والفرق ظاهر بين قولنا هذا أقرب طبقة وهذا أقرب نسبا وإذا وقع تطبيق الواقف وترتيبه في أهل نسب واحد لا يكون مناط الاستحقاق إلا ذلك الترتيب والتطبيق دون الأنساب وطبقاتها اه فرحمه الله ما أجزل عبارته اه ما في فتاوى الشهاب ابن الشلبي ثم ليت شعري ما يقول هذا الزاعم فيما لو وقف الواقف على أولاده وعلى رجل آخر أجنبي أدخله معهم ثم على أولادهم وأنسالهم أما يضطر إلى أن يجعل ذلك
الأجنبي في درجة أولاد الواقف وأولاد الأجنبي في درجة أولاد أولاد الواقف نظرا إلى الطبقات الاستحقاقية الجعلية التي جعلها الواقف ولو كان لمعتبر الطبقات النسبية لزم إخراج ذلك الأجنبي وأولاده من الوقف أصلا فهل هذا الإعناد ظاهر وقد عقد لهذه المسألة مجلس حافل من أعيان الأفاضل واجتمع رأي الجميع على خلاف ما زعمه ذلك الزاعم وبقي هو منفردا في غلطه ولم يزل إلى الآن زائدا في شططه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
(سئل) فيما إذا وقف زيد وقفه منجزا على ولده إبراهيم وعلى بنته رضا ما دامت حية بلا زوج للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا تزوجت سقط حقها وإذا تأيمت عاد حقها وليس لأولادها في الوقف حق مطلقا ثم من بعد ولده إبراهيم المذكور على أولاده وأولاد أولاده ونسلهم وعقبهم بطنا بعد بطن وطبقة بعد طبقة الذكور دون الإناث على أنه من مات من الموقوف عليهم عن ولد أو ولد ولد كان نصيبه لولده أو ولد ولده ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد كان نصيبه لمن هو في درجته وذوي طبقته فإذا انقرض الموقوف عليهم ولم يبق منهم نسل ولا عقب كان ذلك وقفا على أقرب عصبات الواقف على الشرط والترتيب المشروح فإذا انقرضت عصبات الواقف وخلت الأرض منهم كان ذلك وقفا على مصالح الحرم الشريف فمات إبراهيم عن ابنه أحمد ثم مات أحمد عن ابنه إبراهيم ثم مات إبراهيم ولم يعقب فهل يئول الوقف إلى عصبات الواقف؟
(الجواب) : لا يئول الوقف المذكور لعصبات الواقف لأن الواقف شرط عوده لعصباته بعد انقراض الموقوف عليهم ولم ينقرضوا مع وجود رضا المذكورة وشرط في نصيب من مات عن غير ولد عوده لمن هو في درجته وذوي طبقته ولم يوجد أحد في درجة المتوفى فيكون منقطع الوسط فلا يئول للعصبات لعدم انقراض الموقوف عليهم ولا لرضا لكونها ليست في درجة المتوفى بل يئول للفقراء فتأخذ رضا حصتها وهي الثلث مدة حياتها ومن بعدها لأولادها لأن قوله على أنه من مات إلخ شرط متأخر ناسخ للأول والثلثان للفقراء كما ذكر إلى انقراض رضا وذريتها فيئول الوقف جميعا إلى عصبات الواقف قال في الإسعاف ولو قال على ولدي هذين فإذا انقرضت فعلى أولادهما أبدا ما تناسلوا إذا انقرض أحد الولدين وخلف ولدا يصرف نصف الغلة إلى الباقي، والنصف الآخر إلى الفقراء بحر ونحوه في الخانية والخلاصة والبزازية والتتارخانية وأفتى بذلك الحانوتي والعلامة الخير الرملي رحمهم الله تعالى هذا إذا كان رضا غير فقيرة وأما إذا كانت فقيرة فيصرف إليها حصة المتوفى أيضا مع حصتها لأنها بنت الواقف وذرية الواقف أحق من غيرهم من حيث الفقر لأنها صدقة وصلة لا من حيث الاستحقاق وبالله تعالى التوفيق.
(أقول) وقوله ومن بعدها لأولادها إلخ أفتى بمثله الخير الرملي في فتاويه حيث أعطى أولاد بنت في وقف مشروط فيه إعطاء أولاد الظهور ثم قال فإن قلت ما تفعل في قوله أولاد الظهور منهم دون أولاد البطون قلت قد تقرر أن الواقف إذا شرط شرطين متعارضين يعمل بالمتأخر منهما وقوله على أنه من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده إلخ متأخر فتأمل هذا ما ظهر لفهمي القاصر ومن ظهر له خلاف ذلك فليفده وله الأجر الوافر وما أبرزت هذا الجواب إلا بعد النظر في كلام الأصحاب والأخذ المذكور من عباراتهم يفهم والله تعالى أعلم اه كلامه