(الجواب) : نعم ونقلها ما مر آنفا.
(سئل) في رجل مات عن ابن بالغ غائب وبنت حاضرة وللمتوفى ابن ابن آخر بالغ نصبه القاضي قيما عن عمه الغائب ليضبط للغائب قدر ما يخصه من مخلفات أبيه المتوفى فضبط له ذلك وصدر ذلك لدى حاكم شافعي حكم بأن قبض القيم المذكور صحيح وإن كانت الغيبة ليست بمنقطعة وإن كان الناصب حنفيا بحادثة ذلك كله غب الدعوى الشرعية وكتب حجة أفتى مفتي مذهبه بصحتها وأنفذ حكمه حاكم حنفي وكتب بذلك حجة أخرى فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في أسير في دار الحرب لا يدرى حياته ولا موته وله عقار ومال في بلدته فهل إذا نصب القاضي ابنته الأمينة وكيلا لتأخذ غلته من عقاره وتحفظ ماله وتقوم عليه فهل يكون النصب المذكور صحيحا؟
(الجواب) : نعم هو غائب لم يدر موضعه إذ العلم بالمكان ولو بعد لا يستلزم العلم بهما أي بالموت والحياة غالبا فدخل من أسره العدو ولم تعلم حياته ولا موته كما في المحيط نهر وأوضحه في البحر غاية الإيضاح.
(سئل) في مفقود له حصة معلومة من دار وله قيم خاف خرابها وانهدامها وليس للغائب مال تعمر به ويريد بيعها بإذن القاضي بثمن المثل ويحفظ عنده فهل له ذلك؟
(الجواب) : نعم ويبيع القاضي ما يخاف عليه الفساد من مال المفقود اه. بداية للقاضي بيع مال المفقود والأسير من المتاع والرقيق والعقار إذا خيف عليه الفساد وليس له بيعها لنفقة عيالهما وإن باعها لخوف الضياع فصارت دراهم أو دنانير يعطي النفقة منها بطريقه جامع الفصولين وفيه وله بيعها للنفقة ولو فعل نفذ ولو باع لقضاء دينه جاز وللقاضي بيع عبد المفقود وأرضه إذا كان ينقص بمضي الأيام وفي المحيط ولو باعها لقضاء دينه جاز وكذا لو علم حياته لكن لا يرجع منذ سنين قنية مؤيد زاده.
(سئل) في رجل مات عن أخت لأم وعن أخ لأم مفقود وعن أخ لأب وخلف تركة فكيف يفعل؟
(الجواب) : تقسم التركة بعد إخراج ما يجب إخراجه شرعا من ستة أسهم للأخت لأم السدس سهم واحد وللأخ المفقود سهم واحد يوقف له إلى أن
يتبين حاله والباقي للأخ لأب.