العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(أقول) أول كلام المؤلف يوهم أن تعيين الأولاد بالعد لا ينفي من عداهم والمنقول خلافه ففي أوقاف

الخصاف من باب الوقف على ورثة فلان ما نصه ولو قال على ولد زيد وهم فلان وفلان فعد خمسة أنفس ومن بعدهم على الفقراء كانت الغلة لهؤلاء الخمسة الذين سماهم ولا يدخل فيهم سائر ولد زيد ولا من يحدث لزيد من الولد فمن مات من هؤلاء الخمسة كان سهمه من غلة هذه الصدقة للمساكين وكذا الحال في كل من يموت منهم كان سهمه للمساكين اه ومثله في الإسعاف وغيره.

(سئل) في عقار وقف بيد أخوين مات أحدهما عن أولاد اختلفوا مع عمهم في شرط الواقف العم يدعي أن شرط الواقف بطنا بعد بطن وأنهم لا يستحقون في حياة العم المذكور حصة وأولاد الميت يدعون أنه وقف مطلقا وأنهم يستحقون حصة أبيهم وكل برهن على ما ادعاه فأي البينتين أولى؟

(الجواب) : بينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى كما صرح به في الدرر والقنية وغيرهما والوقف بين أخوين مات أحدهما وبقي في يد الحي وأولاد الميت ثم الحي برهن على واحد من أولاد الأخ أن الوقف بطنا بعد بطن والباقي غيب والواقف واحد تقبل وينتصب خصما عن الباقين ولو برهن أولاد الأخ أن الوقف مطلق عليك وعلينا فبينة مدعي الوقف بطنا بعد بطن أولى كذا في القنية درر من آخر الوقف.

(أقول) ولعل وجهه ما قالوا إن البينة تثبت خلاف الظاهر والظاهر الإطلاق ولذا إذا لم يعلم شرط الواقف بعد العلم بأن الوقف على الذرية يصرف إلى الجميع بالسوية كما مر فالتي تثبت التقييد تثبت خلاف الظاهر فترجح لأنها تثبت الزيادة فمعها زيادة علم وهذا كله قبل القضاء بإحداهما وإلا فلو سبقت إحداهما وقضى بها تلغى الأخرى لما قالوا إذا تعارضت البينتان وسبق القضاء بإحداهما لغت الأخرى فتنبه. .

(سئل) في دار معلومة جارية في ملك زيد وزوجته لكل منهما حصة معلومة فيها فوقفاها على نفسهما ثم من بعدهما على جهة بر متصلة وسلماها لمتول وصدر ذلك منهما في صحتهما فهل يكون الوقف جائزا؟

(الجواب) : نعم ولو كانت الأرض بين رجلين فتصدقا بها جملة صدقة موقوفة على المساكين ودفعاها معا إلى قيم واحد جاز اتفاقا لأن المانع من الجواز عند محمد هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقد ولم يوجد هاهنا لوجودهما معا منهما ولو وقف كل منهما نصيبه على جهة وجعلا القيم واحدا وسلماه معا جاز اتفاقا لعدم الشيوع وقت القبض إسعاف.

(سئل) في رجل وقف كتابا من كتب التفسير على زيد ثم من بعده على أولاده وذريته ثم على جهة بر متصلة وسلم الكتاب لزيد والآن يريد الرجوع عنه وأخذ الكتاب من زيد فهل صح الوقف وليس له ذلك؟

(الجواب) : نعم نقل في البحر تحت قول الماتن ومنقول فيه تعامل وجوز الفقيه أبو الليث وقف الكتب وعليه الفتوى كذا في النهاية اه.

(سئل) في بستان جار في وقفين له حائط محيط بجوانبه الأربع انهدم بعض الحيطان وحصل للبستان ضرر بذلك وامتنع الناظران من عمارته وللوقفين غلة فهل يجبران عليها؟

(الجواب) : نعم قال في البحر نقلا عن الخصاف إذا امتنع يعني الناظر من العمارة وله أي للوقف غلة أجبر عليها فإن فعل فبها وإلا أخرجه من يده خيرية أوائل الوقف.

(سئل) في واقف جعل غلة وقفه الولاية عليه لنفسه مدة حياته فهل يكون ذلك جائزا؟

(الجواب) : نعم ويجيز شرط المنفعة والولاية لنفسه يعني جاز للواقف عند أبي يوسف أن يشترط انتفاعه من وقفه وتوليته لنفسه لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يأكل من صدقته» أي من وقفه ولا يحل ذلك إلا بالشرط فعلم أنه مشروع إلا أنه لو لم يكن أمينا فللقاضي عزله ولو كان شرط الواقف أن لا يعزله أحد لا يلتفت إليه لأنه مخالف للشرع دفعا للضرر عن الفقراء ولو صار عدلا بعده لا تنتقل الولاية إليه كذا في المحيط شرح المجمع لابن مالك.

— পৃষ্ঠা ১৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।