قال العلائي لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة» يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث ولم يكن لهم وارث آخر غيرهم في مسألتنا والحال أنهم لم يجيزوه فلا يجوز الوقف المذكور وفي التنوير من الوصية من باب العتق في المرض إعتاقه ومحاباته ووقفه وضمانه وصية فتعتبر من الثلث اه.
ولا شك أن هذا في حق الأجنبي لقوله فيما تقدم لا تصح لوارث إلخ ولصريح قول الخلاصة فالوقف على من لصلبه لا يجوز لأن الوصية للوارث لا تجوز اه ولصريح كلام شيخ الإسلام أيضا فتحرر أن الوقف على الأولاد وصية والوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة وإذا لم يجيزوه لا تجوز الوصية فكذا الوقف والله سبحانه وتعالى الموفق (أقول) في البحر عن الظهيرية رجل وقف دارا له في مرضه على ثلاث بنات له وليس له وارث غيرهن قال الثلث من الدار وقف والثلثان مطلق يصنعن بهما ما شئن قال الفقيه أبو الليث هذا إذا لم يجزن أما إذا أجزن صار الكل وقفا عليهن اه فعلم أن الثلث صار وقفا في مسألتنا وإن لم يجز الأولاد لأن نفاذ الوصية من الثلث لا يتوقف على الإجازة فتنفذ من الثلث وإن كانت للوارث لعدم المنازع وعدم جوازها للوارث عند وجود وارث آخر منازع.
وأما الثلثان فلا تجوز فيهما الوصية وإن كانت للوارث ولا منازع لأن الشرع لم يجعل للموصي حقا فيما زاد على الثلث فلم تجز بلا إجازة الوارث هذا ما ظهر لي في توجيه كلام الظهيرية وبه يعلم أن إطلاق المؤلف عدم جواز الوقف فيه نظر فتدبر، وأما كون الوقف المذكور لم يحكم به حاكم فسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى.
(سئل) في امرأة وقفت دارها في مرض موتها على بعلها المستقرة في عصمته ثم من بعده على جهة بر وماتت عن ورثة لم يجيزوا الوقف ولم تخلف غير الدار المذكورة فهل ينفذ الوقف من الثلث ويبطل فيما زاد عليه؟
(الجواب) : الوقف في المرض وصية ولا فرق بين أن
ينجزه المريض بأن يقول وقفت على كذا أو يوصي به والوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة بقية الورثة ولو خرجت من الثلث ولغير الوارث تجوز من الثلث وقد جمعت الواقفة المذكورة بين الوارث وغيره حيث وقفت على زوجها ثم من بعده على جهة بر فحيث لم تترك غير الدار المذكورة فيجوز الوقف في ثلثها ويبطل فيما زاد على الثلث حيث لم تجزه الورثة وما زاد على الثلث يصير ملكا للورثة على قدر سهامهم وما خرج من غلة الثلث يقسم بين الورثة جميعا على فرائض الله تعالى ما عاش بعلها المذكور فإذا مات صرفت غلة الثلث كلها لجهة البر المذكورة ثم وثم على ما شرطت الواقفة المذكورة والمسألة في الخيرية من الوقف والخصاف والخانية والبحر وغيرها
(سئل) في رجل وقف وقفه في مرض موته على بناته الثلاث ثم من بعدهن على أولادهن ثم على جهة بر لا تنقطع ثم مات الرجل من مرضه المزبور عنهن وعن زوجة وأولاد عم عصبة لم يجيزوا الوقف ولا صدقوا عليه والوقف المزبور يخرج من ثلث ماله فكيف الحكم؟
(الجواب) : يجوز الوقف وما خرج من غلته يقسم بين ورثة الرجل على فرائض الله تعالى للبنات الثلاث الثلثان وللزوجة الثمن والباقي لأولاد العم العصبة الذكور تقسم غلته كذلك ما عاشت البنات المذكورات، فإذا متن صرفت غلته لأولادهن على ما شرطه الرجل