(سئل) في ذمية زوجت بنتها البالغة الذمية بلا إذنها ولا وجه شرعي فكيف الحكم؟
(الجواب) : ذكر في الخيرية أنه صرح علماؤنا بأنه لا يتعرض لأهل الذمة إذ تناكحوا فاسدا ولا يفرق القاضي بينهم إذا علم في ظاهر الرواية لأنا أمرنا بتركهم وما يدينون فلا يفسخ النكاح ولا يعزران حيث كانا راضيين ولم يترافعا بالخصومة لدى قاض من قضاة الإسلام فإذا تحاكما إلينا نحكم بينهما على حكمنا كما صرح بذلك في التتارخانية من الفرائض ونقل في البحر عن الهداية في نكاحهم المحارم أنه لو ترافعا يفرق بينهما بالإجماع لأن مرافعتهما كتحكيمهما اه وحكم المسألة عندنا أن ولاية تزوج البالغة لها لا لغيرها ولو زوجتها أمها أو غيرها يتوقف على رضاها ولا ينفذ عقد الولي على البالغة بغير رضاها كذا في البحر.
(سئل) في رجل له جارية أتت منه بولد ثم نجز عتقها فتزوجت بأجنبي وأتت منه ببنت وللرجل ابن من غيرها يريد التزوج ببنت جارية أبيه فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم له التزوج ببنت موطوءة أبيه حيث لم يكن بينهما نسب ولا رضاع وفي تجنيس خواهر زاده لا يحرم على ولد الواطئ ولا على أبيه ولد الموطوءة ولا أمهاتها فتاوى الأنقروي في المحرمات وجاز للابن التزوج بأم زوجة الأب وبنتها ابن الهمام ونظيره في البحر وغيره.
(سئل) في صغيرة يتيمة زوجها أخوها لأبيها من زيد الكفء بمهر المثل ثم لما بلغت بالحيض اختارت الفسخ فورا عند البلوغ وأشهدت على ذلك فهل ثبت لها خيار الفسخ بشرط القضاء؟
(الجواب) : نعم ففي الكنز وغيره لها خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجد بشرط القضاء.
(سئل) في رجل تزوج امرأة نكاحا فاسدا وطلقها قبل الدخول بها فهل له أن يتزوج بأمها؟
(الجواب) : نعم كما أفتى به ابن نجيم وفي الفصل التاسع والعشرين من فصول العمادي ما نصه ذكر البزدوي في المبسوط والنكاح الفاسد لا يثبت حرمة المصاهرة وله أن يتزوج بأمها وبنتها إن لم يكن فرق بينهما وكذا يجوز للمرأة أن تتزوج بآخر قبل التفريق وهذا كله قبل المسيس.
(سئل) في رجل أخرس عقد نكاح بنته البالغة بإشارته المعهودة ورضيت البنت بذلك فهل نفذ النكاح وتكون إشارته قائمة مقام عبارته؟
(الجواب) : نعم والمسألة في الأشباه.
(سئل) في رجل قال كل امرأة تدخل في عقد نكاحي فهي طالق ثلاثا فزوجه رجل فضولي امرأة وأجاز بالفعل دون القول ودخل بها ثم حلف بالحرام ناويا الطلاق أنها لا تدخل هذه الليلة عند أبيها فدخلت ويريد عقد نكاحه عليها فإذا قبل نكاحها لنفسه هل تطلق أو لا بد من قبول فضولي وإجازة بالفعل؟
(الجواب) : قال في العمادية في الفصل الرابع والعشرين سئل الإمام السرخسي عمن قال كل امرأة أتزوجها فهي كذا فزوجه فضولي امرأة وأجاز بالفعل ثم طلقها تطليقة وانقضت عدتها
ثم تزوجها بنفسه هل تطلق قال قيل تطلق وقيل لا تطلق لأن اليمين تنحل بنكاح الفضولي لأنه صار متزوجا لها في الحكم اه وفي العمادية أيضا وحكى صاحب المحيط والإمام نجم الدين والفقيه أبو جعفر أن كل جواب عرفته في قوله كل امرأة أتزوجها فهو الجواب في قوله كل امرأة تدخل في نكاحي اه وقد علل القول الثاني والتعليل دليل الترجيح.
وسئل العلامة التمرتاشي عنها فأجاب بعبارة العمادية ثم مال إلى ترجيح عدم الطلاق بقوله ولم نر من رجح الطلاق. اه. والاحتياط تزوجها بفضولي والإجازة بالفعل عملا بالقولين وإن كان عدم الطلاق هو المرجح إذ هو المحلي بالتعليل وإليه أميل قال كل امرأة أتزوجها طالق فتزوج امرأة فطلقت ثم تزوجها بعد ذلك لا تطلق ولو تزوج امرأة أخرى تطلق باعتبار عموم الاسم كما في فتح القدير.