وفي محيط السرخسي كل شيء يتبع الأرض في البيع بغير شرط فلا عشر فيه لأنه بمنزلة أجزاء الأرض وكل شيء لا يتبع الأرض إلا بشرط ففيه العشر كالحبوب والثمر ثم البزور التي لا تصلح إلا للزراعة كبزر البطيخ والقثاء ونحوهما فلا عشر فيها لأنها غير مقصودة في نفسها وإنما المقصود ثمارها اه واعلم أن وجوبه عند الإمام إذا ظهرت الثمرة وأمن عليها الفساد لا وقت الإدراك كما قال الثاني ولا حصوله في الحظيرة كما قال الثالث وأثر الخلاف يظهر في وجوب الضمان بالإتلاف نهر من العشر ومثله في البحر والمنح.
(سئل) في أرض وقف آجرها الناظر من زيد مدة طويلة معلومة بأجرة معلومة لدى حاكم شرعي يراها ويريد الناظر أن يقسم زرع الأرض المزبورة قبل انتهاء مدة إجارته فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : حيث أجرها بأجرة المثل ولم تنته مدة الإجارة ليس له ذلك والحالة هذه.
(سئل) في تيماري قرية له عثامنة معلومة على وجه المقطوع على القرية بموجب الدفتر الخاقاني والبراءة السلطانية التي بيده قام يكلف زراع القرية بدفع شيء زائد عن المقطوع الذي عينه السلطان عز نصره فهل يمنع من ذلك؟
(الجواب) : نعم يمنع.
(سئل) في المزارع إذا باع الغلة المعشورة بثمن معلوم وتصرف بها المشتري بدون إذن التيماري ويريد التيماري أخذ حصة العشر من ثمنها فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم وإذا باع الطعام المعشور فللمصدق أن يأخذ عشره من المشتري وإن تفرقا لأن الحب نبت مشتركا تسعة أعشاره للمالك وعشره للفقراء ولهذا صار المالك ممنوعا من الانتفاع به فلم ينفذ بيعه في مقدار العشر بخلاف بيع مال الزكاة لأنه يملك نقل الحق من النصاب إلى مال آخر وإن شاء أخذ من البائع لإتلافه محل حق الفقراء وذكر في المنتقى وإن قبضه المشتري وغيبه أخذ العشر من الثمن ولو باعه بأكثر من قيمته فلم يقبضه المشتري فللمصدق أن يأخذ عشر الطعام وإن شاء أخذ عشر الثمن ويكون بهذا إجازة للبيع محيط السرخسي في بيع الطعام المعشور ولو باع العنب أو الزبيب أو العصير يأخذ عشر ثمنه.
أما لو باع بعدما جعله ناطفا يأخذ عشر قيمة العنب من زكاة خزانة الأكمل.
(سئل) في قرية جارية في تيمار ثلاثة عليها مقطوع معلوم يدفعه زراعها لهم في كل سنة ولم يسبق للثلاثة ولا لمن قبلهم أخذ قسم قام الآن أحد الثلاثة يطلب من الزراع القسم فهل يمنع؟
(الجواب) : حيث كانت القرية مقطوعة يمنع من طلب القسم من الزراع والله الموفق كتبه فقير ربه إسماعيل المفتي بقضاء الشام الحمد لله كذلك الجواب كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الحمد لله كذلك الجواب كتبه الفقير أحمد العامري المفتي الشافعي بقضاء الشام الحمد لله تعالى جوابي كذلك كتبه الفقير أبو المواهب الحنبلي الحمد لله تعالى كذلك الجواب كتبه الفقير حامد العمادي المفتي بالشام.
(سئل) في قرية مشتركة بين وقفين وعشرها لتيماري عليها مال مقطوع يدفعه زراعها في كل سنة للمتكلم والآن قام المتكلم عليها يطلب أخذ القسم من زراعها ولم يكن فيها قسم متعارف ولم يسبق أخذ القسم من زراعها لكنه يتعلل بأنه في الدفتر عليها قسم فهل ليس له أخذ القسم؟
(الجواب) : ليس له أخذ القسم إلا أن يتراضى مع الزراع عليه وكتبه في الدفتر السلطاني لا يكون حجة في أخذ القسم منهم حيث لم يتعارف فيهم والله تعالى أعلم فتاوى إسماعيلية وفي أوائل كتاب الوقف من الخيرية لا يعمل بمجرد الدفتر السلطاني في ثبوت الوقف.