العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

ثم ذكر نحو الأول وفيه والوقف شامل لكل ما ثبت فيه الملك للواقف قبل وقفه مما هو داخل في الحدود فيستحقه الموقوف عليهم كتبه إبراهيم بن أبي شريف الشافعي ثم ذكر جوابا آخر: للناظر على ذلك بل عليه مطالبتهم بأجرة مثل الأرض ومنعهم من أن يغرسوا شيئا فيها إلا بطريق شرعي وله أن يقلع ما غرس بغير طريق شرعي مجانا ولا يجوز لأحد أن يحمي الغارس ولا يعينه على ما يخالف الشرع والله أعلم كتبه زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي جوابي كما أفاده شيخ الإسلام واضع خطه أعلاه، قال ذلك وكتبه محمد بن محمد الطرابلسي الحنفي ثم ذكر أجوبة أخر قريبة من ذلك.

(سئل) فيما إذا كان لهند غراس قائم بالوجه الشرعي في أرض وقف محتكرة وهي واضعة يدها عليه بطريق الإرث من أقاربها المتصرفين قبلها من مدة تزيد على خمسين سنة ويدفعون الحكر المرتب على الأرض لجهة الوقف بلا معارض ثم باعت حصة من الغراس من زيد وتريد بيع الباقي ويعارضها ناظر الوقف في ذلك يريد أخذ شيء من ثمن المبيع ويزعم أن البيع يتوقف صحته على إذنه ويكلفها إلى إظهار كتاب احترام يشهد لها ولمن قبلها بالملكية فهل البيع المزبور صحيح ولا يتوقف صحته على إذنه وليس له تكليفها؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) في قرية جارية في أوقاف بر متعددة ولها زراع يزرعونها ويدفعون أجر مثلها لجهة الأوقاف في كل سنة بموجب مستندات شرعية والآن يمتنعون من دفع ذلك متمسكين بحجة بأيديهم متضمنة أنهم ترافعوا لدى قاض شرعي مع أحد المتولين على الأوقاف وذكروا أنهم يدفعون كذا من الدراهم في القديم وأن القاضي المترافع إليه عرف أن القديم

يترك على قدمه والحال أن ذلك خلاف الواقع وأن المبلغ الذي ذكروه دون أجر المثل بغبن فاحش فهل يكون التعريف المذكور غير معتبر، والمعتبر في أراضي الوقف أخذ الأنفع للوقف من أجر المثل أو القسم المتعارف؟

(الجواب) : نعم.

(سئل) فيما إذا كان بيد زيد أرض جارية في وقف مسجد يزرعها حنطة ويدفع عنها في كل سنة زلطة واحدة لجهة الوقف هي دون أجرة مثلها بغبن فاحش بدون إجارة من جهة الوقف ويريد المتولي الآن أخذ قسم الزرع من الخمس حسبما يؤخذ من الأراضي المجاورة لها وهو أنفع للوقف فهل يسوغ له ذلك؟

(الجواب) : نعم أما في الوقف فإن فيه تجب الحصة أو الأجرة بأي وجه زرعها أو سكنها أعدت للزراعة أو لا وعلى ذلك استقر فتوى عامة المتأخرين فصولين من 32.

(سئل) فيما إذا قبض ناظر الوقف أجرة عقار الوقف معجلة عن سنة كذا واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات بعضهم قبل انتهاء الأجل فهل يجوز ولا تنقض القسمة؟

(الجواب) : نعم لا تنقض استحسانا وفي الظهيرية وغيرها من الكتب فإن عجلت الأجرة واقتسمها الموقوف عليهم ثم مات أحدهم القياس أن تنقض القسمة ويكون للذي مات حصة من الأجرة بقدر ما عاش ولكنا نستحسن ولا ننقض القسمة وكذا على هذا لو شرط تعجيل الأجرة اه ومثله في خزانة المفتين بيري على الأشباه من الوقف ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة يكون ما وجب من الغلة إلى أن مات لورثته وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف، وهكذا الحكم لو كانت الأجرة معجلة ولم تقسم بينهم وبعد القسمة كذلك في القياس وقال هلال غير أني أستحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني لا أرد القسمة وأجيز ذلك إسعاف من باب إجارة الوقف وفي البزازية من الوصية عن محمد أقوام أمروا أن يكتبوا مساكين مسجدهم فكتبوا ورفعوا أساميهم إليهم وأخرجوا الدراهم على عددهم فمات واحد من المساكين قال يعطى وارثه إن مات بعد رفع اسمه. اه.

— পৃষ্ঠা ১৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।