العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(سئل) في قاعة قديمة عامرة محكمة البناء في محلة أمينة مرغوب في السكنى فيها وتؤجر بأجر المثل وأرضها مفروشة ببلاط قديم من عهد واقفها والآن يريد بعض مستحقي الوقف بيع البلاط المزبور بلا وجه شرعي وفي ذلك تغيير صيغة الواقف وبيع العين الموقوفة فهل لا يصح بيعه؟

(الجواب) : نعم حيث الحال ما ذكر في عمدة الفتاوى لا يجوز بيع بناء الوقف قبل هدمه ولا الأشجار الموقوفة المثمرة قبل قلعها بخلاف غير المثمرة اه بحر من البيع الفاسد تحت قول الماتن وعلو سقط ومثله في العمادية من الفصل العاشر ولا يجوز للناظر تغيير صيغة الواقف كما أفتى به الخير الرملي والحانوتي وغيرهما فكيف تباع العين بلا مسوغ شرعي.

(سئل) في أشجار الوقف الغير المثمرة إذا ثبت يبسها وشلوها وعدم الانتفاع بها إلا حطبا وفي بيعها وقلعها الحظ والمصلحة لجهة الوقف ثبوتا شرعيا بعد دعوى شرعية فهل يجوز قلعها وبيعها؟

(الجواب) : نعم وفي فتح القدير وسئل أبو القاسم الصفار عن شجرة وقف يبس بعضها وبقي بعضها فقال ما يبس منها فسبيله سبيل غلتها وما بقي فمتروك على حالها. اه. وفي البزازية وقال الفضلي وبيع الأشجار الموقوفة مع الأرض لا يجوز قبل القلع كبيع الأرض وقال أيضا إذا لم تكن مثمرة يجوز بيعها قبل القلع أيضا لأنه غلتها والمثمرة لا تباع إلا بعد القلع كبناء الوقف بحر من كتاب الوقف تحت قوله ولا يملك الوقف.

وفي التتارخانية توت على أرباب مسمين في يد متول باع ورق أشجار التوت جاز لأنها بمنزلة الغلة فلو أراد المشتري قلع قوائم الشجر يمنع لأنها ليست بمبيعة ولو امتنع المتولي من منع المشتري عن قلع القوائم كان خيانة منه اه من الفصل السابع، وفيها قبيل الفصل الرابع والعشرين: الأشجار الموقوفة إذا كانت غير مثمرة يجوز بيعها قبل القلع لأنها هي الغلة بعينها والمثمرة لا يجوز بيعها إلا بعد القلع كبناء الوقف. اه.

(سئل) في شجرة وقف غير مثمرة يريد المتولي بيعها بثمن المثل قبل القلع لما رأى فيه من المصلحة للوقف فهل له ذلك؟

(الجواب) : نعم وأجاب المؤلف - رحمه الله تعالى - عن سؤال آخر بأنه لا تنقض البينة المذكورة بإقامة بينة أخرى أن الغراس حين البيع كان مثمرا قد ترجح البينة بكونها لمن يدعي صحة العقد الذي وقع الاختلاف بينه وبين الآخر فيه مثلا لو باع الوصي دار الصغير من رجل قائلا إنها متوجهة إلى الخراب وتصرف المشتري فيها زمانا وعمرها فلما كبر الصغير وصار بالغا ادعى على المشتري بأن بيع الوصي إياها باطل لأن الدار كانت معمورة حين باعها الوصي منه كان القول للصغير أعني قوله إن الدار كانت معمورة حين البيع لأنه لا ينكر العقد وتقبل بينة المشتري على أنها أي الدار كانت خربة وقت البيع لأنه يثبت صحة البيع وبينة الصغير تنفيها وتثبت بطلان بيع الوصي لأن تصرف الوصي حال كون الدار معمورة باطل لا مجيز له فتقبل بينة المشتري ولا تقبل بينة الصغير كذا في فتاوى البزازية

والفتاوى الصغرى وغيرهما اه.

وكذا لو باع المتولي أشجار الوقف وقلعت وادعى أهل الوقف أنها كانت مثمرة وقال يابسة واجبة القلع فبعد الهلاك يقبل قوله بيمينه في براءة نفسه من الضمان وكذا بينته عند تعارض البينتين كذا في هامش القول لمن في البيوع وفي الخيرية المصرح به عدم جواز استئناف الدعوى بعد انفصالها على الوجه الشرعي وفيها نقلا عن الكافي من كتاب الشهادات إذا تضمنت الشهادة نقض قضاء ترد اه ففي المسألة بعد ثبوت الشلو وعدم الانتفاع والحكم بصحة البيع كيف تسمع بينة المستحق وينقض القضاء وتستأنف الدعوى تأمل وفي الأشباه من الدعاوى أي بينة سبقت وقضي بها لم تقبل الأخرى. .

— পৃষ্ঠা ১২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।