العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم.

(سئل) في إجارة دار اليتيم مدة طويلة ست سنوات بأجرة معلومة عنها هل تكون غير جائزة؟

(الجواب) : دار اليتيم كدار الوقف وهي لا تؤجر أكثر من سنة واحدة، قوله ولا تزاد في الأوقاف على ثلاث سنين إلخ

(أقول) وفي الجوهرة وعلى هذا أرض اليتيم، وأقول قد أفتى صاحب البحر بإلحاق عقار اليتيم بالوقف وكذا تلميذه الشيخ العلامة الغزي وأكثر كلامهم في المسألة يدل على أنه المختار وأنه المفتى به وعلته أنه كما يصان الوقف يصان مال اليتيم عن دعوى الملك بطول المدة بل مال اليتيم أولى للنصوص الموجبة المصرحة بالنهي عن قربانه فليكن عليه المعول وأقول أيضا مثل عقار اليتيم عقار بيت المال فتأمل، خير الدين على البحر من كتاب الإجارة وفي فتاوى الكازروني من الإجارة نقلا عن فتاوى المرشدي ضمن سؤال وأما كون أراضي بيت المال هل تؤجر مدة طويلة أو قصيرة لم أجد من صرح بذلك لكن لم يقيدوها بالمدة القصيرة كما فعلوا ذلك في الأوقاف وأرض اليتيم، وإطلاقهم يقتضي جواز الإجارة مطلقا قلت المدة أو كثرت إلخ اه فمقتضاه أنه جزم بأن أرض اليتيم لا تؤجر إلا بالمدة القصيرة وما ذكره في أرض بيت المال من جواز إجارتها مطلقا يخالفه ما مر عن الشيخ خير الدين والوجه في ذلك ما قاله الخير الرملي كما يعلم ذلك من عباراتهم.

(أقول) وأيدت ذلك في حاشيتي رد المحتار على الدر المختار أول

الإجارات بما في دعوى الخيرية من أن أراضي بيت المال جرت على رقبتها أحكام الوقوف المؤبدة.

(سئل) فيما إذا كان لزيد وأخته هند دار معلومة له ثلثاها ولها ثلثها فوقفاها منجزا على جهة ثم على جهة بر متصلة وشرطا الولاية والسكنى فيها لهما ثم لزوجة زيد وكتب بذلك صك ثم آجر زيد الدار من عمرو مدة معلومة فهل تكون الإجارة غير صحيحة؟

(الجواب) : نعم حيث شرطا فيها السكنى لهما والمسألة في البحر وغيره من المعتبرات وستأتي.

(سئل) في أرض صغيرة جارية في وقف وفي مشد مسكة زيد وله فيها أشجار قائمة فمات عن زوجة وأخت لها ابن بالغ أخبرها أن الأرض سليخة ليس فيها أشجار ووضع يده عليها ثم ماتت أمه عنه وعن أخت طلبت منه حصتها من الأشجار وضبط ما قابلها من الأرض بإذن المتولي فهل لها ذلك؟

(الجواب) : حيث كان الحال ما ذكر لأخته وضع يدها على ذلك وعليها أجرة مثل ذلك لجهة الوقف ولها أيضا وضع يدها إن كان في وسطها شجرتان كبيرتان بخلاف ما لو كانت في جانب من الأرض كالمسناة والجداول كما في الخانية وقد أفتى بذلك العلامة الكازروني من الإجارة.

(سئل) في متول آجر حوانيت الوقف من زيد سنتين إجارة مضافة والحال أن الواقف أهمل بيان المدة فهل تكون فاسدة؟

(الجواب) : نعم على القول المفتى به كما أفتى به المهمنداري.

(سئل) فيما إذا آجر المتولي بساتين الوقف من زيد مدة طويلة معلومة منتظرة غير تالية لعقد إجارة لزيد قبلها بأجرة معلومة وأذن المتولي لزيد في عقد الإجارة المذكورة بالغرس في البساتين لجهة الوقف ومهما يصرفه يأخذه من غلة الغراس وصدر ذلك لدى قاض شافعي أفتى مفتي مذهبه ببطلان الإجارة لكونها على الوجه المذكور فهل يكون كل من الإجارة وما في ضمنها فاسدا؟

(الجواب) : نعم تكون الإجارة الطويلة المذكورة فاسدة وكذا ما في ضمنها إذ لو بطل الشيء بطل ما في ضمنه فالإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها، قال في الأشباه إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وهو معنى قولهم إذا بطل المتضمن بالكسر بطل المتضمن وبنى عليها فروعا إلى أن قال وقالوا كما في الخزانة لو أجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا حتى لم تصح وأذن للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا فقلت؛ لأن الإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها اه.

— পৃষ্ঠা ১৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।