وقد صرحوا بأن القاضي وكيل عن السلطان في الحكم ونائب عنه فإذا خصص قضاءه بزمان أو مكان أو شخص أو حادثة أو مذهب تخصص وإلا فلا والقضاة في زماننا يؤمرون بالحكم بما صح من مذهب سيدنا أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وقد ذكروا في رسم المفتي أن المقلد لا ينفذ قضاؤه بخلاف مذهبه أصلا فلا بد حينئذ من تولية قاض حنبلي أو مالكي ليحكم بذلك فينفذه الحنفي والحاصل أن هذا المقام من مداحض الأقدام قد وقع فيه فضلاء عظام وبعد ظهور النقل الصريح عن الأعلام كيف يصح العدول عنه بلا سند تام وساحته الشريفة - عليه الصلاة والسلام - مبرأة عن الظنون والأوهام لا يدنسها سب ساب من اللئام فعلى المفتي أن يحتاط في خلاص نفسه في ساعة القيام فإن قتل المسلم من أعظم الآثام ولو ثبت أن قتله منقول عن الإمام فمع نقل خلافه يجب الإعراض عنه والإحجام لما صرحوا به من درء الحدود بالشبهات والتباعد عن قتل أهل الإسلام لقوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» رواه السيوطي عن عدة كتب فخام والانتصار للرسول مقبول فيما به أمر لا فيما عنه نهى وزجر فهذا ما تحرر مما تقرر فاحفظه والسلام.
[كتاب المفقود]
(كتاب المفقود) (سئل) فيما إذا غاب رجل عن بلدته ومضى لذلك نحو ثلاثين سنة ولم يعلم مكانه ولا موته ولا حياته ولا حقوق عند من يقر بها فهل ينصب له القاضي من يحفظ ماله ويستوفي حقوقه مما لا وكيل له فيه.
(الجواب) : نعم والمسألة في الملتقى.
(سئل) في الرجل المفقود إذا كان له جارية هل يملك القاضي بيعها بالوجه الشرعي؟
(الجواب) : نعم وفي بيوع فتاوى الديناري إذا
فقد الرجل وله جارية أو غلام يملك القاضي بيعها ولو كان المالك غائبا غير مفقود لا يملك بيعها.
(سئل) فيما إذا نصب القاضي زيدا قيما عن عمرو المفقود لتعاطي مصالحه وهو أهل لذلك وللمفقود ابن بالغ يعارض القيم في مصالح أبيه ويريد مباشرتها فهل ليس للابن ذلك؟
(الجواب) : نعم إلا بوجه شرعي.
(سئل) في صغيرة ماتت عن أب مفقود لا تدري حياته ولا موته ولها ابن عم عصبي يريد أن يرثها فهل ليس له ذلك وتبقى تركتها حتى يظهر أمر أبيها؟
(الجواب) : نعم وفي الذخيرة ومدار مسائل المفقود على حرف واحد أنه يعتبر حيا في ماله ميتا في مال غيره إلى أن قال ويوقف نصيب المفقود إلى أن يظهر حاله اه باختصار.
(سئل) في مفقود مات أقرانه في بلدته فهل يحكم بموته بوجهه الشرعي؟
(الجواب) : نعم يحكم بموته بموت أقرانه في بلده على المذهب تنوير وفي البزازية تسعون سنة قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى اه ولا بد من القضاء بموته لأنه أمر محتمل ويوزع ماله على من يرثه.
(سئل) في القيم المنصوب عن المفقود لحفظ ماله فهل لا يكون خصما فيما يدعي على المفقود من دين أو شركة أو عقار؟
(الجواب) : نعم قال في التنوير وينصب القاضي من يأخذ حقه ويحفظ ماله ويقوم عليه وليس بخصم فيما يدعي على المفقود من دين الوديعة وشركة في عقار أو رقيق ونحوه اه. .
(سئل) في مفقود له مبلغ قرض معلوم في ذمة زيد المقر بالمبلغ المزبور وليس للمفقود وكيل وله أم وأخت شقيقة فإذا نصب القاضي أمة قيمة عنه وكانت أهلا لذلك فهل لها قبض المبلغ من زيد وحفظه إلى أن يظهر أمر المفقود؟