العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ 722
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(أقول) ومنه يعلم حكم الأمانات الواصلة لأهالي مكة المشرفة والمدينة المنورة على وجه الصلة والمبرة ثم يموت المرسل إليه وقد أفتيت بدفع ذلك لورثته بقيده والله أعلم. اه. بيري على الأشباه من الوقف.

(سئل) فيما إذا أقر الموقوف عليه أن زيدا وعمرا يستحقان ريع الوقف دونه وصدقاه على ذلك وكتب بذلك حجة فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا في حق المقر؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا تصادق مستحقو وقف أهلي مع جماعة أجانب غير مستحقين في الوقف بأنهم يستحقون من ريع الوقف الحصة وقدرها سبعان وثلث سبع من سبعة أسباع وكتب بذلك صك ومضت مدة ثم مات اثنان من الجماعة عن أولاد ومات الباقون عن غير ولد ويزعم أولاد الميتين أن حصة أبويهم مع حصة الباقين من ريع الوقف تنتقل إليهم فهل لا تنتقل إليهم بالمصادقة المذكورة؟

(الجواب) : نعم قلت فإن كان الواقف جعل أرضه هذه صدقة موقوفة على زيد ثم من بعده على المساكين قال الوقف جائز فإذا أقر زيد لهذا الرجل بهذا الإقرار قال يشارك الرجل في غلة الوقف ما كان حيا فإذا مات زيد كانت للمساكين ولم يصدق زيد عليهم قلت فإن مات المقر له وزيد في الحياة قال يكون النصف من الغلة التي أقر به زيد للمساكين والنصف لزيد خصاف من باب الرجل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر.

(سئل) فيما إذا تصادق ناظر وقف مع جماعة من مستحقيه على أن ريع الوقف مشترك بينهم وبين زيد الغائب وآخرين من ذرية الواقف لكل واحد حصة معينة وصدق الغائب على ذلك وحصة زيد كانت دون ما ذكر ثم مات زيد بعد ذلك عن ولد فهل تبطل المصادقة بموته في حقه؟

(الجواب) : نعم

ونقلها ما في الخصاف المتقدم وبمثله أفتى الخير الرملي نقلا عن الناصحي التتارخانية ومثله في الأشباه من الوقف؛ لأن الإقرار حجة قاصرة اه وفي الأشباه أقر الموقوف عليه بأن فلانا يستحق معه كذا أو أنه يستحق الربع دونه وصدقه فلان صح في حق المقر دون غيره من أولاده وذريته ولو كان مكتوب الوقف بخلافه حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر ذكره الخصاف في باب مستقل وأطال في تقريره اه.

(أقول) وفي آخر الإقرار من التنوير والدر المختار (أقر المشروط له الريع) أو بعضه (أنه) أي ريع الوقف (يستحقه فلان دونه صح) وسقط حقه ولو كتاب الوقف بخلافه.

(ولو جعله لغيره) أو أسقطه لا لأحد لم يصح وكذا المشروط له النظر على هذا كما مر في الوقف وذكره في الأشباه ثمة وهنا وفي الساقط لا يعود فراجعه اه وعبارة الدر المختار في الوقف يعمل بالمصادقة على الاستحقاق وإن خالفت كتاب الوقف لكن في حق المقر خاصة فلو أقر المشروط له الريع أو النظر أنه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لا وسيجيء آخر الإقرار اه.

(وأقول) أيضا حاصل ما فهم من عبارة الخصاف المتقدمة أن المصادقة صحيحة ما دام المصادق والمصادق له حيين فلو مات المصادق تبطل المصادقة وتنتقل الحصة المصادق عليها إلى من بعده ممن شرطه الواقف؛ لأن إقراره حجة قاصرة على نفسه ولو مات المصادق له لا تبطل المصادقة بمعنى أنه لا ترجع الحصة المصادق عليها إلى المصادق لإقراره بأنها ليست له فترجع إلى المساكين لعدم من يستحقها ثم إن الخصاف فرض المساكين موقوفا عليهم بعد زيد المصادق كما مر في كلامه، ومثله يقال فيما لو وقف على زيد ثم على ذريته ثم من بعدهم على المساكين فإذا تصادق زيد مع عمرو على أن غلة الوقف بينهما ثم مات زيد بطلت المصادقة ورجعت الغلة كلها إلى ذريته ولو كان الميت عمرا المصادق له رجعت حصته إلى المساكين لا إلى زيد لما قلنا ولا إلى ذريته؛ لأن استحقاقهم بعد موته للترتيب بثم فصارت المسألة في حكم مسألة منقطع الوسط.

— Page 195 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।