(سئل) في الشهادة بالسماع على شرط الواقف هل تكون غير مقبولة؟
(الجواب) : لا تقبل الشهادة بالشهرة لإثبات شرائط الوقف في الأصح كما صرح بذلك في الدرر والتنوير وأفتى علي أفندي أيضا بأن الشهادة بالتسامع على شروط الوقف غير مقبولة.
(سئل) فيما إذا كان بيد زيد عقار معلوم يتصرف فيه هو وأبوه من قبله من مدة تزيد على أربعين سنة بلا معارض ثم مات عن ورثة قام عمرو الآن يدعي عليهم أنه وقف عليه ولم يصدقوه على ذلك ومضت هذه المدة ولم يدع عمرو بذلك ولا منعه مانع شرعي والكل في بلدة فهل لا تسمع دعواه المزبورة؟
(الجواب) : نعم قال في المبسوط ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من الدعوى ثم ادعى لا تسمع دعواه لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرا اه وقد أفتى بمثل ذلك شيخ الإسلام عبد الله أفندي المفتي بالممالك العثمانية وسئل في هذه الصورة عما إذا سمع القاضي تلك الشهادة وحكم بنزع العقار للوقف من يد الورثة وكتب به حجة فهل ينفذ حكمه أم لا وما يلزم ذلك القاضي؟ فأجاب لا ينفذ حكمه ولا تعتبر حجته
ويعزل.
(سئل) فيما إذا وقفت هند حصة مشاعة منقولة غير متعارف وقفها قابلة للقسمة على نفسها ثم وثم وذلك لدى حاكم حنفي ولم يحكم بصحته حاكم يراها بوجهه الشرعي فهل يكون غير صحيح؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في امرأة وقفت مبلغا معلوما من الدراهم على ولدي بنتها فلان وفلان وقفا صحيحا منجزا مسلما للمتولى مسجلا محكوما بصحته وجعلت آخره لجهة بر لا تنقطع فهل يكون الوقف المزبور جائزا؟
(الجواب) : نعم وأفتى بذلك مفتي الدولة العلية المرحوم علي أفندي وفي الخانية من وقف المنقول عن زفر رجل وقف الدراهم أو الطعام أو ما يكال أو يوزن قال يجوز قيل له كيف يكون قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بفضلها على الوجه الذي وقف عليه وما يكال ويوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة كالدراهم اه ومثله في الدرر عن الخلاصة عن الأنصاري وكان من أصحاب زفر. اه.
(سئل) في رجل وقف وقفه على مصالح جامع كذا هل يدخل المؤذن في الوقف المرقوم؟
(الجواب) : نعم كما صرح بذلك العلامة الأكمل في خزانته وقال في الوهبانية
ويدخل في وقف المصالح قيم ... إمام خطيب والمؤذن يعبر.
(سئل) في مدرسة معلومة جعل واقفها لها إماما وجعل له معلوما من الدراهم في كل شهر ورتب مقدارا من الشمع يوقد فيها وقت صلاة التراويح وصرف الإمام في المعلوم المذكور وفي فاضل الشمع المرقوم مدة حياته ومات الواقف وتصرف الإمام في المعلوم وفي الفاضل بعده مدة والآن قام بعض خدمة المدرسة يعارض الإمام في أخذه فاضل الشمع المذكور مع أن الواقف شرط لنفسه الزيادة والنقصان والعرف في ذلك الموضع أن الإمام يأخذه فهل للإمام أخذه؟
(الجواب) : نعم بعث شمعا إلى مسجد في شهر رمضان فاحترق وبقي منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ولو كان العرف في ذلك الموضع أن الإمام والمؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك. اه. قنية من متفرقات الوقف.
(سئل) في بناء دار موقوف على النفس مسلم أراد واقفه الرجوع متمسكا بقول الإمام الهمام فعارضه المتولي في ذلك وتمسك بلزوم الوقف على قول الصاحبين وحكم الحاكم بصحته على قولهما هل صح حكمه؟