اعلم أن ما مر عن الصدر الشهيد من أن ساب الشيخين في الدارين لا تقبل توبته قد عزاه في البحر إلى الجوهرة شرح القدوري وقد قال في النهر هذا لا وجود له في أصل الجوهرة وإنما وجد في هامش بعض النسخ فألحق بالأصل مع أنه لا ارتباط له بما قبله اه وقال العلامة الحموي في حاشية الأشباه بعد نقله كلام النهر.
(أقول) د على فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة لا وجه له يظهر لما قدمناه من قبول توبة من سب الأنبياء عندنا خلافا للمالكية والحنابلة وإذا كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين بالطريق الأولى بل لم يثبت ذلك عند أحد من الأئمة فيما أعلم اه واعلم أن مسألة عدم قبول توبة ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - أول من ذكرها عندنا صاحب البزازية وتبعه المحقق ابن الكمال الهمام في فتح القدير شرح الهداية وتبعه التمرتاشي في متن التنوير وكذا ابن نجيم في البحر والأشباه وأفتى به في الخيرية.
لكن العلامة التمرتاشي بعدما عزا ما في متنه إلى البزازي قال في شرحه عليه المسمى منح الغفار لكن سمعت من مولانا شيخ الإسلام أمين الدين بن عبد العال مفتي الحنفية بالديار المصرية أن صاحب الفتح تبع البزازي في ذلك وأن البزازي تبع صاحب الصارم المسلول فإنه عزا في البزازية ما نقله من ذلك إليه ولم يعزه إلى أحد من علماء الحنفية اه وفي معين الحكام معزيا إلى شرح الطحاوي ما صورته من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -
أو بغضه كان ذلك منه ردة وحكمه حكم المرتدين اه.
وفي النتف من سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه مرتد وحكمه حكم المرتد ويفعل به ما يفعل بالمرتد اه فقوله ويفعل به ما يفعل بالمرتد ظاهر في قبول توبته كما لا يخفى وممن نقل أنها ردة عن أبي حنيفة القاضي عياض في الشفاء اه ما في منح الغفار ملخصا ثم اعلم أيضا أن البزازي قال إنه كالزنديق لأنه حد وجب فلا يسقط بالتوبة ولا يتصور فيه خلاف لأحد لأنه حق تعلق به حق العبد فلا يسقط بالتوبة كسائر حقوق المسلمين إلى أن قال ودلائل المسألة تعرف في الصارم المسلول على شاتم الرسول اه.
وقد راجعت كتاب الصارم المسلول لعمدة الشافعية الشيخ تقي الدين السبكي فرأيته ذكر ما يرد على البزازي حيث ذكر السبكي أولا عن الشفاء للقاضي عياض المالكي أن الإمام الشافعي موافق للإمام مالك في ردته وعدم قبول توبته وأن بمثله قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة والأوزاعي لكنهم قالوا هي ردة ثم قال السبكي بعد ذلك مقتضى ذلك أن الشافعي لا يقبل توبته ولم أر من أصحابه من صرح عنه بذلك إلى أن قال هذا ما وجدته للشافعية وللحنفية في قبول توبته كلام قريب من الشافعية ولا يوجد للحنفية غير قبول التوبة وأما الحنابلة فكلامهم قريب من كلام المالكية هذا تحرير المنقول في ذلك وأما الدليل فمعتمدنا في قبول التوبة قوله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] وقوله تعالى {قل يا عبادي الذين أسرفوا} [الزمر: 53] الآية وقوله تعالى {كيف يهدي الله قوما كفروا} [آل عمران: 86] الآية.
وهذه الآيات نص في قبول توبة المرتد وعمومها يدخل فيه الساب وقوله - صلى الله عليه وسلم - «الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها» ولأنا لا نحفظ أنه - عليه الصلاة والسلام - قتل أحدا بعد إسلامه والقول بأنه حق آدمي فلا يسقط بالتوبة صحيح لكنا علمنا من النبي - صلى الله عليه وسلم - ورأفته ورحمته وشفقته أنه ما انتقم لنفسه قط فكيف ينتقم له بعد موته اه.