(الجواب) : نعم قال في الخيرية من الإجارة القول قول المستأجر أن الأجرة أجرة المثل لإنكاره الزيادة وعلى الناظر البينة اه وفيها وصرحوا قاطبة بأن القول قول المستأجر بيمينه لإنكاره الزيادة اه.
(سئل) في دار جارية في وقف وفي تواجر زيد من ناظرها مدة معلومة بأجرة كذلك وفيها نخلة مثمرة تصرف زيد بثمرتها في المدة بدون مساقاة عليها ولا وجه شرعي فهل يلزمه للوقف مثلها بعد الثبوت حيث لم ينقطع المثل؟
(الجواب) : نعم ثمار النخل كلها جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «التمر بالتمر مثلا بمثل» عمادية وستأتي عبارتها مفصلة في الغصب إن شاء الله تعالى.
(سئل) في أرض وقف حاملة لغراس وبناء جاريين في ملك رجل يدفع في كل سنة لجهة الوقف دون أجرة مثل الأرض المزبورة فهل يلزمه أجر مثلها خالية من البناء والغراس وإن أبى يؤمر بالقلع حيث تستأجر بأكثر مما يدفعه؟
(الجواب) : نعم قال في المحيط وغيره حانوت وقف وعمارته ملك لرجل أبى صاحب العمارة أن يستأجر بأجر مثله، ينظر إن كانت العمارة لو رفعت يستأجر الأصل بأكثر مما يستأجر صاحب العمارة كلف رفع العمارة وتؤجر من غيره؛ لأن النقصان عن أجر المثل لا يجوز من غير ضرورة وإن كان لا يستأجر بأكثر مما يستأجره لا يكلف وترك في يده بذلك الأجر؛ لأن فيه ضرورة. اه. بحر.
(سئل) في دار جارية في وقف مشروطة من قبل واقفها لمدرس مدرسة الواقف واحتاجت للتعمير الضروري
ويريد المدرس إيجارها وأخذ أجرتها لنفسه فهل ليس له ذلك وتعميرها على من له السكنى فإن أبى أو عجز عمر الحاكم بأجرتها ثم ردها بعد العمارة إلى من له السكنى رعاية للحقين؟
(الجواب) : نعم ولو كان الموقوف دارا فعمارته على من له السكنى ولو متعددا من ماله لا من الغلة إذ الغرم بالغنم درر ولم يزد في الأصح، يعني إنما تجب العمارة عليه بقدر الصفة التي وقفها الواقف، ولو أبى من له السكنى أو عجز لفقره عمر الحاكم أي آجرها الحاكم منه أو من غيره وعمرها بأجرتها كعمارة الواقف ولم يزد في الأصح إلا برضا من له السكنى زيلعي ولا يجبر الآبي على العمارة ولا تصح إجارة من له السكنى بل المتولي أو القاضي ثم ردها بعد التعمير إلى من له السكنى رعاية للحقين علائي على التنوير.
(سئل) في وقف أهلي له ناظر شرعي وبعض مستحقيه متصرفون في عقاره من إيجار وقبض بلا وكالة عنه وبعضهم زرع في أرض الوقف واستغل زرعه ولم يدفع لجهة الوقف شيئا ولم يكن فيها قسم معروف فكيف الحكم؟
(الجواب) : ولاية التصرف في الوقف من قبض وصرف وغيرهما للناظر لا للمستحق والزرع للزارع وعليه أجرة مثل الأرض لجهة الوقف.
(سئل) فيما إذا استأجر أحد المستحقين دار الوقف من ناظر الوقف لمدة سنة بأجرة معلومة إجارة شرعية فهل يصح ذلك؟
(الجواب) : نعم ولو آجر القيم ممن يستحق غلة الوقف جاز؛ لأن حق الموقوف عليهم في غلة الوقف لا في رقبته إسعاف.
(سئل) في رجل ادعى على آخر أرضا في يده أنها موقوفة عليه من جهة أبيه فأنكر المدعى عليه وقال هي ملكي وحقي وتصالحا على مال من ذلك فهل يصح ذلك؟
(الجواب) : لا يصح؛ لأن المصالح يأخذ بدل الصلح عوضا عن حقه على زعمه فيصير كالمعاوضة وهذا لا يكون في الوقف؛ لأن الموقوف عليه لا يجوز له أن يبيع الوقف بعوض؛ لأن الأصل عند أصحابنا أن الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه، فههنا إن كان الوقف ثابتا فالاستبدال به لا يجوز وإن لم يكن ثابتا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك على حال كذا في جواهر الفتاوى من الدعوى وفي صلح التنوير ادعى وقفية أرض ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب له لو صادقا وقيل لا اه قائله صاحب الأجناس؛ لأنه بيع معنى وبيع الوقف لا يصح علائي فتأمل