحد الوجوه المذكورة فتأمل والله تعالى أعلم (تنبيه)