العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

وأقول أيضا العمل بالمتأخر من الشرطين المتعارضين إنما هو حيث لم يمكن العمل بهما معا وهو مسألتنا ممكن بأن يصرف الشرط المتأخر وهو قوله على أنه من مات من الموقوف عليهم إلخ إلى إبراهيم وأولاده ونسله دون بنت الواقف وهو رضا المذكورة لما دل عليه صريح كلام الواقف من أنه

ليس لأولادها في الوقف حق مطلقا فهذا قرينة واضحة على تخصيص شرطه العام المتأخر بعوده إلى إبراهيم ونسله دونها وحينئذ فلا تعارض بل فيه العمل بغرض الواقف الذي هو صريح في كلامه وقد قال في الخيرية قد صرحوا بوجوب مراعاة غرضه حتى نص الأصوليون أن الغرض يصلح مخصصا اه فليتأمل وانظر أيضا ما يأتي في الصفحة الثانية.

(سئل) في واقفة أنشأت وقفها على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها على زوجها فلان ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه أبدا ما تناسلوا ودائما ما بقوا على الفريضة الشرعية فماتت الواقفة وآل الوقف إلى زوجها ثم مات زوجها عن ابنين وبنت ثم مات أحد الابنين عن غير ولد ثم ماتت البنت عن الابن الثاني وعن أولاد فهل يعود نصيبها إلى شقيقها أم إلى أولادها؟

(الجواب) : حيث رتب الواقف بثم فيعود نصيبها إلى شقيقها ولا يعود لأولادها ما دام شقيقها موجودا قال الإمام الخصاف في باب الرجل يجعل أرضه صدقة موقوفة لله عز وجل على ذرية زيد أبدا ما تناسلوا ثم من بعدهم على المساكين قال الوقف جائز ويكون لذرية زيد ما بقي منهم أحد فإذا انقرضوا كانت للمساكين اه ونقل في الإسعاف في باب الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد ولو ذكر البطون الثلاثة ثم قال على الأقرب فالأقرب أو قال على ولدي ثم على ولد ولدي ثم وثم أو قال بطنا بعد بطن يبدأ بما بدأ به الواقف ولا يكون للبطن الأسفل شيء ما بقي من الأعلى أحد اه.

وفي فتاوى قاضي خان والخلاصة والبزازية ما يؤيد ذلك (أقول) وهذا حيث لم يجعل الواقف نصيب من مات عن ولد لولده فإن شرط ذلك أخذ الولد نصيب أبيه مع أهل طبقة أبيه كما هو ظاهر.

(سئل) من قاضي الشام سنة 1149 عمن وقف وقفه على نفسه ثم من بعده على ولده الشيخ عبد الرزاق بمفرده ثم من بعده على أولاده الذكور دون الإناث ثم على أولاد أولاده كذلك ثم على أولاد أولاد أولاده نظير ذلك ثم على أنساله وأعقابه شبه ذلك على أنه من مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن ولد أو ولد ولد أو نسل أو عقب عاد نصيبه لولده أو ولد ولده أو الأسفل منه ومن مات منهم ومن أولادهم وأولاد أولادهم وأنسالهم وأعقابهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه من ذلك لمن هو في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف الذكور دون الإناث يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى إلخ وبعد انقراض ذرية ولده المزبور يعود ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد الإناث الذكور أيضا دون الإناث والحكم فيهم كالحكم في أولاد ولد الواقف على الشرط والترتيب المعينين أعلاه فإذا انقرضوا بأجمعهم فعلى جهة بر عينها ثم مات عبد الرزاق عن ثلاث بنات لهن أولاد ذكور فلمن يعود ريع الوقف المذكور.

(الجواب) : الذي ظهر لنا في هذا الشرط أنه يعود لأولاد البنات وأما قول الواقف على أن من مات منهم إلخ فإنه يرجع لأولاد عبد الرزاق الذكور وأما البنات فإنهن خرجن بصريح كلامه كما يظهر ذلك بإمعان النظر وبالله سبحانه التوفيق (أقول) يعني أن قوله على أن إلخ لو عاد إلى عبد الرزاق وأولاده لكان ريع الوقف لبناته المذكورات دون أولادهن الذكور مع أن البنات خارجات في صدر كلام الواقف وهذا مخالف لما أفتى به المؤلف نفسه في مسألة رضى المتقدمة قبل ورقة حيث جعل المتأخر ناسخا للأول مع تصريح الواقف بأنه ليس لأولادها في الوقف حق مطلقا لكنه مؤيد لما قلناه هناك والظاهر انتقال الريع إلى أولاد البنات المذكورين دونهن كما ذكر وإن عاد قوله على أن إلخ إلى عبد الرزاق أيضا لأن الواقف لم يجعل للإناث في وقفه حظا مطلقا في جميع

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।