(سئل) فيما إذا آجر متولي الوقف عقار الوقف من آخر بأجرة معلومة من الدراهم هي دون أجرة المثل بغبن فاحش فهل تكون الإجارة المزبورة غير جائزة؟
(الجواب) : لا يؤجر الوقف إلا بأجر المثل فإجارته بغبن فاحش غير جائزة قال الحانوتي في فتاواه شرط جواز إجارة الوقف بدون أجر المثل إذا نابه نائبة أو كان دين، أما إجارته بأقل من ذلك فلا يجوز وإن شرط الواقف ذلك لما فيه من تعريض نزول أجرة الوقف عن المثل كما نصوا على أن الوقف إذا كان على شخص وحده وكان مستحقا لريعه بانفراده وكان ناظرا ليس له أن يؤجره بدون أجر المثل اه.
(أقول) وسيأتي في الباب الثالث نقل المسألة مع بيان ما لو ادعى الناظر في أثناء المدة أن الأجرة دون أجرة المثل وقت الاستئجار.
(سئل) في مستأجر حانوت جارية في وقف بر من متولي الوقف مدة شهر معلوم بأجرة مقبوضة إجارة شرعية فزاد زيد عليه في أثناء المدة زيادة معتبرة مقبولة عند الكل وقبلها
المستأجر المذكور فهل يكون أولى من غيره؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في مصبنة وقف جارية في تواجر زيد وعمرو بدون أجرة المثل بغبن فاحش ولهما عليها مرصد معلوم مات زيد بعد انقضاء مدة الإجارة عن ورثة وضعوا أيديهم مع عمرو على المصبنة وانتفعوا بها مدة فاحترق بعضها ثم باعوا بعض أنقاضها وعمروا بالباقي وبأنقاض جديدة اشتروها من مالهم مع صرف الأجور اللازمة، كل ذلك بلا إذن متولي الوقف ولا وجه شرعي ويريد المتولي محاسبتهم بقيمة ما باعوه من النقض من مرصدهم السابق وتملك ما بنوه بالأنقاض الجديدة لجهة الوقف بقيمته مستحق القلع حيث أضر قلعه بالوقف ومقاصصتهم بتمام أجر المثل في مدة انتفاعهم وانتفاع مورثهم من مرصدهم السابق فهل له ذلك وكل من الصرف والبناء غير صحيح؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في أرض معلومة جارية في أوقاف بر وفي مشد مسكة زيد وتواجره من أربابها بالوجه الشرعي فغرس زيد فيها غراسا معلوما في مدة تواجره بغير إذن من المتكلمين عليها والغرس لا يضر بالأرض والآن انقضت مدة إجارته فهل لزيد ذلك ويبقى الغراس؟
(الجواب) : يجوز لزيد المستأجر الغرس في الأراضي المذكورة بدون صريح الإذن من المتولين لا سيما وله فيها حق القرار المعبر عنه بمشد المسكة.
(سئل) في دار جارية في وقف مسجد سكنتها امرأة مدة معلومة بلا عقد إجارة وكانت تدفع لجهة الوقف نحو نصف أجرة المثل ثم مات المتولي عن ابن تولى الوقف بعده ويريد الرجوع عليها بتمام أجرة المثل في المدة المزبورة بعد ثبوت أجرة المثل بالوجه الشرعي فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في دار موقوفة للاستغلال على رجل ثلثها وعلى جماعة معلومين الثلثان والكل ساكنون فيها غير أن الرجل ساكن في مكان لا يبلغ سدسها ويريد مطالبة الجماعة بأجرة مثل بقية حصته عن سكناهم في المستقبل حال كونهم ساكنين فيها فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في دار نصفها في ملك جماعة وامرأتين ونصفها الآخر في وقف عليهم من قبل جدهم للاستغلال فسكن الجماعة في كاملها مدة معلومة بالغلبة بدون إذن المرأتين ولا وجه شرعي ولا أجرة وتريد المرأتان مطالبتهم بأجرة مثل حصتهما من الوقف عن المدة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل لهما ذلك؟
(الجواب) : نعم قال في الأشباه من كتاب الغصب الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب فيه الأجر اه ومثله في البزازية وصور المسائل وصرة الفتاوى.