(سئل) فيما إذا كان بيد زيد أرض معلومة متصرف فيها بطريق الإرث بلا معارض له ولمورثه قبله من مدة تزيد على ستين سنة والآن قام ناظر وقف أهلي يعارضه فيها مدعيا جريانها في الوقف المزبور مستندا في ذلك لمجرد ذكرها في كتاب وقف بيده منقطع الثبوت ولم يسبق له ولا لمن قبله من نظار الوقف وضع يد عليها لجهة الوقف فهل حيث كان الأمر كذلك يمنع الناظر من معارضة زيد فيها ويعمل بوضع اليد والتصرف المزبورين ولا عبرة بمجرد ذكر الأرض في كتاب الوقف المزبور بدون سبق تصرف شرعي لجهة الوقف المزبور؟
(الجواب) : نعم لأن حجج الشرع الشريف ثلاثة البينة والإقرار والنكول وكتاب الوقف إنما هو كاغد به خط وهو لا يعتمد عليه ولا يعمل به كما صرح به كثير من علمائنا ولا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.
(سئل) في امرأة وقفت وقفا وشرطت
لنفسها فقط بيعه إذا ضعف حالها واحتاجت لثمنه ثم ماتت عن أولاد يريدون بيعه فهل لهم ذلك لكونه باطلا أم لا؟
(الجواب) : قال في الذخيرة في الفصل السابع من الوقف وإن شرط في الوقف أن له أن يبيع ذلك ولم يشترط الاستبدال بثمنه ما يكون وقفا مكانه قال محمد الوقف باطل وعن أبي يوسف الوقف جائز والشرط باطل ذكره الخصاف اه
وقال في الإسعاف من باب الوقف الباطل ولو قال على أن لي إبطاله أو رده من سبيل الوقف أو بيعه أو رهنه أو قال على أن لفلان أو لورثتي أن يبطلوه أو يبيعوه وما أشبهه كان الوقف باطلا على قول الخصاف وهلال وجائزا على قول يوسف بن خالد السمتي لإبطاله الشرط بإلحاقه إياه بالعتق اه وفي الخلاصة ولو وقف على أن يبيعها ويصرف ثمنها إلى حاجته فالوقف باطل هو المختار للفتوى ومثله في البحر عن البزازية فتلخص أن المفتى به البطلان.
(سئل) فيما إذا كان بيد زيد دار معلومة متصرف فيها بطريق الملك مدة حتى مات وتصرف فيها ورثته بعده مدة تزيد على خمس وعشرين سنة بلا معارض لهم في ذلك والآن ظهر رجل يدعي أنها وقف عليه من قبل جده فلان ويريد إقامة بينة على ذلك فهل إذا أقامها على الوجه المذكور لا يستحق بذلك شيئا؟
(الجواب) : لا يحكم له بمجرد ما ذكر قال في الإسعاف لو ادعى رجل على آخر أن هذه الأرض التي في يده وقفها على زيد بن عمرو وذو اليد يجحد الوقف ويقول هي ملكي وأقام المدعي بينة أن زيدا وقفها عليه لا يستحق بذلك شيئا وإن شهدت أنها كانت في يده يوم وقفها لأن الإنسان قد يوقف ما لا يملكه وقد يكون ذلك في يده بعقد إجارة أو عارية أو نحو ذلك اه وقد أفتى بمثله العلامة الشيخ إسماعيل المفتي بدمشق كما هو مذكور في فتاويه بخلاف ما إذا شهدت البينة أنها وقف عليه وقفها فلان وهو يملكها فإنها تقبل.
(أقول) قد صرح بذلك أيضا في الخيرية من الوقف عن الخصاف لكن فيها بعد ذلك بنحو ثلاث كراريس من الوقف أيضا ما نصه وقد ذكر في جامع الفصولين رامزا للعدة ينبغي أن تقبل يعني الشهادة بالسماع لو كان قديما وقف مشهور قديم لا يعرف واقفه استولى عليه ظالم فادعى المتولي أنه وقف على كذا مشهور وشهدا كذلك فالمختار أنه يجوز اه فإما أن يحمل ما مر على خلاف المختار أو يحمل ما نقله في الخيرية عن جامع الفصولين على ما إذا كان غصب الظالم ثابتا بإحدى الحجج الثلاث أو يحمل ما مر عن الإسعاف والخصاف على ما إذا كان الوقف غير قديم وهذا التوفيق أحسن لإمكان علم الشهود بملك الواقف له بخلاف القديم فلا تشترط فيه الشهادة بأنه وقفها وهو يملكها فليتأمل.