(سئل) فيما إذا عين واقف في كتاب وقفه أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجاره سنة فهل يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجره أكثر من سنة؟
(أجاب) : نعم وإن خالف شرط الواقف من فتاوى الشيخ إسماعيل عن البحر في ناظر وقف آجر عقار الوقف بالنقد مدة معلومة مستقبلة بأجرة معجلة وقبض من المستأجر بدل النقد المزبور أسبابا معينة فهل يكون الناظر مشتريا لنفسه وعليه ضمان مال الوقف دون المستأجر أجاب نعم من فتاوى أحمد أفندي المهمنداري نقلا عن فتاوى ابن نجيم المنتخبة.
(سئل) في ناظر وقف أهلي آجر أرض الوقف من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها له ولمستحقي الوقف ثم مات الناظر في أثناء المدة فهل لا تنفسخ الإجارة بموته؟
(الجواب) : نعم، وأجاب المؤلف عن سؤال آخر لا تنفسخ الإجارة بعزل الناظر كما في المنح والعلائي وأجاب أيضا عن سؤال آخر بعدم انفساخ عقدي الإجارة والمساقاة في ثلثي مزرعة وأشجارهما بموت الناظر بعد حكم قاض شافعي بذلك وتنفيذ الحنفي له، قال في الإسعاف ولو دفع الناظر الأرض مزارعة والشجر مساقاة ثم مات قبل انقضاء الأجل لا يبطل العقد؛ لأنه عقده لأهل الوقف بخلاف ما لو مات المزارع قبل انتهاء الأجل فإنه يبطل العقد؛ لأنه عقده لنفسه اه.
(سئل) في قطعة أرض وقف استأجرها زيد من المتولي
مدة معلومة بأجرة معلومة ثم انتهت مدتها وتصرف بها بعد ذلك مدة فطالبه المتولي بأجرة المدة الثانية فأنكر جريانها في الوقف وادعى ملكيتها وثبت جريانها في الوقف فطلب أن يستأجرها من المتولي وخيف على رقبة الوقف فهل لا تؤجر منه؟
(الجواب) : حيث تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف فلو كان مستأجرا يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده كما صرح بذلك في الإسعاف والإمام الخصاف ولو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ القاضي الإجارة ويخرجه من يده إسعاف.
(سئل) في رجل استأجر أرض وقف وغرس فيها ثم مضت مدة الإجارة فهل للمستأجر استبقاؤها بأجر المثل؟
(الجواب) : للمستأجر استبقاؤها بأجر المثل حيث لم يكن في ذلك ضرر بالوقف ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك كذا في التنوير فيما يجوز من الإجارة وأفتى بذلك علامة فلسطين الخير الرملي
(أقول) في هذه المسألة كلام أوضحته في حاشية الدر المختار في كتاب الإجارة فراجعه فإنه مهم.
(سئل) فيما إذا كان لزيد حانوت قائم في أرض وقف جارية في احتكاره من ناظر الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة بناه بماله لنفسه بعد الإذن له من الناظر بذلك وتصرف فيه عدة سنين وفي كل سنة يدفع لجهة الوقف الحكر المرتب على الأرض وهو أجر المثل والآن تولى الوقف متول جديد يريد رفع الحانوت بدون وجه شرعي فهل يمنع من ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في خان معلوم جار في وقف أهلي وفي تواجر زيد من ناظره مدة معلومة بأجرة المثل فزاد عليه رجل فأنكر زيد زيادته وادعى أنها إضرار وبرهن على دعواه بالوجه الشرعي فهل يقبل برهانه؟
(الجواب) : نعم يقبل برهانه أنها زيادة إضرار وتعنت فإذا ثبت ذلك لا تقبل الزيادة المذكورة والحالة هذه وتقبل الزيادة ولو شهدوا وقت العقد بأجرة المثل وإلا فإن كانت إضرارا وتعنتا لم تقبل أشباه من الإجارة وتمامه فيه.
(سئل) فيما إذا سكن رجل في دار موقوفة بإذن ناظر الوقف عدة سنين ودفع للناظر في كل سنة من تلك السنين أجرتها مبلغا معلوما من الدراهم والآن يدعي الناظر أن المبلغ المذكور دون أجر المثل بغبن فاحش والرجل ينكر ذلك ويقول إن ذلك المبلغ أجر المثل فهل القول له في ذلك بيمينه والبينة على الناظر؟