ويجوز إحجاج الصرورة ولكن يجب عليه عند رؤية الكعبة الحج لنفسه وعليه أن يتوقف إلى عام قابل ويحج لنفسه أو أن يحج بعد عودة أهله بماله وإن فقيرا فليحفظ والناس عنها غافلون وصرح علي القاري في شرح منسكه الكبير بأنه بوصوله لمكة وجب عليه الحج. اه. وفي نهج النجاة لابن حمزة هذه المسألة من كلام حسن فلتراجع.
(أقول) وقد ألف سيدي عبد الغني النابلسي رسالة في ذلك جنح فيها إلى عدم الوجوب ونقل بعض العلماء أن السيد أحمد بادشاه ألف رسالة في الوجوب والله تعالى أعلم.
وفي فتاوى أبي السعود ففي رجل انقطع عن صلة والديه منذ اثنتي عشرة سنة ثم قدر على الحج فأي هذين الفرضين من الحج وصلة الوالدين أهم وأقدم وبتأخيره يأثم فأرشدنا إلى ما هو الأولى والأحتم والأحسن والأحكم
(الجواب) : إن كانت نفقته وافية لكلتا الخصلتين فلا بد من إحرازهما خلا أنه إن خاف فوت الصلة بموت أحد الوالدين أو كليهما فإنه يقدم الصلة وإلا يقدم الحج والله المعين. اه.
(سئل) في المأمور بالحج الفرض إذا قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت ثم دفع المال إلى غيره ليحج عن الآمر فهل له ذلك
(الجواب) : نعم لأنه صار وكيلا مطلقا والمسألة في شرح التنوير والدرر وغيرهما.
(سئل) في امرأة وجب عليها الحج ولها محرم فهل لزوجها منعها من الحج
(الجواب) : ليس له منعها عن حجة الإسلام إذا وجدت محرما لأن حقه لا يظهر في الفرائض كما في البحر.
(سئل) في مريضة أوصت بدراهم من
مالها لرجل من ورثتها ليحج بها عنها حجة الإسلام وأوصت بدراهم أخرى لمبرات معلومة والكل يخرج من الثلث وماتت عن الوارث المذكور وعن ورثة غيره لم يجيزوا الوصية بالحج فكيف الحكم؟
(الجواب) : تصح وصيتها فيما عدا الحج ما لم تجز الورثة وهم كبار كما في الخانية والبحر من الفتح.
أوصى بأن يحج عنه بعض ورثته فأجازت ورثته وهم كبار جاز وإن كانوا صغارا أو غيبا أو كانوا صغارا وكبارا لم يجز لأن هذا يشبه الوصية للوارث بالنفقة فلا تجوز إلا بإجازة الورثة مناسك الكرماني.
ولو أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد كان للوارث أن يحج عنه فإن كان الوصي وارث الميت أو دفع المال إلى وارث الميت ليحج عن الميت فإن أجازت الورثة وهم كبار جاز وإن لم يجيزوا فلا لأن هذه بمنزلة التبرع بالمال خانية.
(سئل) فيما إذا مرض المأمور بالحج وعجز عن الذهاب للحج وقد قيل له حين دفع المال إليه اصنع ما شئت ويريد أن يدفع المال إلى غيره ليحج عن الآمر فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم ففي التنوير وشرحه للعلائي وإذا مرض المأمور بالحج في الطريق ليس له دفع المال إلى غيره ليحج ذلك الغير عن الميت إلا إذا أذن له بذلك بأن قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت فيجوز له ذلك مرض أو لا لأنه صار وكيلا مطلقا. اه.
(سئل) في المأمور بالحج إذا لم يكفه مال الميت وكان أكثر نفقته من مال الميت كالكراء وعامة النفقة فهل يكون ذلك جائزا
(الجواب) : نعم والمسألة في الخانية وغيرها.
(سئل) فيما إذا أوصى بمبلغ من ماله ليحج به عنه أخوه حجة الإسلام ومات عن أخيه المزبور ثم أوصى أخوه بأن يحج عمرو عن أخيه زيد بذلك المبلغ ومات الأخ عن ابن عم ولم يحج عمرو عن زيد ويريد ابن العم استرداد المبلغ من عمرو فهل له ذلك؟
(الجواب) : لوصي الميت أو وارثه أن يسترد المال من المأمور ما لم يحرم.