ومما يدل على أنه ليس قيدا احترازيا أنه لو فرض أن جميع من في الطبقة لم يكن له استحقاق سابق كان الظاهر أن تنتقل حصة ذلك الميت لهم عدم تحقق قول الواقف مضافا إلى ما يستحقه فعلم أنه ليس قيدا احترازيا بل لدفع التوهم كما بيناه اه ملخصا.
(أقول) وحاصله أن الإضافة في قول الواقف مضافا إلى ما يستحقه عند إمكانها أي على تقدير أن له استحقاقا ويؤيده ما في الإسعاف مما حاصله أنه لو قال للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يوجد إلا ذكور فقط أو إناث فقط يقسم بينهم أو بينهن بالسوية لأن المراد التفاضل على تقدير الاختلاط اه ويأتي قريبا ما يفيد ذلك من وجه آخر وهو أن الاستحقاق يشمل النصيب المقدر.
(سئل) في وقف من شروطه أن من مات عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ومات الواقف ثم مات شخص من أولاد أولاده عن غير ولد ولا أسفل
منه هو صالح بن عبد الله وليس في درجته سوى ابن عمه محمد هو عمر لكنه محجوب بأبيه محمد المستحق في الوقف بالفعل فهل يعود نصيب صالح المذكور لعمر المرقوم؟
(الجواب) : نعم.
(أقول) رأيت بخط شيخ مشايخنا العلامة الفقيه منلا علي التركماني أمين فتوى المؤلف قال في مجموعته الفقهية الكبيرة ما حاصله إذا كان في الدرجة جماعة غير متناولين فقط محجوبون بأصولهم فالحكم فيهم أنه ينتقل حصة المتوفى إليهم لأن إعمال الكلام أولى من إهماله والمحجوب بصدد الاستحقاق فتسميته من أهل الوقف جائزة كما صرح به الإمام السيوطي واختاره في الأشباه وهذا ظاهر حيث لم يكن في درجته غيرهم وأما إذا كان في درجته متناول ومحجوب فاختلف الإفتاء فيه فبعضهم أفتى بعدم مشاركة المحجوب للمتناول منهم المولى عبد الرحمن أفندي العمادي ومحمد أفندي المعيد المفتيان بدمشق لأن المتناول من أهل الوقف حقيقة والمحجوب من أهل الوقف مجازا وإعمال الحقيقة أولى والجمع بينهما غير جائز ولا يصار إلى المجاز إلا إذا لم يمكن العمل بالحقيقة أو لم تكن الحقيقة موجودة أي بأن لم يكن في الطبقة إلا المحجوب وأفتى البعض بمشاركة المحجوب للمتناول منهم العلامة الكواكبي وتاج الدين الحنفي الأزهري ومحمد بن شاهين الحنفي لعموم من والدرجة في قول الواقف لمن في درجته وذوي طبقته لأن المضاف يعم.
والأصل فيه أن يعم المتناول والمحجوب والعموم في الأوقاف حجة بلا خلاف ذكره البلقيني - رحمه الله تعالى - في الدلالات والعام عند الحنفية قطعي كالخاص اه وأقول أيضا قد يقع في بعض (م) عبارات الوافقين تقييد أهل الدرجة بالمستحقين أو المتناولين من ريعه ولا خفاء حينئذ في عدم دخول المحجوب ورأيت بخط منلا علي المذكور أيضا نقلا عن التحفة لابن حجر المكي الشافعي من أصل أحكام الوقف اللفظية ما نصه فائدة يقع في كتب الأوقاف ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين وظاهره أن المستحقين تأسيس لا تأكيد فيحمل على وضعه المعروف في اسم الفاعل من الاتصاف حقيقة بالاستحقاق من الوقف حال موت من ينتقل إليه نصيبه ولا يصح حمله على المجاز أيضا بأن يراد الاستحقاق ولو في المستقبل لأن قوله من أهل الوقف كاف في إرادة هذا فيلزم عليه إلغاء قوله المستحقين وأنه لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه فوجب العمل به ويقع فيها لفظ النصيب والاستحقاق وقد اختلف المتقدمون والمتأخرون في أنه هل يحمل على ما يعم النصيب المقدر مجازا لقرينة وهو ما عليه جماعة كثيرون