(وأقول أيضا) قد يوجه ذلك بأنه ليس من الحكم الملفق الذي نقل العلامة قاسم أنه باطل بالإجماع لأن المراد بما جزم ببطلانه ما إذا كان من مذاهب متباينة كما إذا حكم بصحة نكاح بلا ولي بناء على مذهب أبي حنيفة وبلا شهود بناء على مذهب مالك بخلاف ما إذا كان ملفقا من أقوال أصحاب المذهب الواحد فإنها لا تخرج عن المذهب فإن أقوال أبي يوسف ومحمد وغيرهما مبنية على قواعد أبي حنيفة أو هي أقوال مروية عنه وإنما نسبت إليهم لا إليه لاستنباطهم لها من قواعده أو لاختيارهم إياها كما أوضحت ذلك في صدر حاشيتي على الدر المختار بما لا مزيد عليه فارجع إليه ويؤيد ما مر عن الشلبي من حكم القضاة الماضين بذلك وكذا ما في الدرر من كتاب القضاء عند قوله القضاء في مجتهد فيه بخلاف رأيه ناسيا مذهبه، نافذ عند أبي حنيفة ولو عامدا ففيه روايتان حيث قال ما نصه والمراد بخلاف الرأي خلاف أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي أو نحوه أو بالعكس.
وأما إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكما بخلاف رأيه اه فتأمل ثم رأيت في فتاوى العلامة أمين الدين بن عبد العال ما نصه ومتى أخذ المفتي بقول واحد من أصحاب أبي حنيفة يعلم قطعا أن القول الذي أخذ به هو قول أبي حنيفة فإنه روي عن جميع أصحاب أبي حنيفة من الكبار كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنهم قالوا ما قلنا في مسألة قولا إلا وهي رواية عن أبي حنيفة وأقسموا عليه أيمانا غلاظا فإن كان الأمر كذلك والحالة هذه لم يتحقق بحمد الله تعالى في الفقه جواب ولا مذهب إلا له كيفما كان وما نسب إلى غيره إلا مجازا وهو كقول القائل قولي قوله ومذهبي مذهبه. اه
(سئل) في مريض مرض الموت وقف فيه عقاره على أولاده ثم مات من مرضه المذكور
عنهم ولم يجيزوا الوقف المزبور ولم يحكم به حاكم شرعي يرى صحته فهل يكون الوقف المذبور غير جائز؟
(الجواب) : هذا الوقف وصية والوصية للوارث باطلة فلا يجوز الوقف المذكور والله أعلم.
سئل شيخ الإسلام عن رجل وقف داره على أولاده وكتب في الصك وقف فلان على أولاده فلان وفلان كذا وقفه عليهم وتصدق به عليهم في حال حياته وبعد وفاته قال هذا يوجب الفساد لأن هذا وصية للوارث والوصية للوارث باطلة قال وينبغي أن يحتاط في ذلك فليكتب في حياته وصحته قال وكذا سمعت من السيد الإمام أبي شجاع وهذا الجواب صحيح فيما إذا كان له وارث آخر سوى هؤلاء الذين وقف عليهم غير صحيح فيما إذا لم يكن له وارث آخر من أول التاسع عشر من وقف التتارخانية ولو قال أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي على ولدي وولد ولدي ونسلهم فالوقف على من لصلبه لا يجوز لأن الوصية للوارث لا تجوز وعلى ولد ولده تجوز لكن لا يكون الكل لهم ما دام ولد الصلب حيا فتقسم الغلة في كل سنة على عدد رءوسهم فما أصاب ولد الولد فهو لهم وقف وما أصاب ولد الصلب فهو ميراث بين جميع ورثته حتى يشاركهم الزوج والزوجة وغيرهما فإن مات بعض ولد الصلب فالغلة تقسم على عدد رءوس ولد الولد وعلى الباقي من ولد الصلب فما أصاب الباقي من ولد الصلب يكون بين جميع الورثة الأحياء والأموات كل من كان حيا عند موت الواقف اه من الفصل الخامس من وقف الخلاصة ففي مسألتنا الوقف على الأولاد يكون وصية والوصية للوارث لا تجوز قال في التنوير وغيره ولا تصح لوارث إلا بإجازة ورثته اه.