(أقول) ومنه يعلم حكم الأمانات الواصلة لأهالي مكة المشرفة والمدينة المنورة على وجه الصلة والمبرة ثم يموت المرسل إليه وقد أفتيت بدفع ذلك لورثته بقيده والله أعلم. اه. بيري على الأشباه من الوقف.
(سئل) فيما إذا أقر الموقوف عليه أن زيدا وعمرا يستحقان ريع الوقف دونه وصدقاه على ذلك وكتب بذلك حجة فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا في حق المقر؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا تصادق مستحقو وقف أهلي مع جماعة أجانب غير مستحقين في الوقف بأنهم يستحقون من ريع الوقف الحصة وقدرها سبعان وثلث سبع من سبعة أسباع وكتب بذلك صك ومضت مدة ثم مات اثنان من الجماعة عن أولاد ومات الباقون عن غير ولد ويزعم أولاد الميتين أن حصة أبويهم مع حصة الباقين من ريع الوقف تنتقل إليهم فهل لا تنتقل إليهم بالمصادقة المذكورة؟
(الجواب) : نعم قلت فإن كان الواقف جعل أرضه هذه صدقة موقوفة على زيد ثم من بعده على المساكين قال الوقف جائز فإذا أقر زيد لهذا الرجل بهذا الإقرار قال يشارك الرجل في غلة الوقف ما كان حيا فإذا مات زيد كانت للمساكين ولم يصدق زيد عليهم قلت فإن مات المقر له وزيد في الحياة قال يكون النصف من الغلة التي أقر به زيد للمساكين والنصف لزيد خصاف من باب الرجل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجل آخر.
(سئل) فيما إذا تصادق ناظر وقف مع جماعة من مستحقيه على أن ريع الوقف مشترك بينهم وبين زيد الغائب وآخرين من ذرية الواقف لكل واحد حصة معينة وصدق الغائب على ذلك وحصة زيد كانت دون ما ذكر ثم مات زيد بعد ذلك عن ولد فهل تبطل المصادقة بموته في حقه؟
(الجواب) : نعم
ونقلها ما في الخصاف المتقدم وبمثله أفتى الخير الرملي نقلا عن الناصحي التتارخانية ومثله في الأشباه من الوقف؛ لأن الإقرار حجة قاصرة اه وفي الأشباه أقر الموقوف عليه بأن فلانا يستحق معه كذا أو أنه يستحق الربع دونه وصدقه فلان صح في حق المقر دون غيره من أولاده وذريته ولو كان مكتوب الوقف بخلافه حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر ذكره الخصاف في باب مستقل وأطال في تقريره اه.
(أقول) وفي آخر الإقرار من التنوير والدر المختار (أقر المشروط له الريع) أو بعضه (أنه) أي ريع الوقف (يستحقه فلان دونه صح) وسقط حقه ولو كتاب الوقف بخلافه.
(ولو جعله لغيره) أو أسقطه لا لأحد لم يصح وكذا المشروط له النظر على هذا كما مر في الوقف وذكره في الأشباه ثمة وهنا وفي الساقط لا يعود فراجعه اه وعبارة الدر المختار في الوقف يعمل بالمصادقة على الاستحقاق وإن خالفت كتاب الوقف لكن في حق المقر خاصة فلو أقر المشروط له الريع أو النظر أنه يستحقه فلان دونه صح ولو جعله لغيره لا وسيجيء آخر الإقرار اه.
(وأقول) أيضا حاصل ما فهم من عبارة الخصاف المتقدمة أن المصادقة صحيحة ما دام المصادق والمصادق له حيين فلو مات المصادق تبطل المصادقة وتنتقل الحصة المصادق عليها إلى من بعده ممن شرطه الواقف؛ لأن إقراره حجة قاصرة على نفسه ولو مات المصادق له لا تبطل المصادقة بمعنى أنه لا ترجع الحصة المصادق عليها إلى المصادق لإقراره بأنها ليست له فترجع إلى المساكين لعدم من يستحقها ثم إن الخصاف فرض المساكين موقوفا عليهم بعد زيد المصادق كما مر في كلامه، ومثله يقال فيما لو وقف على زيد ثم على ذريته ثم من بعدهم على المساكين فإذا تصادق زيد مع عمرو على أن غلة الوقف بينهما ثم مات زيد بطلت المصادقة ورجعت الغلة كلها إلى ذريته ولو كان الميت عمرا المصادق له رجعت حصته إلى المساكين لا إلى زيد لما قلنا ولا إلى ذريته؛ لأن استحقاقهم بعد موته للترتيب بثم فصارت المسألة في حكم مسألة منقطع الوسط.