(الجواب) : حكم القاضي لم يصادف قول محمد من جهة الوقف على النفس حيث لا يرى الوقف على النفس كما في الملتقي ولا قول أبي يوسف من جهة وقف المنقول لأن أبا يوسف مع محمد وقف المنقول من السلاح والكراع كالخيل والإبل في سبيل الله تعالى فقط لا في غيرها فالحكم ملفق وأنه باطل بالإجماع وعبارة الملتقي ترشدك إلى هذا (أقول) ومر الكلام في ذلك.
(سئل) في رجل تصرف في غراس وقف لنفسه نحو عشرين سنة مدعيا ملكه ويريد ناظر الوقف الآن الدعوى على الرجل بجريان الغراس في الوقف وبتصرف النظار قبله فيه لجهة الوقف وإقامة بينة عادلة على ذلك فهل تسمع دعواه وبينته وترفع يد الرجل عن ذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا كان لأخوين عقار وقفاه على نفسهما ثم من بعدهما على أولادهما ثم وثم وشرطا أنه ما دام كل منهما حيا له أن يدخل في الوقف ويخرج من شاء ومات أحد الأخوين عن بنات ثلاث وماتت إحداهن عن أولاد فأخرج الواقف الحي أولادها من الوقف ثم جعل لهم حصة مفرزة معلومة من ريع الوقف ويريد الأولاد المخرجون أن يضموا ما أفرزه الواقف المزبور إلى ما شرط لهم قبل الإخراج فهل ليس لهم ذلك والإخراج صحيح؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في وقف معين باسم مؤذني جامع كذا من قبل واقفه وكان مؤذنوه حين
الوقف ستة ثم بعد مدة فرغ واحد منهم لبنيه الثلاثة ما يخصه وقررهم القاضي في ذلك وصاروا شركاء في المباشرة للأذان ولم يعين الواقف جماعة معلومين ولا عددا مخصوصا بل أطلق وقال على مؤذني الجامع المذكور فهل يدخل البنون المذكورون في الوقف لاتصافهم بهذا الوصف؟
(الجواب) : نعم والمسألة مسطورة في الخيرية من الوقف.
(سئل) في أنقاض الوقف إذا تعذر عودها لمحلها وخيف ضياعها وعدم الانتفاع بها إذا باعها ناظره بثمن معلوم من الدراهم هو ثمن المثل الثابت شرعا وفي ذلك مصلحة للوقف فهل يكون البيع المزبور صحيحا؟
(الجواب) : نعم وفي جواهر الفتاوى من الباب الثالث من الوقف أهل مسجد افترقوا وتداعى المسجد إلى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشب المسجد فإنه يجوز أن يباع الخشب بإذن القاضي ويمسك الثمن ويصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد قال قد وقعت هذه المسألة في زمن السيد الإمام أبي شجاع في رباط خرب وهو في بعض الطرق ولا تنتفع به المارة وله أوقاف قال يجوز صرفها إلى رباط آخر ينتفع به المارة لأن الواقف غرضه من ذلك انتفاع المارة ويحصل ذلك في الثاني. اه.
وفي الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد حسام الدين من القسم الثاني بئر بنيت بالآجر في قرية فخربت القرية وانقرض أهلها وعند هذه القرية قرية أخرى فيها حوض يحتاج إلى الآجر من تلك البئر أيجوز أن يؤخذ الآجر من تلك البئر وينفق في الحوض إن كان عرف الباني لا يجوز إلا بإذنه لأنه رجع إلى ملكه وإن لم يعرف الباني فالطريق في ذلك أن يتصدق بها على فقير ثم الفقير ينفق في الحوض لأنه بمنزلة اللقطة ولو أراد القاضي أن ينفق من غير هذا الطريق لا بأس به. اه وكتب على صورته دعوى ما صورته أنا تأملنا شرط الواقف فوجدناه مكتوبا فيه ثم من بعد أولاده الموجودين فهذا يعم سائر أولاده الموجودين.
وقوله وهم فلان وفلان فذكر الشيء لا ينفي ما عداه فهذا شائع في كلام الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - قال الله تعالى {قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا} [الأنعام: 151] الآية مع أنه تعالى قد حرم أشياء كثيرة وقال - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه «ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين» مع أنه ورد أشياء كثيرة أنها من أكبر الكبائر وإن قلنا إن قول الواقف وهم فلان وفلان هذه مفسرة معرفة الطرفين فتفيد الحصر فيكون معناها أن أولاده الموجودين هم فلان وفلان لا غيرهم أي لا موجود له من الأولاد غيرهم فعبد الرحمن المذكور لا ينكر بقية أهل الوقف أنه ابن ابن ابن الواقف فيكون بمقتضى ما ذكرنا حدث جده بعد الوقف صونا لكلام الواقف عن اللغو وقد شرط الواقف في كتاب وقفه وعلى من سيحدث له من الأولاد وأما عجزه عن إثبات كون جده حدث بعد الواقف فهذا شيء لا ينفي استحقاقه إذا كان واضع اليد متصرفا بحصة من الوقف فإن وضع اليد حجة قاطعة وأما قولهم وضع يده كان بطريق المصادقة وقد مات المصادقون فبطلت المصادقة وإبرازهم لحجج المصادقات فبهذا الكلام يحتاج عبد الرحمن إلى إثبات كونه كان واضع اليد ومتصرفا قبل المصادقة