العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(أقول) وهو صريح أيضا في أن من له الاستغلال ليس له السكنى وهو الذي في البزازية ومشى عليه الخصاف في محل آخر وكذا في فتح القدير وتبعه في البحر على خلاف ما مر عن الشرنبلالي وفي شرح الوهبانية عن الظهيرية الموصى له بغلة الدار إذا أراد سكناها بنفسه قال أبو بكر الإسكاف له ذلك.

وقال أبو القاسم وأبو بكر بن سعيد ليس له ذلك وعليه الفتوى والوصية أخت الوقف فعلى هذا تكون الفتوى في الوقف على هذا بل أولى؛ لأنه لم ينقل فيه اختلاف المشايخ اه وبه أفتى المؤلف في جواب سؤال فقال ليس له السكنى قال في النظم الوهباني

ومن وقفت دار عليه فما له ... سوى الأجر والسكنى فما تتقرر

اه.

(سئل) في دار وقف تصرف نظارها في إيجارها وتوزيع أجرتها على مستحقيها فيما مضى من الزمان بلا معارض فادعى الآن بعض مستحقيها أنها مشروطة للسكنى ولم يصدقه الناظر على ذلك وكلفه إثبات شرط السكنى على تلفظ الواقف به فهل يكلف إلى ذلك فإن عجز فللناظر إيجارها؟

(الجواب) : نعم (سئل) فيما إذا وقف زيد داره على ذريته للسكن والاستغلال فهل يعمل بالشرطين؟

(الجواب) : نعم وأفتى بذلك الخير الرملي.

(سئل) في دار موقوفة ذات حجر ومقاصير شرط فيها الواقف السكنى للموقوف عليهم وفيهم امرأة لها زوج تريد أن تسكن زوجها معها

فهل لها ذلك؟

(الجواب) : نعم كما صرح بذلك في البحر.

(سئل) في دار صغيرة موقوفة على سكنى ذرية واقفها وليس فيها حجر ومقاصير وكثر أولاد الواقف ويريد الذكور أن يسكنوا نساءهم معهم والإناث أن يسكن أزواجهن معهن فهل ليس لهم ذلك؟

(الجواب) : حيث الحال ما ذكر يكون سكناها لمن جعل الواقف له ذلك دون غيرهم من نساء الرجال ورجال النساء كما في الإسعاف والبحر.

(سئل) فيمن جعل له الواقف السكنى هل إذا آجر تكون الأجرة له أم للوقف؟

(الجواب) : من له السكنى ليس له أن يسكن غيره إلا بطريق العارية دون الإجارة؛ لأن العارية لا توجب حقا للمستعير؛ لأنه بمنزلة ضيف ضافه بخلاف الإجارة فإنها توجب حقا للمستأجر وهو لم يشرطه، هذا ما قالوا وعلم منه أنه حيث لم يكن له ذلك يكون غاصبا بإجارته وقد نصوا أن الغاصب تكون الأجرة له لكن لا تطيب له فقال بعضهم يتصدق بها وقال بعضهم يردها لجهة الوقف وهذا نظير ما إذا تولى الناظر ولم تصح توليته وآجر تكون الأجرة له كذا في فتاوى الكازروني والإسعاف والبحر وفي الحاوي الزاهدي سكن رجل دار الوقف بأهله وأولاده وخدمه فأجرة المثل عليه.

(أقول) وأفتى في الإسماعيلية بأنه ملك الأجرة ملكا خبيثا وأنه يجب عليه ردها على جهة الوقف على أظهر القولين اه.

(سئل) في مدرسة موقوفة سكنها رجل بعياله وأشغل أماكنها بذلك مدة بالتغلب بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي وطالبه متوليها بأجرة مثلها مدة سكنه فيها فهل يلزمه ذلك بعد ثبوت ما ذكر شرعا؟

(الجواب) : نعم إذ منافع الغصب غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال يتيم أو معدة للاستغلال كما في التنوير وغيره وقد أفتى بذلك العلامة الجد عبد الرحمن العمادي والعم المرحوم محمد العمادي وأفتى بذلك أيضا فقيه النفس الخير الرملي قائلا نعم للناظر ذلك فقد أفتى الشيخ علي بن غانم المقدسي بذلك في مسجد تعدى عليه رجل وجعله بيت قهوة فقال يلزمه أجرة مثله مدة شغله بما فعله ويعاد كما كان والأصل أن منافع الوقف مضمونة عندنا بالغصب صيانة له اه والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।