العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) فيمن اشترى دارا من زيد بثمن معلوم مقبوض ثم مات البائع عن أولاد وتركة وظهر أن البائع وقف الدار على أولاده وذريته وقفا صحيحا بموجب كتاب وقفه الثابت المضمون ويريد المشتري الدعوى بذلك على أولاد البائع نظار الوقف وإقامة بينة شرعية تشهد بالوقف والرجوع بالثمن في التركة المزبورة

فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم ولو ادعى المشتري على بائعه أن الأرض التي بيعت لي وقف على كذا تقبل وينقض البيع عند الفقيه أبي جعفر قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ وقيل لا تقبل والأول أصح كما في الفصول العمادية وفي الخلاصة تقبل وإن لم تصح الدعوى هو المختار. اه. معين المفتي من الوقف وقد أفتى بذلك العلامة الخير الرملي فتوى مفصلة فراجعها في باب الوقف من فتاواه

(أقول) حاصل ما في الخيرية قبل آخر الوقف بنحو كراس ونصف نقلا عن عدة كتب أن دعوى المشتري تسمع على البائع إن كان هو المتولي وإلا فعلى المتولي وإن لم يكن له متول فالقاضي ينصب متوليا فيخاصمه ويثبت الوقفية ويسترد الثمن من بائعه اه وظاهره أن الذي يقيم البينة على الوقف هو المشتري في وجه المتولي وهو الذي يفيده ما في الخيرية عن المحيط ولكن فيها عن فتاوى التجنيس والنسفية ما يدل على العكس، والظاهر هو الأول فتدبر.

(سئل) فيما إذا كان لزيد أرض حاملة لغراس فباعها مع الغراس من عمرو بثمن معلوم مقبوض ثم ادعى المشتري الآن أن الأرض والغراس وقف على جهة كذا والبائع ينكر فهل يملك المشتري هذه الخصومة؟

(الجواب) : لا يملك المشتري هذه الخصومة (أقول) أي؛ لأن البائع ليس هو المتولي وإنما له مخاصمة المتولي فإذا أثبت على المتولي الوقفية يرجع المشتري على البائع كما ذكرنا آنفا وبه ظهر أنه لا منافاة بين هذا الجواب والذي قبله ولذا قيد السؤال المتقدم بكون أولاد البائع نظار الوقف.

(سئل) في متولي وقف بر دفع أرض الوقف لزيد ليغرس فيها ولم يعين لذلك مدة ولم يغرس الرجل فيها شيئا ثم دفع المتولي الأرض لعمرو وأذن له أن يغرس فيها أغراسا في مدة معلومة على أن ما يحصل من الأغراس والثمار يكون بين جهة الوقف وبينه مناصفة وغرس عمرو فيها على المنوال المزبور فهل تكون المغارسة الثانية جائزة دون الأولى؟

(الجواب) : نعم والمسألة في الخانية والخيرية من الوقف وهي شهيرة.

(سئل) في امرأة وقفت دارها على نفسها ثم على أولادها ثم وثم ثم على جهة بر لا تنقطع وأطلقت الوقف فهل يكون عند الإطلاق للاستغلال وللناظر إيجارها بأجر المثل ممن شاء؟

(الجواب) : نعم (أقول) وسيأتي في هذا الباب نقلها مع بعض الكلام على نظائرها.

(سئل) فيما إذا ادعت هند على ناظر وقف أهلي لدى حاكم شرعي بأن لها استحقاقا في الوقف قدره كذا بمقتضى أنها خديجة بنت محمد بن شهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن علاء الدين وأقامت على ذلك بينة وكتب بذلك حجة ثم ظهر وتبين أنها ليست ابنة محمد هذا وأن اسم أبيها يوسف بن محمد الحريري المحلي وأنه وقف عليها مقسما من دار وآجرته وسمت نفسها خديجة بنت يوسف وهو نفس الأمر وثبت في وجهها بالبينة العادلة أنها خديجة بنت يوسف المزبور وأنها حولت نسبها وأبطلت الحجة ومنعت نفسها من التعرض لجهة الوقف بسبب ذلك وأسقطت دعواها واعترفت أنها حولت نسبها وكتب بذلك حجة لدى قاض شرعي فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟

— পৃষ্ঠা ১৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।