(أقول) وهو صريح أيضا في أن من له الاستغلال ليس له السكنى وهو الذي في البزازية ومشى عليه الخصاف في محل آخر وكذا في فتح القدير وتبعه في البحر على خلاف ما مر عن الشرنبلالي وفي شرح الوهبانية عن الظهيرية الموصى له بغلة الدار إذا أراد سكناها بنفسه قال أبو بكر الإسكاف له ذلك.
وقال أبو القاسم وأبو بكر بن سعيد ليس له ذلك وعليه الفتوى والوصية أخت الوقف فعلى هذا تكون الفتوى في الوقف على هذا بل أولى؛ لأنه لم ينقل فيه اختلاف المشايخ اه وبه أفتى المؤلف في جواب سؤال فقال ليس له السكنى قال في النظم الوهباني
ومن وقفت دار عليه فما له ... سوى الأجر والسكنى فما تتقرر
اه.
(سئل) في دار وقف تصرف نظارها في إيجارها وتوزيع أجرتها على مستحقيها فيما مضى من الزمان بلا معارض فادعى الآن بعض مستحقيها أنها مشروطة للسكنى ولم يصدقه الناظر على ذلك وكلفه إثبات شرط السكنى على تلفظ الواقف به فهل يكلف إلى ذلك فإن عجز فللناظر إيجارها؟
(الجواب) : نعم (سئل) فيما إذا وقف زيد داره على ذريته للسكن والاستغلال فهل يعمل بالشرطين؟
(الجواب) : نعم وأفتى بذلك الخير الرملي.
(سئل) في دار موقوفة ذات حجر ومقاصير شرط فيها الواقف السكنى للموقوف عليهم وفيهم امرأة لها زوج تريد أن تسكن زوجها معها
فهل لها ذلك؟
(الجواب) : نعم كما صرح بذلك في البحر.
(سئل) في دار صغيرة موقوفة على سكنى ذرية واقفها وليس فيها حجر ومقاصير وكثر أولاد الواقف ويريد الذكور أن يسكنوا نساءهم معهم والإناث أن يسكن أزواجهن معهن فهل ليس لهم ذلك؟
(الجواب) : حيث الحال ما ذكر يكون سكناها لمن جعل الواقف له ذلك دون غيرهم من نساء الرجال ورجال النساء كما في الإسعاف والبحر.
(سئل) فيمن جعل له الواقف السكنى هل إذا آجر تكون الأجرة له أم للوقف؟
(الجواب) : من له السكنى ليس له أن يسكن غيره إلا بطريق العارية دون الإجارة؛ لأن العارية لا توجب حقا للمستعير؛ لأنه بمنزلة ضيف ضافه بخلاف الإجارة فإنها توجب حقا للمستأجر وهو لم يشرطه، هذا ما قالوا وعلم منه أنه حيث لم يكن له ذلك يكون غاصبا بإجارته وقد نصوا أن الغاصب تكون الأجرة له لكن لا تطيب له فقال بعضهم يتصدق بها وقال بعضهم يردها لجهة الوقف وهذا نظير ما إذا تولى الناظر ولم تصح توليته وآجر تكون الأجرة له كذا في فتاوى الكازروني والإسعاف والبحر وفي الحاوي الزاهدي سكن رجل دار الوقف بأهله وأولاده وخدمه فأجرة المثل عليه.
(أقول) وأفتى في الإسماعيلية بأنه ملك الأجرة ملكا خبيثا وأنه يجب عليه ردها على جهة الوقف على أظهر القولين اه.
(سئل) في مدرسة موقوفة سكنها رجل بعياله وأشغل أماكنها بذلك مدة بالتغلب بلا إجارة ولا أجرة ولا وجه شرعي وطالبه متوليها بأجرة مثلها مدة سكنه فيها فهل يلزمه ذلك بعد ثبوت ما ذكر شرعا؟
(الجواب) : نعم إذ منافع الغصب غير مضمونة إلا أن تكون وقفا أو مال يتيم أو معدة للاستغلال كما في التنوير وغيره وقد أفتى بذلك العلامة الجد عبد الرحمن العمادي والعم المرحوم محمد العمادي وأفتى بذلك أيضا فقيه النفس الخير الرملي قائلا نعم للناظر ذلك فقد أفتى الشيخ علي بن غانم المقدسي بذلك في مسجد تعدى عليه رجل وجعله بيت قهوة فقال يلزمه أجرة مثله مدة شغله بما فعله ويعاد كما كان والأصل أن منافع الوقف مضمونة عندنا بالغصب صيانة له اه والله أعلم.