(أقول) وحاصله أنه حيث شرط الأقربية من أهل الدرجة ووجد فيها جماعة بعضهم أقرب للمتوفى من بعض ووجد أيضا في أنزل منها من هو أقرب نسبا للمتوفى من الجميع قدم الأقرب من أهل الدرجة وإن كان الأنزل منه أقرب نسبا لئلا يلغو اشتراط الدرجة والواقف قد اعتبر الأقربية في أهل الدرجة لا مطلقا وسيأتي سؤال في ذلك أيضا
قال المؤلف ثم رأيت بعد عدة سنين جوابا للشيخ محمد بن الشيخ محمد البهنسي شارح الملتقى موافقا لما ذكرنا صورته فيما إذا شرط واقف أن من مات عن غير ولد ينتقل نصيبه إلى من في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب فمات مستحق يدعى بدر الدين وبيده ثلث عن غير ولد وله بنت خال وخالة لكل منهما ثلث فهل تنتقل حصته لبنت الخال أو للخالة أو لهما
فأجاب - رحمه الله تعالى - الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في دينه ووفقه لتحرير مسائله وبراهينه والصلاة والسلام على مظهر الحق بلا خلاف في حينه وعلى آله وأصحابه الذين ميزوا من غث الشيء سمينه صلاة دائمة إلى يوم {كل نفس بما كسبت رهينة} [المدثر: 38] وبعد فقد اختلق جوابا من نسب إلى العلم نفسه ولم يخش التجري على النار حين يحل رمسه فكتب أولا أنه ينتقل ما بيده لخالته لكونها أقرب وغفل عن اعتبار الدرجة والطبقة قبل الأقربية وهذا خطأ بين لا يصدر مثله عمن له أدنى أنانية ولو علم شرعا معناها واشتقاقها لغة ومبناها لم يصدر منه هذا الغلط الواضح ثم نادى على نفسه حيث إنه كتب على سؤال آخر بأنه ينتقل لبنت الخال بنداء فاضح ثم بلغني أنه أراد الجمع بين الجوابين والتوفيق فذكر أشياء ينكرها من شم رائحة التحقيق وبسط الكلام في الرد عليه مما لا يليق فأقول الحق في المسألة وبالله التوفيق إن أريد بالدرجة والطبقة المساواة في النسب إلى الواقف وهو الراجح فالحصة تنتقل لبنت الخال والله سبحانه وتعالى أعلم قاله فقير ذي اللطف الخفي محمد بن محمد البهنسي الحنفي حامدا مصليا مسلما.
(أقول) ووجه موافقته لما ذكره المؤلف من حيث إنه أعطى الحصة لبنت الخال لكونها في الدرجة وإن لم يكن معها أحد في درجتها ولم يعط الخالة مع أنها أقرب نسبا للمتوفى لأن الواقف اعتبر الدرجة أولا ثم الأقربية فيها والخالة أعلى درجة فلا تعطى وإن كانت أقرب حيث وجد في الدرجة أحد وإن انفرد والحاصل أنه حيث شرط الواقف الانتقال للأقرب من أهل الدرجة يعطى لمن هو أقرب نسبا فيها سواء وجد معه فيها غيره أو لا وسواء وجد من هو أقرب نسبا منه في غيرها أعلى منه درجة أو أنزل أو لا ثم تفسير الدرجة بما ذكر لا ينافي ما مر عن فتاوى جد المؤلف من أنه إذا لم يقيد الأقربية تنصرف إلى المتوفى لا إلى الواقف لأن هذا في بيان معنى الدرجة والطبقة بأنها مساواة المتوفى في النسب إلى الواقف وذلك في بيان المراد بالأقربية بعد تحقق الدرجة المذكورة فصار الحاصل أنه إذا وجد في درجة المتوفى جماعة يساوونه في النسب إلى الواقف وقد أطلق الواقف الأقربية يقدم من هؤلاء الجماعة المساوين له في الدرجة من هو أقرب نسبا ورحما إليه لا إلى الواقف.
(سئل) أيضا عن المسألة التي قبلها فيما إذا وقف زيد وقفه على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده وسماهم وعلى من سيحدثه الله تعالى له من الأولاد الذكور والإناث على الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين ثم من بعدهم على أولادهم ثم وثم مثل ثم على أنسالهم وأعقابهم وإن سفلوا بطنا بعد بطن الطبقة العليا منهم تحجب السفلى على أنه من توفي منهم أجمعين عن ولد أو ولد ولد