فإن مات إبراهيم ولم يعقب أو أعقب وانقرضوا عاد ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من إخوته لأبيه ذكورا كانوا وإناثا بينهم على الفريضة الشرعية على الحكم المعين أعلاه فإذا انقرضوا بأجمعهم عاد ذلك وقفا على الزاوية الفلانية إلى أن قال ثم مات الواقف ومات ابنه إبراهيم بعده ولم يعقب ووجد لإبراهيم إخوة لأب فتناولوا الوقف ثم انقرضوا عن آخرهم ولهم أولاد وأولاد أولاد فهل ينتقل الوقف إلى الزاوية المزبورة بانقراض إخوة إبراهيم بعده ولا يدخل أحد من أولادهم وذريتهم أو لا أجاب الأقرب إلى غرض الواقف انتقاله إلى أولاد إخوة إبراهيم لأمرين الأول الأقربية إلى غرض الواقف كما قدمناه والثاني قوله على الحكم المعين أعلاه فإنه عرفه باللام وذلك للعموم والاعتبار لعموم اللفظ والعام يبقى على عمومه حتى لا يعتبر معه خصوص السبب.
وقد ذكر الأكمل ذلك
في العناية شرح الهداية في كتاب الصلح عند قوله والصلح صحيح مع إقرار أو سكوت أو إنكار كل ذلك جائز بقوله تعالى {والصلح خير} [النساء: 128] فإنه بإطلاقه يتناولها يعني الثلاثة وإن كان في صلح الزوجين قال لأن الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب فهو مناد في مسألتنا باستحقاق أولاد إخوة إبراهيم لهذين الأمرين اللذين هما غرض الواقف وإفادة اللفظ له والحق أحق بالاتباع والله أعلم اه ما في الخيرية ورأيت بهامشها بخط المرحوم الشيخ يحيى التاجي البلعمي ناقلا عن العلامة الشيخ ياسين البقاعي الحنفي ما حاصله قوله الأقرب إلى غرض الواقف إلخ يخالفه ما أفتى به المرحوم يحيى أفندي مفتي الديار الرومية والعلامة الشيخ حسن الشرنبلالي مفتي الديار المصرية وغيرهما من علماء مصر والشام من المذاهب الأربعة في عصرهما وعصر من قبلهما وردوا الوقف بعد موت الإخوة للزاوية لا لأولاد الإخوة وردوا الحكم المعين أعلاه إلى قوله على الفريضة الشرعية يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الاثنان فما فوقها وجعلوه بيانا لذلك وقيدا له ورجوعا به إلى مستحق موجود دون غيره الذي لم يوجد في شرطه فهو عام مخصوص بقوله على الفريضة الشرعية فإنه ما من عام إلا وقد خص ورجوعه إلى هذا متيقن لوجوده في لفظه وإلى أولاد الإخوة مشكوك فيه لعدمه في لفظه فيقدم المتيقن على المشكوك فيه لأن اليقين لا يزول بالشك وغرض الواقف إذا خالف صريح لفظه لا يعول عليه اه.
ولا يخفى على من أمعن النظر في هذا المقام اتجاه كل من الكلامين والترجيح لأحدهما على الآخر صعب ولكن ذكر العلامة البيري في شرح الأشباه أنه متى اختلف في مسألة فالعبرة بما قاله الأكثر.
(سئل) فيما إذا أنشأ واقف وقفه على نفسه أيام حياته ثم من بعده فعلى زوجته خاتون وعلى المدعوة نفيسة بنت عبد الله وعلى عتقاء الواقف وهم علي وزوجته قرنفلة وعائشة سوية بينهم مدة حياتهم ثم من بعد كل منهم على أولاده وأولاد أولاده وأنساله وأعقابه على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا انقرضوا بأجمعهم عاد ذلك وقفا شرعيا على أولاد أخي الواقف المرقوم حسن أغا وهم كاتبة وصفية ومروة ورحمة سوية بينهم ثم من بعد وفاة كل منهن على أولادها وأولاد أولادها وأنسالها وأعقابها للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على جهة بر متصلة ثم مات الواقف ومات بعده علي وقرنفلة وعائشة وخاتون عن غير ولد ولا عقب وبقيت نفيسة لا غير فهل تقسم غلة الوقف من خمسة أخماس لنفيسة خمس واحد والأخماس الأربعة تصرف للفقراء وإذا كانت بنات أخي الواقف فقراء أو إحداهن فهن أحق بذلك من الفقراء الأجانب؟