العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب النكاح]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

[كتاب النكاح]

(سئل) هل يجوز الجمع نكاحا بين بنت الخال وبنت العمة؟

(الجواب) : نعم لأنهم ذكروا أنه يحرم الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا تحرم عليه الأخرى وهنا لو فرضت إحداهما ذكر لا تحرم الأخرى فيجوز له الجمع بينهما بنكاح صحيح حيث لا مانع شرعا.

(سئل) في رجل عقد نكاحه على قاصرة تطيق الوطء بمهر معلوم بعضه حال وبعضه مؤجل وفرض لها عليه لكسوتها في كل سنة كذا من الدراهم ومضى سنتان ولم يدخل بها ولم يدفع لها المعجل ولا دراهم الكسوة ولا مانع من جهتها ويريد أبوها مطالبته بذلك فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم له مطالبة زوجها بمهرها المعجل وبمبلغ الكسوة حيث اصطلحا على المبلغ المذكور كما في الذخيرة.

(سئل) في رجل مسلم طلق زوجته المسلمة ثم بعد مضي سنة أو أكثر تزوج كتابية نصرانية فهل يصح نكاحه المذكور؟

(الجواب) : نعم وإن كره تنزيها.

(سئل) في رجل زوج بنته الصغيرة من رجل كفء بألفاظ تركية قائلا للزوج بحضرة الشهود بوقاصرة قزيمي الله أمري أو زره ويردم وقال الزوج الدم قبول ايتدام يعني الأب بقوله المذكور هذه القاصرة بنتي على أمر الله أعطيتك إياها ويعني الزوج بقوله المذكور أخذت وقبلت وسميا مهرا وقامت قرينة على ذلك تدل على النكاح فهل صح العقد المزبور؟

(الجواب) : نعم قال في جامع الفتاوى لفظ الأتراك الدم ويردم ليس بصريح موضوع للنكاح والعقد لا بد له من قرينة تدل عليه وهي إما الخطبة أو تسمية المهر وإما بدون أحدهما إن جرى بينهم أن يعقدوا عقد النكاح بذلك جاز كذا ذكره صاحب القدوري.

(سئل) فيما إذا زوج صغيرته بلا ذكر مهر فهل يصح ويجب لها مهر المثل بالوطء أو موت أحدهما، إذا لم يقع التراضي مع الزوج على شيء؟

(الجواب) : نعم والمسألة في التنوير.

(سئل) فيمن عقد نكاحه على بكر بالغة وكان متزوجا حين العقد بأربعة وحكم عليه حاكم ببطلان العقد ولم يطأها فهل لا يلزمه شيء من مهرها؟

(الجواب) : نعم قال في الملتقى ولا يجب شيء من المهر بلا وطء في عقد فاسد ومثله في التنوير.

(سئل) في رجل زوج بنته من آخر ولم يسمها ولم يذكرها بما تتميز به عن غيرها وله ثلاث بنات ثم زوجه واحدة منهن بعينها وذكر اسمها ووصفها بما تتميز به عن أختيها فهل صح العقد الثاني دون الأول؟

(الجواب) : نعم ومنها أن لا تكون المنكوحة مجهولة فلو زوجه بنته ولم يسمها وله بنتان لم يصح بحر.

(سئل) من قاضي دمشق الشام سنة 1148 عن التوكيل بالنكاح بالإكراه هل يصح؟

(الجواب) : قال السيد أحمد الحموي في حاشية الأشباه بعد قول الزيلعي أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات فإذا لم يبطل نفذ تصرف الوكيل اه.

قال بعض الفضلاء ومقتضى هذا أنه لو أكره

على التوكيل بالتزويج وزوج الوكيل أنه يصح وينعقد ولكن لم أره منقولا. اه. وأراد ببعض الفضلاء الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على البحر أو المنح.

(أقول) وقد ذكرت هذه المسألة في رد المحتار على الدر المختار من كتاب الإكراه فراجعها وكتب على صورة دعوى مرسلة من قاضي الشام سنة 1149 تعلم من الجواب يصح النكاح بلفظ العطية إذا نواه أو قامت قرينة تدل على ذلك وفهم الشهود المقصود وكل صلح بعد صلح، فالثاني باطل وكذا النكاح بعد النكاح والحوالة بعد الحوالة كما في التنوير وشرحه وفيه أيضا من باب الولي ولو أقر ولي صغير أو صغيرة أو أقر وكيل رجل أو امرأة أو مولي عبد بالنكاح لم ينفذ لأنه إقرار على الغير إلا أن يشهد الشهود على النكاح. اه. فإذا كانت البنت البالغة غائبة كما ذكرتم فلا ينفذ تصديق الأب عليها ولا على الزوج الثاني لأنه إقرار على الغير.

— পৃষ্ঠা ১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।