(سئل) في مسجد له متول آجر قطعة منه لرجل ليبني فيه دارا بلا ضرورة داعية لذلك شرعا فهل يكون إيجاره المذكور غير صحيح ويهدم ما بنى؟
(الجواب) : نعم حيث لا ضرورة داعية إلى ذلك وأما إذا كان هناك ضرورة بأن احتاج للعمارة الضرورية وليس هناك ما يعمر به فقد اختلف فيه فالذي صرح به في الخلاصة الجواز وبه أفتى الخير الرملي عن الناطفي وحيث كان الناظر مصلحا لا يخشى الفساد والله يعلم المفسد من المصلح والذي مال إليه الطرسوسي في أنفع الوسائل عدم الجواز قائلا بأن المسجد إذا قيل بأنه تؤجر منه قطعة للعمارة يؤدي إلى تغير عين الموقوف باعتبار تغير الأحوال إلى أقبح من الأول فإن كان مسجدا تقام فيه الصلاة فإذا أوجر يبقى بعرضة أن يصير إصطبلا أو لسكنى الناس فكان التغير إلى حالة أزرى من الحالة الأولى فالتصرف في الأوقاف باعتبار الأعظم لها لا باعتبار الأدنى اه فحيث لا ضرورة فالإيجار المذكور باطل فيهدم ما بنى.
(سئل) في مدرسة خرب بعضها وليس في وقفها مال حاصل يعمر منه ما خرب منها ولها عقارات معلومة موقوفة عليها ويريد متولي وقفها إيجار بعض العقارات مدة معلومة مستقبلة بأجرة معجلة يصرفها في تعميرها الضروري فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في رجل وضع جذوع بيته على حائط مسجد تعديا وطلب متولي المسجد رفعها وفي ذلك مصلحة للوقف ولا يضر بالحائط فهل للمتولي ذلك؟
(الجواب) : نعم وفي البحر من الوقف من فصل المسجد ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه اه ثم قال فمن بنى بيتا على جدار المسجد وجب
هدمه ولا يجوز أخذ الأجرة اه.
(سئل) فيما إذا كان لزيد غراس جار في ملكه قائم بالوجه الشرعي في أرض بستان وقف فباعه من عمرو ثم قلعه عمرو وغرس مكانه غراسا لنفسه بلا إذن ناظر الوقف ولا وجه شرعي فما حكم غرسه؟
(الجواب) : حيث كان غرس عمرو المذكور لنفسه بلا إذن الناظر فللناظر على الوقف تكليفه قلعه إن لم يضر فإن أضر يتملكه الناظر بأقل القيمتين للوقف منزوعا وغير منزوع بمال الوقف وقيل هو المضيع لماله فليتربص إلى خلاصه كما في الأشباه وغيرها
(أقول) هذا في غير المستأجر لما في القنية يجوز للمستأجرين غرس الأشجار والكروم في الأراضي الموقوفة إذا لم يضر بالأرض بدون صريح الإذن من المتولي دون حفر الحياض وإنما يحل للمتولي الإذن فيما يزيد الوقف به خيرا قال صاحب القنية قلت وهذا إذا لم يكن لهم حق قرار العمارة فيها أما إذا كان فلا يحرم الحفر والغرس لوجود الإذن في مثلها اه كذا نقله في البحر واختصر العبارة في الدر المختار، بقي الكلام فيما جرى به عرف أهل ديارنا من أن المستأجر إذا أراد أن يغرس يستأذن من ناظر الوقف حتى أنه لو غرس بلا إذنه ينازعه ويخاصمه في ذلك إذا لم يكن مشروطا في عقد التواجر وينبغي أن يقال إن ذلك بمنزلة النهي الصريح عن الغرس بلا إذنه لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا مع أنهم شرطوا لصحة إجارة الأرض بيان ما يزرع فيها أو يغرس أو تعميم الإذن بأن يزرع أو يغرس ما شاء وإلا فلا تصح الإجارة فتأمل.
(سئل) في أرض وقف حاملة لغراس جار في ملك زيد وفي مشد مسكته وتواجره بالتعاطي من مدة تزيد على خمسين سنة وفي كل سنة يدفع ما عليها لجهة الوقف فغرس فيها أشجارا بماله لنفسه بلا إذن المتولي فهل له ذلك ويكون الغراس للغارس؟