(أقول) مقتضى ما في التنوير اعتماد جواز الصلح لكن يجب تقييده بما إذا عجز مدعي الوقف عن استرداده ففي البحر عن الخانية لو استولى على الوقف غاصب وعجز المتولي عن استرداده وأراد الغاصب أن يدفع قيمته كان للمتولي أخذ القيمة أو الصلح على شيء ثم يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضا أخرى فيجعلها وقفا على شرائط الأولى؛ لأنه حينئذ صار بمنزلة المستهلك فيجوز أخذ القيمة اه وبهذا التقييد يحصل التوفيق بين القولين.
(سئل) في رجل أذن لمستأجر حانوته بتعمير ما تحتاج إليه فعمر المستأجر بإذنه في الحانوت عمارة يرجع معظم منفعتها للمالك الآن ويريد الرجوع على المالك بنظير ما أنفق في التعمير بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وفي القنية قال المالك أو القيم لمستأجرها أذنت لك في عمارتها فعمرها بإذنه يرجع على القيم والمالك هذا إذا كان يرجع معظم منفعته إلى المالك أما إذا رجع إلى المستأجر وفيه ضرر بالدار كالبالوعة أو شغل بعضها كالتنور فلا ما لم يشترط الرجوع ذكره في الوقف اه فعلم به أنه يرجع على القيم بلا شرط الرجوع إلا في كل شيء يرجع معظم منفعته على المستأجر حموي على الأشباه من الوقف ومثله في البحر والمنح وغيرهما.
(سئل) في الموقوف عليه الغلة إذا آجر دار الوقف بدون تولية أو إذن قاض فهل تكون إجارته المزبورة غير صحيحة؟
(الجواب) : نعم والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة إلا بتولية أو إذن قاض ولو الوقف على رجل معين على
ما عليه الفتوى عمادية؛ لأن حقه في الغلة لا العين شرح التنوير للعلائي.
(سئل) في دار موقوفة على سكنى إمام مسجد احتاجت للعمارة الضرورية فهل تكون العمارة على من له السكنى من ماله لا من الغلة فإن عجز عمرها الحاكم بأجرتها ثم ردها إلى من له السكنى؟
(الجواب) : نعم والمسألة في شرح التنوير وللعلامة الشرنبلالي رسالة في ذلك سماها تحقيق السؤدد باشتراط الريع واستحقاق سكنى الولد وقال فيها وإذا مات الذي له السكنى بعدما بناها كان البناء ميراثا لورثته دون أهل الوقف وتؤمر الورثة برفعه فإن أراد المستحق للسكنى أخذ البناء بقيمته ليس له ذلك إلا برضا الورثة واصطلاحهم على شيء فإن كان الميت عمر بالآجر حيطانها وجصصها وأدخل فيها الجذوع ولا يخلص إلا بضرر شديد على البناء لا يرفع، ولو رضي به المستحق الآن للسكنى لما فيه من الضرر على المستحق بعده، وليس كالمالك للدار وقد استحقت بعده العمارة فإن له تحمل الضرر لاختصاصه به ويقال للذي صار له السكنى الآن إن شئت فأعط الورثة قيمة مرمتهم الساعة فتكون له فإن أبى أوجرت فأعطى الورثة قيمة مرمتها من أجرتها ثم ترد بعد المدة للمستحق فإن كانت المرمة التي رمها الميت ليست قائمة بعينها ولكنها مستهلكة لا ترى ولا تظهر مثل غسيل الحيطان بالجص ومثل الإثارة في الأرض وسقي النخل ليس لورثة الميت من ذلك قليل ولا كثير وإن كان الميت قد أنفق فيه نفقة عظيمة؛ لأن هذه ليست بشيء قائم بعينه يرى ويظهر كمن غصب ثوبا وقصره لم يستحق أجرة ويأخذ الثوب صاحبه ولا يعطيه شيئا وكمن أثار أرض غيره ليس على صاحبها شيء اه.
واعلم أن من له السكنى لا يملك الاستغلال بالاتفاق كما نقله الفاضل المحقق الشيخ حسن الشرنبلالي في الرسالة المزبورة والعلامة ابن نجيم في بحره وصاحب التتارخانية وفتح القدير وأما من له الاستغلال هل يملك السكنى نقل في التتارخانية أنه يملكها وهو الذي صححه ورجحه الفاضل المزبور في الرسالة نقلا عن المعتبرات ومن جملتها أوقاف الخصاف اه وفي التتارخانية عن تجنيس الفتاوى رجل وقف منزله على ولديه وعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا فأرادا السكنى ليس لهما حق السكنى. اه. قال الحموي في حاشيته هذا صريح في أن الواقف إذا أطلق الوقف في الدار كانت للغلة لا للسكنى وهي كثيرة الوقوع فلتحفظ وبالعيون تلحظ اه.