وقال السيوطي من أئمة الشافعية من كفر الصحابة أو قال إن أبا بكر لم يكن منهم كفر ونقلوا وجهين عن تعليق القاضي حسين فيمن سب الشيخين هل يفسق أو يكفر والأصح عندي التكفير وبه جزم المحاملي في اللباب اه
وثبت بالتواتر قطعا عند الخواص والعوام من المسلمين أن هذه القبائح مجتمعة في هؤلاء الضالين المضلين فمن اتصف بواحد من هذه الأمور فهو كافر يجب قتله باتفاق الأمة ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل سواء تاب بعد القدرة عليه والشهادة على قوله أو جاء تائبا من قبل نفسه لأنه حد وجب ولا تسقطه التوبة كسائر الحدود وليس سبه - صلى الله عليه وسلم - كالارتداد المقبول فيه التوبة لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد لا حق فيه لغيره من الآدميين فقبلت توبته ومن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - تعلق به حق الآدمي ولا يسقط بالتوبة كسائر حقوق الآدميين فمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أحدا من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فإنه يكفر ويجب قتله ثم إن ثبت على كفره ولم يتب ولم يسلم يقتل كفرا بلا خلاف وإن تاب وأسلم فقد اختلف فيه والمشهور من المذهب القتل حدا وقيل يقتل كفرا في الصورتين.
وأما سب الشيخين - رضي الله تعالى عنهما - فإنه كسب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال الصدر الشهيد من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه أي في إسقاط القتل وقال ابن نجيم في البحر حيث لم تقبل توبته علم أن سب الشيخين كسب النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يفيد الإنكار مع البينة قال الصدر الشهيد من سب الشيخين أو لعنهما يكفر ويجب قتله ولا تقبل توبته وإسلامه في إسقاط القتل لأنا نجعل إنكار الردة توبة إن كانت مقبولة كما لا يخفى وقال في
الأشباه كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا الكافر بسب نبي أو بسب الشيخين أو أحدهما أو بالسحر ولو امرأة وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته اه فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو لم يتوبوا لأنهم إن تابوا وأسلموا قتلوا حدا على المشهور وأجري عليهم بعد القتل أحكام المسلمين وإن بقوا على كفرهم وعنادهم قتلوا كفرا وأجري عليهم بعد القتل أحكام المشركين ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد نص عليه قاضي خان في فتاويه ويجوز استرقاق نسائهم لأن استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحرب جائز وكل موضع خرج عن ولاية الإمام الحق فهو بمنزلة دار الحرب ويجوز استرقاق ذراريهم تبعا لأمهاتهم لأن الولد يتبع الأم في الاسترقاق والله تعالى أعلم. كتبه أحقر الورى نوح الحنفي عفا الله عنه والمسلمين أجمعين اه ما في المجموعة المذكورة بحروفه.
(أقول) وقد أكثر مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانية لا زالت مؤيدة بالنصرة العلية في الإفتاء في شأن الشيعة المذكورين وقد أشبع الكلام في ذلك كثير منهم وألفوا فيه الرسائل وممن أفتى بنحو ذلك فيهم المحقق المفسر أبو السعود أفندي العمادي ونقل عبارته العلامة الكواكبي الحلبي في شرحه على منظومته الفقهية المسماة الفرائد السنية ومن جملة ما نقله عن أبي السعود بعد ذكر قبائحهم على نحو ما مر فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة قتلهم وأن من شك في كفرهم كان كافرا فعند الإمام الأعظم وسفيان الثوري والأوزاعي أنهم إذا تابوا ورجعوا عن كفرهم إلى الإسلام نجوا من القتل ويرجى لهم العفو كسائر الكفار إذا تابوا وأما عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وليث بن سعد وسائر العلماء العظام فلا تقبل توبتهم ولا يعتبر إسلامهم ويقتلون حدا إلخ فقد جزم بقبول توبتهم عند إمامنا الأعظم وفيه مخالفة لما مر عن المجموعة ويظهر لي أن هذا هو الصواب وهذه مسألة مهمة ينبغي تحريرها والاعتناء بها زيادة على غيرها فقد وقع فيها خبط عظيم وكان يخطر لي أن أجمع فيها رسالة أذكر فيها ما حررته في حاشيتي على الدر المختار وغيره فلا بأس أن أذكر في هذا المقام ما يوضح المرام إسعافا لأهل الإسلام من القضاة والحكام وإن استدعى بعض طول في الكلام فنقول وبالله التوفيق.