العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

على أبيهم لأنا نقول ما خصهم من نصيب ذلك المتوفى الذي لم يوجد من يدفع نصيبه إليه إنما هو من قبيل الزيادة في الغلة فزاد سهمهم بسبب ذلك ألا ترى أن غلة الوقف قد تزيد في سنة وقد تنقص في أخرى فإذا كان أبوهم في حياته بلغ سهمه من الغلة عشرة دراهم ثم لما مات كثرت غلة الوقف حتى صار سهمه يبلغ عشرين درهما أما كنت تدفعها لأولاده فكذا إذا قل من يستحق الغلة.

وهذا كله توجيه للمنقول وليس ذلك يلزمنا بل من ادعى خلاف ذلك وأرجع نصيب المتوفى المذكور إلى أعلى الطبقات فقط فإن كان بمجرد فهمه أوضحنا لك ما يخالفه وإن كان بالنقل عن أحد فليذكره لنا حتى نقابله مع من نقلنا عنه وقد قالوا الخصاف كبير في العلم يقتدى به ونحن نقلنا ما قلنا عن الخصاف الذي أذعن بفضله أهل الوفاق والخلاف وصار عمدة أهل المذاهب في مسائل الأوقاف وتبعه صاحب الإسعاف شعر

أولئك آبائي فجئني بمثلهم ... إذا جمعتنا يا جرير المجامع

والحاصل أن الوقف إذا كان مرتبا بثم أو غير مرتب وقد سكت الواقف عن نصيب من مات عن غير ولد أو شرط صرفه لأهل درجته أو لغيرهم ولم يوجد المشروط يصرف نصيب المتوفى المذكور إلى مصارف الغلة ولا يصرف إلى الفقراء لوجود الموقوف عليهم لأن الوقف على الأولاد والذرية كما قدمناه عن الإسعاف لكن بقي هنا تحقيق يحصل به نوع توفيق وهو أنه إذا شرط في الدرجة الأقرب فالأقرب فتارة يقول لمن في درجته الأقرب فالأقرب منهم فهذا لا شك أنه جعل الأقرب قيدا في أهل الدرجة فحيث فقدت الدرجة لغت الأقربية لأنه اعتبر الأقربية في نوع خاص وهو أهل درجة المتوفى فلا يجوز لنا تعميمه ومثله لو حذف قوله منهم واقتصر على قوله الأقرب فالأقرب لأنه يكون بدلا مما قبله وتارة يقول يقدم الأقرب فالأقرب.

والمتبادر منه أن مراده تقديم الأقرب من أهل الدرجة أيضا لا مطلقا ولكن يحتمل أن يراد تقديم الأقرب مطلقا بقرينة قطعه عما قبله بقوله يقدم وكأن الخليلي لحظ هذا المعنى فاعتبر الأقربية عند فقد الدرجة ولكن لا يخفى أن صلة أفعل التفضيل أعنى لفظ الأقرب محذوفة تقديرها منهم والضمير فيها عائد إلى أهل الدرجة وتارة يقول يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب فقوله في ذلك إشارة إلى أهل الدرجة بمنزلة قوله منهم ويحتمل كونه إشارة إلى النصيب أي يقدم في نصيب المتوفى عن غير ولد الأقرب فالأقرب وكأن الشرنبلالي لحظ هذا المعنى فاعتبر الأقربية حيث فقدت الدرجة لكن لا يخفى أن المراد الأقرب من أهل الدرجة بدليل الصلة المقدرة فإن تقديرها منهم أي من أهل الدرجة كما قلنا ولو قدرتها من أهل الوقف يلزم عليه أنه لو مات أحد وفي درجته جماعة وفي غيرها رجل أقرب إليه من أهل درجته استحق نصيبه ذلك الرجل الأقرب إليه دون أهل درجته ولم نر أحدا قال بذلك أصلا فتعين إلغاء اعتبار الأقربية حيث فقدت الدرجة ومصرف نصيب المتوفى إلى مصارف غلة الوقف كما سمعت التصريح به.

ولا يختص به أهل الدرجة العليا خلافا لما ذهب إليه الجماعة المذكورون لأنه مخالف للمنقول فإن قلت قد أفتى الخير الرملي في فتاويه بما تقدم عن الجماعة المذكورين وعلله بقوله للانقطاع الذي صرحوا بأنه يصرف إلى الأقرب للواقف لأنه أقرب لغرضه على الأصح اه فهذا يقتضي أن ما نقلته عن الخصاف وغيره خلاف الأصح فلم يبق لك مستند على دعواك قلت لم أر أحدا من أهل مذهبنا قال إن المنقطع يصرف إلى الأقرب للواقف وإنما قالوا يصرف إلى الفقراء وما ذكره هو مذهب الشافعية وكأنه سبق قلمه في ذلك أو اشتبه عليه مذهبه بمذهب غيره يؤيده ما ذكره نفسه في فتاواه الخيرية حيث قال والمنقطع

— পৃষ্ঠা ১৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।