(الجواب) : نعم (أقول) قوله تصرف إلى الفقراء يعني ما دامت نفيسة موجودة فإذا ماتت يصرف الكل إلى بنات أخي الواقف لأن استحقاقهن من الوقف مشروط بموت خاتون ونفيسة وعتقاء الواقف وأولادهم وأعقابهم فما دام أحد منهم موجودا لا تستحق بنات أخي الواقف شيئا ويكون الوقف منقطع الوسط وفيه يصرف نصيب من مات إلى الفقراء وإذا كانت بنات أخي الواقف فقراء يصرف إليهن لصفة الفقر بطريق الأولوية لا الاستحقاق قال في الإسعاف في باب الوقف في أبواب البر لو قال هي صدقة موقوفة في أبواب البر فاحتاج ولده أو ولد ولده أو قرابته يصرف إليه من الغلة لأن الصدقة عليهم من أبواب البر وكذلك لو جعلها صدقة موقوفة على المساكين فاحتاج ولده فإنه يرجع إليه من الغلة لأنه من المساكين ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا يقبل الله صدقة ورحم محتاجة» فيكون ولده وقرابته أحق ولكن لا يتعين بحيث لا يجوز الدفع إلى غيره وإن كان بجعل قاض بل على وجه الاستحسان والأفضلية ولو عزل القاضي أو مات يجوز لمن يلي بعده أن يجريه
عليه وأن يبطله لعدم كون فعل الأول قضاء.
ومن مات أو استغنى سقط حقه وحكم ورثته كحكمه إن كانوا أقارب الواقف وكذا جيران الواقف إن كانوا فقراء ينبغي للقاضي أو القيم أن يعطيهم من الغلة ما يرى اه لكن قيد ذلك في الخانية بأحد شرطين حيث قال رجل وقف في صحته أرضا على الفقراء فاحتاج بعض ورثة الواقف قالوا يجوز صرف الوقف إليه وهو أولى من سائر الفقراء بأحد شرطين أن يصرف البعض إليهم والبعض إلى الأجانب أو الكل إلى ورثة الواقف في بعض الأوقاف لأنه لو صرف الكل إليهم على الدوام يظن الناس أنه وقف عليهم فربما يتخذونه ملكا اه.
(سئل) فيما إذا شرط واقف في كتاب وقفه المرتب بثم شروطا منها أن من مات من ذرية الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه يعود نصيبه من ريع الوقف إلى من هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فمات رجل من الذرية الموقوف عليهم وفي درجته وذوي طبقته الموقوف عليهم أخواه وجماعة آخرون البعض منهم متناول والبعض غير متناول لحجبه بأصله فهل يعود نصيب الرجل المتوفى المزبور من ريع الوقف لجميع أهل درجته المزبورين ولا يختص بذلك أخواه المذكوران عملا بشرط الواقف؟
(الجواب) : نعم يعود نصيب الرجل المتوفى عن غير ولد ولا أسفل منه من ريع الوقف لجميع أهل درجته ولا يختص بذلك أخواه المذكوران عملا بشرط الواقف المذكور لأن المراد من أهل الوقف من له حق إما حالا أو مآلا والله أعلم بالصواب كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بالشام عفي عنه الجواب كما به العم المرحوم أجاب والله الموفق للصواب.
وفي فتاوى الكازروني عن الحانوتي ضمن سؤال أجاب من مات عن غير ولد ولا أسفل من ذلك ولا أخ ولا أخت انتقل ما كان له إلى كل من هو في طبقته وذوي درجته عملا بقول الواقف على أن من مات عن غير ولد إلخ لأنه متأخر عن قوله الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى والعمل على ما تأخر من الشروط كما هو المصرح به ويستحق ذلك جميع من في طبقته سواء كان له استحقاق سابق في الوقف أم كان محجوبا بأصله عملا بقول الواقف انتقل إلى من هو في درجته وذوي طبقته المستفاد من لفظ من ومن قوله في درجته وذوي طبقته لأن كلا منهما مضاف والأصل فيه أن يعم وأما قول الواقف مضافا إلى ما يستحقه فليس قيدا لدفع استحقاق من لم يكن له استحقاق سابق في الوقف وإنما هو لدفع توهم من يتوهم أن من كان منهم له استحقاق سابق لا يستحق من ذلك الميت شيئا اكتفاء بما له من الاستحقاق السابق فدفع ذلك بما يفيد أن من فرض له استحقاق سابق لا يكون ذلك مانعا له من الاستحقاق من ذلك الميت الذي مات عن غير ولد إلخ بل يستحق منه مضافا لما كان يستحقه سابقا.