أو نسل أو عقب عاد ما كان جاريا عليه على ولده ثم وثم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن مات منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد ما كان جاريا على المتوفى إلى من هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب إليه فالأقرب ويستوي فيه الأخ الشقيق والأخ لأب فإن لم يكن في درجة المتوفى من يساويه فعلى أقرب الموجودين إليه من أهل الوقف ثم على ولد من انتقل إليه ذلك ثم على ولد ولده ثم على نسله وعقبه على الشرط والترتيب المذكورين ثم على جهة بر متصلة بموجب كتاب وقفه الشرعي ثم مات الواقف وأولاده وأولادهم وانحصر الوقف في جماعة من الموقوف عليهم في طبقة ودرجة واحدة هي الطبقة السادسة ومات منهم مستحق هو إبراهيم بن زيد عن غير ولد ولا أسفل منه وله نصيب في ريع الوقف آل إليه عن أمه زين المزبورة وأقرب من في درجته من جهة أمه المزبورة أبوه أحمد بن كاتبة المستحقة المتوفاة عنه وفي الطبقة السابعة جماعة من أهل الوقف هو أولاد عمته مساوون له في الطبقة السابعة التي من جهة أبيه فلمن يعود نصيبه في الوقف الآيل إليه عن أمه زين المزبورة؟ .
(الجواب) : يعود نصيبه من الوقف الآيل إليه عن أمه زين المزبورة لأبيه المزبور لكونه أقرب من في درجته إليه عملا بشرط الواقف المذكور ولا يعود لأولاد عمته المذكورين لكونهم في الدرجة السفلى عملا بقول الواقف الطبقة العليا منهم تحجب السفلى وبقوله في ذيل الشروط المذكورة على الشرط والترتيب المذكورين وقد أفتى المرحوم العلامة العم محمد العمادي على سؤال رفع إليه في رجل له درجتان درجة من جهة أبيه ودرجة من جهة أمه بما ملخصه أن ما آل إليه من الاستحقاق من جهة أبيه يعود لمن هو معه في درجته من جهة أبيه وما آل إليه من الاستحقاق من جهة أمه فلمن هو معه في درجته من أهل الوقف من جهة أمه وقد بحث في ذلك بحثا مفيدا فقال لأن كل واحد من النصيبين آل إليه من جهة ولكل من الجهتين درجة وقد شرط الواقف عود نصيب من مات عن غير ولد لمن هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف فيصدق على أهل كل درجة من الدرجتين المذكورتين أنهم في درجة المتوفى لاختلاف جهة الاستحقاق في الأصل فلو أعطينا جميع ما آل إليه من الاستحقاق لأهل الدرجة العليا دون من كان مساويا له من أهل الدرجة السفلى لزم تخصيص إحدى الدرجتين على أهل الدرجة الأخرى من غير مخصص يقتضيه كلام الواقف.
وإهمال ما دل عليه صريح كلامه مع إمكان العمل به وإعمال الكلام أولى من إهماله وكذلك لو خصصنا النصيب بأهل الدرجة السفلى ويلزم أيضا حرمان إحدى الدرجتين من الإعطاء مع صريح دلالة اللفظ على الإعطاء ومتى احتمل اللفظ الإعطاء والحرمان يقدم الإعطاء الذي هو أقرب إلى كلام الواقفين فكيف مع عدم احتمال اللفظ للحرمان في هذه المسألة ولو قلنا باستحقاق جميع أهل الدرجتين للنصيب المذكور يلزم من ذلك اشتراك إحدى الدرجتين بنصيب الأخرى من غير ما يدل عليه صريح كلام الواقف مع إمكان إعماله في عود نصيب أهل الدرجة العليا لمن كان مساويا للمتوفى فيها وكذلك في أهل السفلى والإعمال أولى من الإهمال فما آل إليه من جهة الدرجة العليا يعود لمن كان مساويا له فيها من أهل الوقف وما آل إليه من جهة الدرجة السفلى يعود أيضا لمن كان مساويا له فيها من أهل الوقف والله سبحانه وتعالى أعلم أقول لقائل أن يقول نختار الشق الثاني وهو استحقاق جميع أهل الدرجتين لأن لفظ الدرجة جنس يطلق على كل من العليا والسفلى حقيقة ولأن المضاف يعم كما صرحوا به في قوله تعالى {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] أي كل