(أقول) لكن إذا فقد الدرجة
ففي بقاء اعتبار شرط الأقربية كلام ستعرفه بعد أوراق.
(سئل) في وقف مرتب بين الطبقات بثم من شروطه أن من مات من الموقوف عليهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ريع الوقف إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى وماتت الآن امرأة من المستحقين عقيما وفي درجتها جماعة منهم رجل يدعى مصطفى بن سليمان وابن صالحة وله اتصال من جهتها إلى الواقف وهو ابن خالة المرأة المزبورة وابن ابن عم أمها وللرجل أخوان هما حمزة وفاطمة مع بقية أهل الدرجة هم أولاد أولاد عم أمها فلمن يعود نصيب المرأة المزبورة؟
(الجواب) : يعود نصيب المرأة المذكورة إلى ابن خالتها مصطفى لكونه في درجتها وأقرب الموجودين إليها كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الجواب كما به العم المرحوم أجاب كتبه الفقير حامد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه فلو كان له أخوان أو أختان أحدهما لأبويه والآخر لأبيه يبدأ بمن لأبويه ثم بمن لأبيه وحكم أولادهما كحكمهما إسعاف من فصل في بيان الأقرب من قرابته وتمامه فيه.
(أقول) هذا هو المشهور المعمول به من ترجيح الأقرب على غيره من أهل الدرجة حيث شرطه الواقف كما هنا وبذلك أفتى في الخيرية وعليه فما وقع في الخيرية أيضا في محل آخر من كتاب الوقف حيث شرك بين جميع أهل الدرجة فالظاهر أنه ذهول منه عن اشتراط الأقربية الواقع في سؤاله وإلا لزم إلغاء شرط الواقف فتنبه ثم رأيت في أنفع الوسائل للإمام الطرسوسي أن أبا يوسف لم يعتبر لفظ أقرب في التقديم بل سوى بينه وبين الأبعد ثم ذكر أن بعض القضاة حكم بذلك فسوى بين الأخ الشقيق والأخ لأب في وقف اشترط فيه الأقرب فالأقرب ثم قال وكان قاضي القضاة تقي الدين الشافعي السبكي قد تحدث معي وقال هذا الحكم غير صحيح وطلب نقضه فما وافقته عليه وقلت له هذا موضع اجتهاد وهو وجه عندك في مذهب الشافعي وأحمد وفي الجملة فإنه ضعيف لأنه يلزم منه إلغاء صيغة أفعل بلا دليل وإلغاء مقصود الواقف من تقديم الأقرب وهو مشكل اه ملخصا.
(سئل) فيما إذا وقف رجل وقفا على نفسه ثم على بنته فاطمة ثم على أولادها وأولاد أولادها الذكور دون الإناث ثم وثم إلخ فمات الواقف وبنته فاطمة وانقرضت أولادها ولها أولاد أولاد فهل يكون لفظ الذكور قيدا لأولاد أولاد فاطمة فيدخل الذكر منهم سواء أدلى بذكر أو بأنثى أو يكون قيدا لأولاد فاطمة وأولاد أولادها فلا يدخل من أولاد أولادها من يدلي بأنثى؟
(الجواب) : اعلم أن القيد المذكور أعني به لفظ الذكور قيد للمضاف فيدخل جميع الذكور سواء أدلى بذكر أو بأنثى كتبه الفقير إبراهيم المفتي بدمشق المحروسة عفي عنه طاب الجواب وطابق الصواب كتبه الفقير محب الدين عفي عنه ما أفاده العلامة أعلاه هو الحق بتوفيق الله كتبه أحمد بن يونس الفيشاوي الشافعي
(أقول) أفتى العلامة ابن نجيم بخلاف هذا حيث قال في الأشباه والنظائر من الوقف وقعت حادثة وقف على أولاده ثم على أولاد أولادهم ثم من بعدهم على أولاد الأمير فلان ثم من بعدهم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من الذكور خاصة دون الإناث فإذا انقرض أولاد الذكور صرف إلى كذا فهل قوله من الذكور قيد للآباء والأبناء حتى لا تستحق أنثى ولا ولد أنثى أم هو قيد في الأبناء دون الآباء حتى يستحق الذكر ولو من أولاد الإناث أم هو قيد في الآباء دون الأبناء حتى يستحق ولد الذكر ولو كان أنثى فأجبت بأنه قيد في الآباء دون الأبناء لأن الأصل كون الوصف بعد متعاطفين للأخير كما صرحوا به في باب المحرمات في قوله تعالى {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] بعد قوله تعالى {وأمهات نسائكم وربائبكم} [النساء: 23] ولأن