فقد أرجع الضمير إلى غير الأقرب عملا بالقرينة ومن ذلك أيضا ما في فتاوى الشيخ إسماعيل فيمن وقف على نفسه ثم من بعده على ولده لصلبه خضر ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على نسله وعقبه يستوي فيه الذكر والأنثى والطبقة العليا والسفلى فإذا انقرضوا فعلى جهة بر متصلة فمات خضر عن بنته مؤمنة ثم ماتت مؤمنة عن ابنها محمد ثم مات محمد عن أولاده الثلاثة سليمان ومؤمنة وعائشة ثم ماتت مؤمنة عن ولديها أحمد وبكري ثم مات أحمد عن غير ولد ثم مات بكري عن بنته فلانة ثم ماتت عائشة عن بنتها فخرى فهل لفخرى بنت عائشة
وفلانة بنت بكري شيء مع سليمان أم لا أجاب يكون الوقف وقف ترتيب ما دام أحد من أولاد أولاد أولاد خضر موجودا وسليمان المرقوم من أولاد أولاد أولاد خضر فيختص بغلة الوقف عملا بثم ولا استحقاق لفخرى بنت عائشة ولا لفلانة بنت بكري لكونهما في طبقة النسل والعقب وقول الواقف يستوي فيه الذكر والأنثى والطبقة العليا والسفلى قيد للأخير الذي هو درجة النسل والعقب والقيد وصفا كان أو حالا أو غيرهما إذا وقع في حيز العطف بثم المفيدة لترتيب الطبقات كان للأخير كما ذكره العلامة ابن نجيم في الأشباه وغيره وبهذا يندفع التعارض بين أول كلام الواقف وآخره والتوفيق بين المتعارضين واجب مهما أمكن، والله أعلم اه.
وقد أجاب بعين هذا الجواب عن هذا السؤال العلامة الشيخ محمد التاجي البعلي كما رأيته في فتاواه فهذا أيضا فيه بيان المراد بالقرينة وهي عدم التعارض في كلام العاقل وانظر لم لم يجعلوا قوله يستوي فيه الذكر والأنثى والطبقة العليا والسفلى ناسخا للترتيب المستفاد من ثم بجعلها للترتيب في الذكر فقط دون الترتيب في الرتبة فيكون ذلك المتأخر راجعا إلى جميع ما تقدمه فيكون ريع الوقف بين سليمان وفخرى بنت عائشة وفلانة بنت بكري ويرشحه ما مر من أنه إذا كان في كلام الواقف ما يقتضي حرمان بعض الموقوف عليهم وما يقتضي إعطاءه ترجح الثاني لأن الحرمان ليس من مقاصد الواقفين وقال الإمام الخصاف في ذيل مسألة قلت فقد شرط الأمرين جميعا فلم أعلمت الأخير قال لأن الشرط الأخير يفسر عن مراده فلذلك أعملناه ألا ترى أنه لو قال تجري غلة هذه الصدقة على ولدي لصلبي فإذا انقرضوا كانت للمساكين ثم قال بعد ذلك في تفسير الوقف وكلما حدث الموت على أحد من ولدي لصلبي رد نصيبه على ولده وولد ولده ونسله أبدا إني أراد نصيب كل من مات منهم وله ولد أو ولد ولد عليهم ولا أجعله للمساكين إلا بعد انقراض آخرهم اه.
وكذا يقال هنا إن الشرط الأخير فسر عن مراده بثم أنها ليست لترتيب الطبقات وكون القيد للأخير وقد علمت ما فيه من الكلام لا يقال إن هذا القيد يتعين إرجاعه للنسل لأنه لا ترتيب في بطونه وإنما الترتيب في البطون التي قبله فيكون القيد لتأكيد المراد لأنا نقول إن الواقف إذا عطف النسل والعقب بعد ذكره ثلاثة بطون مثلا متعاطفة بثم المفيدة للترتيب تكون بطون النسل مرتبة فيكون البطن الرابع الذي هو بعد الثلاثة المصرح فيها بثم مقدما على الخامس والخامس على السادس وهكذا إلى انقراض النسل والعقب وإن لم يصرح الواقف بعد ذكر النسل والعقب بقوله بطنا بعد بطن يدل على ذلك ما في الخانية ونصه ذكر هلال في وقفه إذا ذكر الواقف ثلاث بطون يكون الوقف عليهم وعلى من أسفل منهم الأقرب والأبعد فيه سواء إلا أن يذكر الواقف في وقفه الأقرب فالأقرب أو يقول على ولدي ثم من بعدهم على ولد ولدي أو يقول بطنا بعد بطن فحينئذ يبدأ بما بدأ به الوقف اه زاد في الإسعاف ولا يكون للبطن الأسفل شيء ما بقي من البطن إلا على أحد وهكذا الحكم في كل بطن حتى تنتهي البطون موتا اه.