ثم ذكر نحو الأول وفيه والوقف شامل لكل ما ثبت فيه الملك للواقف قبل وقفه مما هو داخل في الحدود فيستحقه الموقوف عليهم كتبه إبراهيم بن أبي شريف الشافعي ثم ذكر جوابا آخر: للناظر على ذلك بل عليه مطالبتهم بأجرة مثل الأرض ومنعهم من أن يغرسوا شيئا فيها إلا بطريق شرعي وله أن يقلع ما غرس بغير طريق شرعي مجانا ولا يجوز لأحد أن يحمي الغارس ولا يعينه على ما يخالف الشرع والله أعلم كتبه زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي جوابي كما أفاده شيخ الإسلام واضع خطه أعلاه، قال ذلك وكتبه محمد بن محمد الطرابلسي الحنفي ثم ذكر أجوبة أخر قريبة من ذلك.
(سئل) فيما إذا كان لهند غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف محتكرة وهي واضعة يدها عليه بطريق الإرث من أقاربها المتصرفين قبلها من مدة تزيد على خمسين سنة ويدفعون الحكر المرتب على الأرض لجهة الوقف بلا معارض ثم باعت حصة من الغراس من زيد وتريد بيع الباقي ويعارضها ناظر الوقف في ذلك يريد أخذ شيء من ثمن المبيع ويزعم أن البيع يتوقف صحته على إذنه ويكلفها إلى إظهار كتاب احترام يشهد لها ولمن قبلها بالملكية فهل البيع المزبور صحيح ولا يتوقف صحته على إذنه وليس له تكليفها؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في قرية جارية في أوقاف بر متعددة ولها زراع يزرعونها ويدفعون أجر مثلها لجهة الأوقاف في كل سنة بموجب مستندات شرعية والآن يمتنعون من دفع ذلك متمسكين بحجة بأيديهم متضمنة أنهم ترافعوا لدى قاض شرعي مع أحد المتولين على الأوقاف وذكروا أنهم يدفعون كذا من الدراهم في القديم وأن القاضي المترافع إليه عرف أن القديم
يترك على قدمه والحال أن ذلك خلاف الواقع وأن المبلغ الذي ذكروه دون أجر المثل بغبن فاحش فهل يكون التعريف المذكور غير معتبر، والمعتبر في أراضي الوقف أخذ الأنفع للوقف من أجر المثل أو القسم المتعارف؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان بيد زيد أرض جارية في وقف مسجد يزرعها حنطة ويدفع عنها في كل سنة زلطة واحدة لجهة الوقف هي دون أجرة مثلها بغبن فاحش بدون إجارة من جهة الوقف ويريد المتولي الآن أخذ قسم الزرع من الخمس حسبما يؤخذ من الأراضي المجاورة لها وهو أنفع للوقف فهل يسوغ له ذلك؟
(الجواب) : نعم أما في الوقف فإن فيه تجب الحصة أو الأجرة بأي وجه زرعها أو سكنها أعدت للزراعة أو لا وعلى ذلك استقر فتوى عامة المتأخرين فصولين من 32.
(سئل) فيما إذا قبض ناظر الوقف أجرة عقار الوقف معجلة عن سنة كذا واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات بعضهم قبل انتهاء الأجل فهل يجوز ولا تنقض القسمة؟
(الجواب) : نعم لا تنقض استحسانا وفي الظهيرية وغيرها من الكتب فإن عجلت الأجرة واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم القياس أن تنقض القسمة ويكون للذي مات حصة من الأجرة بقدر ما عاش ولكنا نستحسن ولا ننقض القسمة وكذا على هذا لو شرط تعجيل الأجرة اه ومثله في خزانة المفتين بيري على الأشباه من الوقف ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف، وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك في القياس وقال هلال غير أني أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب إجارة الوقف وفي البزازية من الوصية عن محمد أقوام أمروا أن يكتبوا مساكين مسجدهم فكتبوا ورفعوا أساميهم إليهم وأخرجوا الدراهم على عددهم فمات واحد من المساكين قال يعطى وارثه إن مات بعد رفع اسمه. اه.