العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم قال في الخيرية من الإجارة القول قول المستأجر أن الأجرة أجرة المثل لإنكاره الزيادة وعلى الناظر البينة اه وفيها وصرحوا قاطبة بأن القول قول المستأجر بيمينه لإنكاره الزيادة اه.

(سئل) في دار جارية في وقف وفي تواجر زيد من ناظرها مدة معلومة بأجرة كذلك وفيها نخلة مثمرة تصرف زيد بثمرتها في المدة بدون مساقاة عليها ولا وجه شرعي فهل يلزمه للوقف مثلها بعد الثبوت حيث لم ينقطع المثل؟

(الجواب) : نعم ثمار النخل كلها جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «التمر بالتمر مثلا بمثل» عمادية وستأتي عبارتها مفصلة في الغصب إن شاء الله تعالى.

(سئل) في أرض وقف حاملة لغراس وبناء جاريين في ملك رجل يدفع في كل سنة لجهة الوقف دون أجرة مثل الأرض المزبورة فهل يلزمه أجر مثلها خالية من البناء والغراس وإن أبى يؤمر بالقلع حيث تستأجر بأكثر مما يدفعه؟

(الجواب) : نعم قال في المحيط وغيره حانوت وقف وعمارته ملك لرجل أبى صاحب العمارة أن يستأجر بأجر مثله، ينظر إن كانت العمارة لو رفعت يستأجر الأصل بأكثر مما يستأجر صاحب العمارة كلف رفع العمارة وتؤجر من غيره؛ لأن النقصان عن أجر المثل لا يجوز من غير ضرورة وإن كان لا يستأجر بأكثر مما يستأجره لا يكلف وترك في يده بذلك الأجر؛ لأن فيه ضرورة. اه. بحر.

(سئل) في دار جارية في وقف مشروطة من قبل واقفها لمدرس مدرسة الواقف واحتاجت للتعمير الضروري

ويريد المدرس إيجارها وأخذ أجرتها لنفسه فهل ليس له ذلك وتعميرها على من له السكنى فإن أبى أو عجز عمر الحاكم بأجرتها ثم ردها بعد العمارة إلى من له السكنى رعاية للحقين؟

(الجواب) : نعم ولو كان الموقوف دارا فعمارته على من له السكنى ولو متعددا من ماله لا من الغلة إذ الغرم بالغنم درر ولم يزد في الأصح، يعني إنما تجب العمارة عليه بقدر الصفة التي وقفها الواقف، ولو أبى من له السكنى أو عجز لفقره عمر الحاكم أي آجرها الحاكم منه أو من غيره وعمرها بأجرتها كعمارة الواقف ولم يزد في الأصح إلا برضا من له السكنى زيلعي ولا يجبر الآبي على العمارة ولا تصح إجارة من له السكنى بل المتولي أو القاضي ثم ردها بعد التعمير إلى من له السكنى رعاية للحقين علائي على التنوير.

(سئل) في وقف أهلي له ناظر شرعي وبعض مستحقيه متصرفون في عقاره من إيجار وقبض بلا وكالة عنه وبعضهم زرع في أرض الوقف واستغل زرعه ولم يدفع لجهة الوقف شيئا ولم يكن فيها قسم معروف فكيف الحكم؟

(الجواب) : ولاية التصرف في الوقف من قبض وصرف وغيرهما للناظر لا للمستحق والزرع للزارع وعليه أجرة مثل الأرض لجهة الوقف.

(سئل) فيما إذا استأجر أحد المستحقين دار الوقف من ناظر الوقف لمدة سنة بأجرة معلومة إجارة شرعية فهل يصح ذلك؟

(الجواب) : نعم ولو آجر القيم ممن يستحق غلة الوقف جاز؛ لأن حق الموقوف عليهم في غلة الوقف لا في رقبته إسعاف.

(سئل) في رجل ادعى على آخر أرضا في يده أنها موقوفة عليه من جهة أبيه فأنكر المدعى عليه وقال هي ملكي وحقي وتصالحا على مال من ذلك فهل يصح ذلك؟

(الجواب) : لا يصح؛ لأن المصالح يأخذ بدل الصلح عوضا عن حقه على زعمه فيصير كالمعاوضة وهذا لا يكون في الوقف؛ لأن الموقوف عليه لا يجوز له أن يبيع الوقف بعوض؛ لأن الأصل عند أصحابنا أن الموقوف عليه لا يملك الوقف فلا يجوز له بيعه، فههنا إن كان الوقف ثابتا فالاستبدال به لا يجوز وإن لم يكن ثابتا فهذا يأخذ بدل الصلح لا عن حق ثابت فلا يصح ذلك على حال كذا في جواهر الفتاوى من الدعوى وفي صلح التنوير ادعى وقفية أرض ولا بينة له فصالحه المنكر لقطع الخصومة جاز وطاب له لو صادقا وقيل لا اه قائله صاحب الأجناس؛ لأنه بيع معنى وبيع الوقف لا يصح علائي فتأمل

— পৃষ্ঠা ১৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।