العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

لكن فيه نظر فإن غالب الأنصباء في الأوقاف المشروط فيها انتقال نصيب من مات إلى ولده ثم إلى ولد ولده إنما تكون بطريق الانتقال من الأب إلى ابنه ثم منه إلى ابن ابنه وهكذا ما لم تنقض القسمة بانقراض

كل طبقة عليا على ما يأتي بيانه ومثله الانتقال إلى أهل الدرجة ولم أر من قيد كذلك بالنصيب الأصلي إلا ما نقله المؤلف عن مفتي طرابلس بقوله سئل في وقف ثابت المضمون شرط واقفه في كتاب وقفه شروطا منها أن من مات من المستحقين فيه عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا على المتوفى من ذلك إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب ومات رجل من المستحقين فيه عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب فانتقل نصيبه إلى زيد الذي هو أقرب من يساويه في درجته وضم زيد ذلك إلى نصيبه الذي كان تلقاه عن أصوله فهل إذا مات زيد أيضا عن غير ولد ولا نسل ولا عقب يكون هذا النصيب الذي تلقاه بكونه أقرب درجة لمن يلي زيدا في أقربية الدرجة من الميت الأول عملا بقول الواقف يقدم في ذلك الأقرب إليه فالأقرب ويكون نصيبه الذي تلقاه عن أصوله لأقرب من يساويه في درجته أو يكون نصيباه معا لأقرب من يساويه في درجته أفتونا مأجورين الجواب لا يكون لأقرب من يساوي زيدا في درجته إلا نصيبه الذي تلقاه عن أصوله.

وأما النصيب الذي تلقاه بكونه أقرب درجة من الميت الأول فيكون لمن هو أقرب إليه درجة بعد زيد عملا بقول الواقف يقدم في ذلك الأقرب إليه فالأقرب فحيث مات زيد انتقل ذلك النصيب لمن هو أقرب من الميت الأول بعده لأنا لو جعلناه لأقرب من يساوي زيدا في درجته لزم إلغاء قول الواقف فالأقرب ونص الواقف كنص الشارع قال أبو بكر الخصاف - رضي الله تعالى عنه - في باب يقف الرجل أرضه على قرابته الأقرب فالأقرب ولو أن رجلا جعل أرضا له صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على قرابته الأقرب فالأقرب ومن بعدهم على المساكين فالوقف جائز وتكون غلة هذا الوقف كلها لأقرب قرابة منه واحدا كان أقربهم أو أكثر من ذلك ثم قال قلت فإن مات هؤلاء الذين كانوا أقرب إليه قال تكون الغلة لمن يليهم اه

وقال أيضا في الباب المذكور فإن قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على فقراء قرابتي وأهل بيتي الأقرب منهم فالأقرب قال الوقف جائز فإذا جاءت الغلة أعطي أقربهم إلى الواقف فإن مات أقربهم وهو الذي كان يأخذ الغلة كانت الغلة للذي يلي هذا في القرب وأعطى الغلة لأقربهم بعد الأول اه والله سبحانه العليم وكتبه محمد المفتي في طرابلس الشام عفي عنه.

(وأقول) وفي هذا نظر ظاهر وما استدل به من كلام الإمام الخصاف لا يفيد مدعاه بيان ذلك أن من استحق شيئا من ريع الوقف بشرط الواقف صار ذلك الشيء نصيبه سواء استحقه من جهة أصوله أو آل إليه من أهل درجته فجميع ما استحقه زيد المذكور وما آل إليه يسمى نصيبه وجاريا عليه فإذا مات زيد عن غير ولد عاد نصيبه المذكور إلى الأقرب إليه لا إلى الأقرب إلى المتوفى الأول عملا بقول الواقف عاد ما كان جاريا عليه إلخ فكل من توفي عن غير ولد شمله قول الواقف من مات عن غير ولد لأن كلمة من عامة والضمير في قول الواقف يقدم الأقرب إليه فالأقرب عائد على كلمة من العامة فيعود نصيب كل من توفي عن غير ولد إلى الأقرب إليه لا إلى الأقرب إلى أول متوفى وإلا لزم إعمال كلام الواقف مرة واحدة في ذلك المتوفى الأول بأن ينظر إلى الأقرب إليه وحده ثم الأقرب إلى آخر الدهر ويلغى فيمن سواه وأيضا يلزم عليه أنه لو مات ذلك المتوفى الأول وانتقل ما كان جاريا عليه إلى زيد لكونه أقرب إليه ثم مات زيد عن ولد أنه لا يعطى ولده نصيبه المذكور بل ينظر إلى من يلي زيدا في القرب إلى المتوفى الأول وفي ذلك إلغاء قول الواقف من مات عن ولد فنصيبه لولده وكون ذلك ليس نصيبه بل نصيب المتوفى الأول ممنوع فإنه لما مات لم يبق له نصيب في الوقف وإنما صار ذلك نصيب زيد فيئول إلى ولده على ما شرط الواقف

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।