العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ ৭২২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

قال العلائي لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة» يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث ولم يكن لهم وارث آخر غيرهم في مسألتنا والحال أنهم لم يجيزوه فلا يجوز الوقف المذكور وفي التنوير من الوصية من باب العتق في المرض إعتاقه ومحاباته ووقفه وضمانه وصية فتعتبر من الثلث اه.

ولا شك أن هذا في حق الأجنبي لقوله فيما تقدم لا تصح لوارث إلخ ولصريح قول الخلاصة فالوقف على من لصلبه لا يجوز لأن الوصية للوارث لا تجوز اه ولصريح كلام شيخ الإسلام أيضا فتحرر أن الوقف على الأولاد وصية والوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة وإذا لم يجيزوه لا تجوز الوصية فكذا الوقف والله سبحانه وتعالى الموفق (أقول) في البحر عن الظهيرية رجل وقف دارا له في مرضه على ثلاث بنات له وليس له وارث غيرهن قال الثلث من الدار وقف والثلثان مطلق يصنعن بهما ما شئن قال الفقيه أبو الليث هذا إذا لم يجزن أما إذا أجزن صار الكل وقفا عليهن اه فعلم أن الثلث صار وقفا في مسألتنا وإن لم يجز الأولاد لأن نفاذ الوصية من الثلث لا يتوقف على الإجازة فتنفذ من الثلث وإن كانت للوارث لعدم المنازع وعدم جوازها للوارث عند وجود وارث آخر منازع.

وأما الثلثان فلا تجوز فيهما الوصية وإن كانت للوارث ولا منازع لأن الشرع لم يجعل للموصي حقا فيما زاد على الثلث فلم تجز بلا إجازة الوارث هذا ما ظهر لي في توجيه كلام الظهيرية وبه يعلم أن إطلاق المؤلف عدم جواز الوقف فيه نظر فتدبر، وأما كون الوقف المذكور لم يحكم به حاكم فسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى.

(سئل) في امرأة وقفت دارها في مرض موتها على بعلها المستقرة في عصمته ثم من بعده على جهة بر وماتت عن ورثة لم يجيزوا الوقف ولم تخلف غير الدار المذكورة فهل ينفذ الوقف من الثلث ويبطل فيما زاد عليه؟

(الجواب) : الوقف في المرض وصية ولا فرق بين أن

ينجزه المريض بأن يقول وقفت على كذا أو يوصي به والوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة بقية الورثة ولو خرجت من الثلث ولغير الوارث تجوز من الثلث وقد جمعت الواقفة المذكورة بين الوارث وغيره حيث وقفت على زوجها ثم من بعده على جهة بر فحيث لم تترك غير الدار المذكورة فيجوز الوقف في ثلثها ويبطل فيما زاد على الثلث حيث لم تجزه الورثة وما زاد على الثلث يصير ملكا للورثة على قدر سهامهم وما خرج من غلة الثلث يقسم بين الورثة جميعا على فرائض الله تعالى ما عاش بعلها المذكور فإذا مات صرفت غلة الثلث كلها لجهة البر المذكورة ثم وثم على ما شرطت الواقفة المذكورة والمسألة في الخيرية من الوقف والخصاف والخانية والبحر وغيرها

(سئل) في رجل وقف وقفه في مرض موته على بناته الثلاث ثم من بعدهن على أولادهن ثم على جهة بر لا تنقطع ثم مات الرجل من مرضه المزبور عنهن وعن زوجة وأولاد عم عصبة لم يجيزوا الوقف ولا صدقوا عليه والوقف المزبور يخرج من ثلث ماله فكيف الحكم؟

(الجواب) : يجوز الوقف وما خرج من غلته يقسم بين ورثة الرجل على فرائض الله تعالى للبنات الثلاث الثلثان وللزوجة الثمن والباقي لأولاد العم العصبة الذكور تقسم غلته كذلك ما عاشت البنات المذكورات، فإذا متن صرفت غلته لأولادهن على ما شرطه الرجل

— পৃষ্ঠা ১২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।