كلام السبكي ملخصا وتمام الأجوبة مبسوط فيه وقد أطال في ذلك إطالة حسنة ينبغي مراجعتها وفيما ذكرناه كفاية ولا شك أن التقي السبكي والقاضي عياضا ثقتان ثبتان عدلان يكتفي بشهادتهما ونقلهما عن الحنفية أن مذهبهم قبول التوبة ولا سيما مع ما سمعته من النقل عن شيخ المذهب الإمام الطحاوي وغيره ممن هو أعرف بالمذهب من البزازي بيقين وقال في الدر المختار وقد صرح في النتف ومعين الحكام وشرح الطحاوي وحاوي الزاهدي وغيرها بأن حكمه كالمرتد اه.
وللعلامة النحرير الشهير بحسام حلبي من عظماء علماء دولة السلطان سليم خان بن بايزيد خان العثماني رسالة لطيفة ألفها في الرد على البزازي وقال فيها إنه تقبل توبته ولا يقتل عند الحنفية والشافعية خلافا للمالكية والحنبلية على ما صرح به في السيف المسلول وذكر في الحاوي من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - يكفر ولا توبة له سوى تجديد الإيمان وقال بعض المتأخرين لا توبة له أصلا فيقتل حدا لكن الأصح أنه لا يقتل بعد تجديد الإيمان ثم قال وبالجملة قد تتبعنا كتب الحنفية فلم نجد القول بعدم قبول توبته سوى ما ذكره البزازي وقد عرفت بطلانه ومنشأ غلطه في أول الرسالة اه.
وقد ذكر نبذة من هذه الرسالة في آخر كتاب نور العين في إصلاح جامع الفصولين ومنه لخصت ما نقلته عنها ثم قال فيه يؤيد ما ذكره من تخطئة ما في البزازية ما ذكر في بعض الفتاوى نقلا عن كتاب الخراج للإمام أبي يوسف - رحمه الله - أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - يكفر فإن تاب تقبل توبته ولا يقتل عنده وعند أبي حنيفة خلافا لمحمد - رحمه الله - ثم قال في نور العين وقد أجاب العلامة الفهامة أبو السعود المفتي - رحمه الله تعالى - عن هذه المسألة بما حاصله أن المسألة خلافية فقد
عرض على السلطان المجاهد في سبيل الرحمن سليمان خان بن سليم خان في أمر الجمع بين القولين والرعاية للمؤمنين بأن الأولى أن ينظر إلى حال الشخص التائب عن سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - فإن فهم منه صحة التوبة وحسن الإسلام وصلاح الحال يعمل بقول الحنفية في قبول توبته ويكتفي بالتعزير والحبس تأديبا وإن لم يفهم منه الخير يعمل بمذهب الغير فلا يعتمد على توبته وإسلامه ويقتل حدا فأمر السلطان جميع قضاة ممالكه أن يعملوا بعد اليوم بهذا الجمع
لما فيه من النفع والقمع
هذا خلاصة ذلك الجواب شكر الله سعيه يوم الحساب اه.
والذي حط عليه كلام الشيخ علاء الدين في شرحه على التنوير هو العمل بهذا الجمع الذي ذكره المحقق أبو السعود ولكن لا يخفى أن أمر المرحوم السلطان سليمان عليه الرحمة والرضوان لجميع قضاة ممالكه لا يبقى إلى اليوم لأنهم ماتوا وانقرضوا فلا بد لقضاة زماننا من أمر جديد لكل قاض حتى ينفذ حكمه بمذهب الغير ليكون نائبا عن السلطان بذلك الحكم وما اشتهر من أن كل سلطان من سلاطين الدولة العثمانية وفقهم الله تعالى يؤخذ عليه عهد السلطان الذي قبله ويبايع عليه حين توليته لا يكفي ذلك لأن أخذ العهد عليه بذلك لا يلزم منه أن تكون قضاته مأمورين به بل لا بد لهم من أمر جديد حين يوليهم فإذا ولى قاضيا في زماننا وكتب له في منشوره أن يحكم في هذه المسألة على مذهب المالكية أو الحنابلة يصح حكمه وإلا فلا، ولو عزله ونصب غيره فلا بد له من أمر جديد للثاني كما لو وكل أحد وكيلا ببيع شيء بثمن معلوم ثم عزله ووكل غيره أو وكله نفسه ثانيا ولم يقيد بالثمن تكون وكالته مطلقة حتى يأتي بالتقييد.