العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

(أقول) وهاهنا فائدة ذكرها في البحر بقوله ثم اعلم لو وقفها في مرض موته ولا وارث له إلا زوجته ولم تجز ينبغي أن يكون لها السدس والخمسة الأسداس تكون وقفا لما في البزازية من كتاب الوصايا مات ولم يدع إلا امرأة واحدة وأوصى بكل ماله لرجل إن أجازت فكل المال له وإلا فالسدس لها والخمسة الأسداس له لأن الموصى له يأخذ الثلث أولا بقي أربعة تأخذ المرأة الربع والثلاثة الباقية للموصى له فحصل له خمسة من ستة اه.

ولا شك أن الوقف في مرض الموت وصية اه ولا يخفى أن هذا حيث لم يخلف غير الدار الموقوفة.

(2 سئل) فيما إذا استدانت هند من زيد مبلغا معلوما من الدراهم ورهنت عنده على ذلك جميع دارها المعلومة رهنا شرعيا مسلما ثم وقفت الدار وهي معسرة ثم باعتها من زيد لوفاء المبلغ المذكور فهل الوقف باطل والبيع صحيح؟

(الجواب) : نعم وبطل وقف راهن معسر علائي من الوقف وأما وقف المرهون فإن افتكه أو مات عن وفاء عاد إلى جهة الوقف وإن مات عن غير وفاء بيع وبطل الوقف كذا في فتح القدير وسكت عن حكمه حال الحياة لو كان معسرا وفي الإسعاف لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا فإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه اه وهكذا في الذخيرة والمحيط بحر من أوائل كتاب الوقف.

(سئل) في رجل عليه دينان رهن بأحدهما دارا ليس له غيرها ثم وقفها قصدا للمماطلة وقيمتها تزيد على قدر الدينين فهل ليس للقاضي تنفيذ هذا الوقف بمقدار ما شغل بالدين؟

(الجواب) : نعم سئل في رجل صحيح مديون دينا مستغرقا إذا وقف وقفا على جهة بر لا تنقطع وسجله القاضي تسجيلا شرعيا ثم مات فهل ينقض وقفه لأرباب الديون أو لا؟ أجاب حيث صار الوقف مسجلا شرعا لا ينقض لذلك لأن الوقف تبرع ولم يشترط لصحته براءة الذمة من الدين المستغرق بالإجماع هذا إذا لم يكن محجورا عليه بسفه أو بدين على رأي من يراه ولا يثبت الحجر إلا بالقضاء كما صرحوا به قال في الإسعاف وإن لم يكن محجورا عليه يعني المديون يصح وقفه وإن قصد به ضرر غرمائه. اه. وصرح به غيره فقد خالف وقف المريض مرض الموت المحيط دينه بماله لتعلق حق الغرماء حينئذ بالعين وهنا بالذمة محضا وبنى علماؤنا الأحكام على ذلك وأما إذا كان محجورا عليه فأطلق الخصاف أنه لا يصح وقال ابن الهمام

ينبغي أن يصح وهو الصحيح عند المحققين وعند الكل إذا حكم به حاكم. اه.

(أقول) قال العلائي في الدر المختار وبطل وقف راهن معسر ومريض مديون بمحيط بخلاف صحيح لو قبل الحجر ثم قال قلت لكن في معروضات المفتي أبي السعود سئل عمن وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح فأجاب لا يصح ولا يلزم والقضاة ممنوعون من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما شغل بالدين اه فليحفظ فقد استدرك العلائي بما في المعروضات وأقره وقد تبعه تلميذه العلامة الشيخ إسماعيل الحائك ففي فتاويه سئل في رجل عليه دين لزيد وله دار ملك فقط لا يفي ثمنها بقدر دينه وليس له ما يوفي به دينه فوقف الدار لمنع صاحب الدين أجاب ليس للقاضي أن ينفذ هذا الوقف ويجبر الرجل المزبور على بيعه ووفاء الدين والقضاة ممنوعون عن تنفيذ مثل هذا الوقف كما أفاده المرحوم المفتي الأعظم أبو السعود أفندي غمره الله بغفرانه. اه

— পৃষ্ঠা ১২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।