العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

الظاهر أن مقصوده حرمان أولاد البنات لكونهم ينسبون إلى آبائهم ذكورا كانوا أو إناثا وتخصيص أولاد الأبناء ولو كانوا إناثا لكونهم ينسبون إليه بقرينة قوله بعده فإذا انقرض أولاد الذكور ولم يقل أبناء الذكور ولا أبناء الأولاد ثم بلغني أن بعض الشافعية جعله قيدا في الآباء والأبناء ووافقه بعض الحنفية فرأيت الإمام الإسنوي في التمهيد نقل أن الوصف بعد الجمل يرجع إلى الجميع عند الشافعية وإلى الأخير عند الحنفية وأن محل كلام الشافعية فيما إذا كان العطف بالواو وأما بثم فيعود إلى الأخير اتفاقا اه ما في الأشباه والنظائر.

وحاصله أنه جعل الوصف المذكور قيدا للمضاف إليه في قول الواقف أولاد أولادهم فيدخل فيه جميع الذكور والإناث من أولاد الذكور وما ذكره من عود الوصف إلى الأخير قال المحقق ابن الهمام في التحرير إنه الأوجه والحاصل أن لفظ الذكور يحتمل أن يكون قيدا للمضاف فقط أو للمضاف إليه فقط أو لكل منهما معا والمعاني مختلفة الأحكام كما علم من صدر عبارة الأشباه والأول أفتى به الجماعة الذين نقل عنهم المؤلف في السؤال المذكور والثاني أفتى به صاحب الإشارة ولم يعول أحد منهم على كونه قيدا للكل من المتضايفين وقد مشى عليه العلامة ابن حجر في فتاويه ونقله عن الولي أبي زرعة عملا بقاعدة الشافعي في عود المتعلقات المذكورة بعد جمل أو مفردات من شرط أو استثناء أو وصف أو غيرها إلى جميع ما تقدم من غير اختصاص بالأخير بلا فرق بين العطف بالواو وثم وتقدم نقل المؤلف هذه القاعدة عن الحنابلة أيضا لكن هذه القاعدة إنما يظهر جريانها في المتعاطفين دون المتضايفين وقد اختلف كلام علمائنا في مسألة الوصف بالذكورة هل هو قيد لكل من المعطوف والمعطوف عليه أو للمعطوف فقط لتأخره وأما جعله قيدا للمضاف إليه فقط فلم أره لغير صاحب الأشباه ففي أنفع الوسائل عن وقف هلال البصري ما نصه قال قلت أرأيت إن قال على ولدي وولد ولدي الذكور قال فهي لمن كان ذكرا من ولده وولد ولده قلت والذكور من ولد البنين والبنات سواء قال نعم ألا ترى أنه لو قال صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي الفقراء أني أعطي من كان فقيرا من ولد البنين والبنات فكذلك قوله الذكور وقوله الذكور والفقراء واحد اه.

فقد جعله قيدا للمضاف المعطوف وكذا جعله قيدا للمعطوف عليه حيث خصه بذكور أولاده لصلبه وبذكور أولاد أولاده ولو كانوا أولاد بنات ولو جعله قيدا للمضاف إليه كما في الأشباه لكان للذكور والإناث من أولاد الذكور وما قيل أن هذا لا ينافي ما في الأشباه لأنه مبني على رواية دخول أولاد البنات في لفظ الأولاد وهو خلاف ظاهر الرواية فهو وهم ظاهر لأن قول هلال فهي لمن كان ذكرا من ولده وولد ولده صريح في كونه جعله قيدا للمضاف المعطوف والمعطوف عليه والمخالفة لظاهر الرواية وقعت في قوله بعده والذكور من ولد البنين والبنات سواء فعدم دخول أولاد البنات على ظاهر الرواية لا ينافي كون لفظ الذكور يبقى قيدا للمضاف في عبارة هلال كما لا يخفى على ذوي الكمال وفي الإسعاف ولو قال على ولدي وولد ولدي الإناث يكون للإناث من ولده دون ذكورهم والإناث من ولد الذكور والإناث وهن فيه سواء اه فهو صريح أيضا في أنه قيد للمضاف المعطوف دون المضاف إليه وهو صريح أيضا في أنه قيد للمعطوف عليه أيضا.

— পৃষ্ঠা ১৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।