(سئل) فيما إذا كان لهند قدر استحقاق معلوم في وقف أهلي مشتمل على دار للاستغلال تحت نظارة امرأة ولهند المزبورة زوج سكن معها في الدار مدة بلا إجارة من الناظرة ولا أجرة ولا وجه شرعي وقد دفعت الناظرة لهند قدر استحقاقها من الوقف في المدة المزبورة وتريد الناظرة مطالبة زوج هند بأجر مثل الدار في المدة وإيجارها من الغير بأجر المثل فهل لها ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا حرث زيد أرضا موقوفة ليزرعها بإذن ناظر الوقف فزرعها عمرو بلا إذن الناظر ولا وجه شرعي ونبت الزرع ولم يدرك وقلعه لا يضر بالأرض فهل يؤمر عمرو بقلعه؟
(الجواب) : نعم، غصب أرضا وزرعها ونبت فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه ولو أبى فللمالك قلعه فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب وللمالك تضمين نقصان أرضه، غصب أرضا وزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر لا يضمن المالك إذ فعل ما يفعله القاضي من فصولين 33 في أنواع الضمانات وكذا الحكم في غصب أرض الوقف يؤمر بقلعه وفي فتاوى سمرقند إذا غصب رجل أرض وقف ونقص منها فما أخذ منه لا يفرق على أهل الوقف بل يصرف إلى
مرمته؛ لأن حقهم في الغلة لا في الرقبة وهذا الضمان بدل الرقبة، وإن زاد الغاصب فيها زيادة من عند نفسه فإن كانت شيئا ليس بمال ولا له حكم المال تؤخذ منه بلا شيء وإن كانت مالا قائما نحو الغراس والبناء أمر القاضي الغاصب برفعه وقلعه إلا إذا كان يضر بالوقف فإنه يمنع عنه لو أراد أن يفعل، ويضمن القيم أو القاضي قيمة ذلك من غلة الوقف إن كانت وإلا يؤجر الوقف ويعط من أجرته عمادية من العاشر في دعوى الوقف والشهادة عليه.
ومثله في الفصولين من 13 منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث مال اليتيم ومال الوقف والمعد للاستغلال، منافع المعد للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك، أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب الأجر ويستثنى من مال اليتيم مسألة سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما كذا في وصايا القنية أشباه.
(سئل) فيما إذا سكن أحد الموقوف عليهم في دار الوقف المشروطة سكناهم في عدة مساكن منها تزيد على حقه المشروط له مدة معلومة بدون إذن الباقين ومنعهم الانتفاع بما يخصهم من ذلك بعد طلبهم ذلك منه مرارا وامتناعه من ذلك والآن يريدون مطالبته بأجرة المثل فيما سكنه وشغله زائدا على حقه المشروط له في السكنى في المدة المزبورة فهل لهم ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في أراضي قرية معلومة جار بعضها في وقف أهلي وعشرها جار في تيمار عمرو وعليها قسم معلوم يتناوله التيماري المذكور في كل سنة ويتصرف فيه لنفسه ويدفع لناظر الوقف المزبور في كل سنة مبلغا من الدراهم عوضا عما يخص الوقف من القسم وفي ذلك غبن فاحش وضرر على جهة الوقف، ويريد الناظر المزبور أخذ ما يخص الوقف من قسم أراضي الوقف ورد ما قبضه من التيماري من المبلغ المزبور له في المدة بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في قطعة أرض جارية في وقف أهلي تحت نظارة رجل من ذرية الواقف حاملة لبناء جار في ملك زيد وأخته بالوجه الشرعي وهما يدفعان لجهة الوقف في كل سنة مبلغا معلوما من الدراهم على طريق المحاكرة بلا عقد إجارة وذلك دون أجر المثل بغبن فاحش ويريد الناظر مطالبتهما بتمام أجر المثل بعد ثبوته بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟