العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(الجواب) : نعم قلت وكل وقف وقفه الذمي فجعل غلة ذلك فيما لا يجوز مثل قوله في عمارة البيع والكنائس وبيوت النيران والإسراج فيها ومرمتها أليس ذلك باطلا قال بلى. اه. خصاف من باب وقف الذمي ومثله في الإسعاف والبحر وغيرهما والوقف في المرض وصية تعتبر من الثلث إن كان أجنبيا وللوارث لا يجوز إلا بإجازة الورثة ولم يجيزوا ذلك في مسألتنا.

(سئل) في ذمي وقف وقفا على نفسه

وعلى ذريته فإذا انقرضوا فعلى الحرمين الشريفين وشرط أن لا يؤجر إلا عقدا بعقد ولا لمتجاهي ولا يعجل بماله إلا لضرورة ثم إن الواقف آجر من آخر وتعجل لست سنين كل سنتين عقد وحكم به حنبلي ثم فرغ عن الوقف فهل بالفراغ لأولاده يفسخ الإيجار ويضيع مال المستأجر وهل له حبس الوقف حتى يستوفي ماله؟ (أجاب) وقف الذمي على نفسه صحيح وأما على أهل الحرمين الشريفين فمدلول كلامهم أنه لا يجوز لأن وقف أهل الذمة لا يجوز إلا إذا كان قربة عندنا وعند هم حتى لو جعل داره مسجدا للمسلمين لا يجوز وإنما جاز وقفهم على مسجد القدس لأن ذلك قربة عند هم إلا أن يقال يصح على من ذكر من غير أهل الحرمين الشريفين ويلغى قوله على أهل الحرمين ويكون آخره للفقراء بناء على مذهب أبي يوسف أنه يكون مؤبدا وإن لم يذكر التأبيد وأما الإجارة المذكورة فإن حكم فيها حاكم يراها بعد تقدم دعوى ارتفع الخلاف وهذا الجواب لم أنقله من تحت يدي على ورقة السائل لعدم جزمي به والله تعالى أعلم فتاوى الكازروني من الوقف عن الحانوتي ولو وقفها على مصالح بيعة كذا من عمارة ومرمة وسراج وإذا خربت واستغنى عنها تكون الغلة لإسراج بيت المقدس أو قال للفقراء والمساكين يجوز الوقف وتكون الغلة للإسراج أو الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة منها شيء اه إسعاف من باب أوقاف أهل الذمة فتأمل فلعله يفيد ما قاله الحانوتي من قوله إلا أن يقال إلخ وفي الخصاف من الباب المزبور أفصح من هذا وأصرح فراجعه.

(سئل) في امرأة ذمية لها حصة معلومة في دار وقفت الحصة المزبورة في صحتها منجزا على فقراء أهل الذمة وفقراء بيعة كذا وحكم حاكم حنفي بصحة الوقف ولزومه حكما شرعيا فهل يكون الوقف المزبور صحيحا؟

(الجواب) : نعم صح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا وعند هم كما لو وقف على أولاده أو على فقراء أهل الذمة فإن عمم جاز الصرف إلى كل فقير مسلم أو كافر وإن خصص فقراء أهل الذمة اعتبر شرطه كما نص عليه الخصاف بحر من الوقف وقفها على فقراء بيعة كذا فإنه يجوز لكونه قصد الصدقة إسعاف من باب أوقاف أهل الذمة.

(سئل) فيما إذا أنشأ ذمي وقفه على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته إلخ وهلك وانحصر ريعه في جماعة من ذريته ثم أسلم واحد منهم فهل يستمر نصيبه في ريع الوقف مستحقا له ولا يحرمه وشرط الواقف النظر للأرشد صحيح يتولاه أرشدهم من الذرية دون غيره؟

(الجواب) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام عفي عنه قال المؤلف ثم إني سئلت عن هذا الوقف بما إذا شرط النظر للأرشد فالأرشد من ذريته الموقوف عليهم وهلك وانحصر ريع وقفه في جماعة من ذريته ثم أسلم واحد منهم ومات عن بنت بالغة مسلمة هي أرشد الموجودين من ذرية الواقف فهل إذا ثبتت أرشديتها بالوجه الشرعي تولى النظر على الوقف المزبور الجواب نعم على مقتضى ما شرطه الواقف المذكور.

— পৃষ্ঠা ১২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।