(أقول) قد سئل العلامة الخير الرملي عن نظير هذا السؤال مما شرطت فيه الأقربية إلى الواقف لا إلى المتوفى فحكى في تقديم ذي جهتين على ذي جهة أقوالا ثم ذكر أنه حيث كانت القرابة إلى الواقف قرابة الولادة لا قرابة الإخوة المتفرقين فالذي يظهر أرجحيته هو مساواة الجميع ممن يدلي من قبل أبويه أو أبيه لأنه يلزم من اعتبار أرجحية ذي الجهتين على ذي جهة في ابن هو ابن ابن عم وآخر من أجنبي كامرأة تزوجت بابن عمها ولها منه ابن ومن أجنبي ابن آخر ووقفت على الأقرب فالأقرب إليها من أولادها ونسلها وذريتها ترجيح أحد ابنيها وهو الذي من جهة ابن عمها على الآخر وهذا بعيد جدا عن أغراض الواقفين وأما من أدلى بالأم فقط ففيه تردد ولو قضى القاضي به عن اجتهاد نفذ قضاؤه لأنه محل اجتهاد وموضع نظر كما قد قدرته لك اه ثم أفتى الخير الرملي كذلك في محل آخر قائلا لكونهم في القرب إلى الواقف سواء ولا ينظر إلى قوة القرابة وضعفها إذ لا نظر لها
في قول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب إلى الواقف ولم يقل إلى الميت فقد اعتبر الواقف الأقربية إليه لا القوة وهذا مما لا يشك فيه إلخ اه.
لكن أنت خبير بأن هذا ظاهر لو لم يذكر الواقف الدرجة إذ مع ذكرها يلزم إلغاء هذا الشرط بالكلية إذ كل من في الدرجة مستوون في القرب إليه فيترجح ما قاله جد المؤلف من المصير إلى أن يراد بالأقربية زيادة القوة في قرابة الولادة أيضا كما في قرابة الإخوة لأن إعمال الكلام أولى من إلغائه لكن ينبغي تخصيص ذلك بما عدا الطبقة الأولى من قرابة الولادة بقرينة غرض الواقف وإن كان وقوع ذلك في غاية الندرة وبه اندفع الإلزام المذكور بابن ذي جهتين هذا ما ظهر لفهمي القاصر، والله تعالى أعلم
(سئل) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي في كتاب وقفه الثابت المضمون شروطا منها أن من مات من الموقوف عليهم عن غير ولد ولا أسفل منه عاد نصيبه من ريع الوقف إلى من معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب للمتوفى فمات رجل من الموقوف عليهم اسمه إبراهيم عن غير ولد ولا أسفل منه وله استحقاق في الوقف آل إليه عن أمه زين المتوفاة المستحقة من الوقف وفي درجته وذوي طبقته جماعة من الموقوف عليهم من جملتهم أبوه أحمد بن كاتبة المستحقة المتوفاة عنه ثم مات أحمد المذكور عن غير ولد ولا أسفل منه وفي درجته وذوي طبقته الجماعة المذكورون البعض منهم أولاد أولاد خال وخالة كاتبة أم أحمد المزبور والبعض أولاد أولاد أولاد عم جده أحمد المزبور ولأحمد المزبور أولاد أخت من أهل الوقف أنزل درجة منه ماتت أمهم عنهم في حياة أحمد يزعمون أن نصيب أحمد من ريع الوقف يعود إليهم لأقربيتهم لأحمد وإن كانوا أنزل درجة منه بهذه الصورة الواقف القاضي فتح الدين المالكي فهل يعود نصيب إبراهيم من ريع الوقف لأبيه أحمد ثم تعود حصة أحمد مع ما آل إليه من ابنه إبراهيم المذكور للأقرب من أهل درجته وهم أولاد أولاد خال وخالة كاتبة أمه دون أولاد أخته وغيرهم من أهل الدرجة المذكورين أم لا؟
(الجواب) : نعم عملا بشرط الواقف أن من مات عن
غير ولد عاد نصيبه لمن هو معه في درجته وذوي طبقته من أهل الوقف يقدم في ذلك الأقرب فالأقرب إلى المتوفى فقد شرط الأقربية بعد الاستواء في الدرجة وهو تمام الشرط المقيد بالدرجة.