(الجواب) : لا عشر فيها لأنها تبع للدار ولا عشر في الدار سراج من زكاة الزرع.
(سئل) أرض قرية جارية في وقف عليها قسم من الربع لجهة الوقف وفيها عشر لتيماري ولها زراع يزرعونها ويدفعون ما على زروعهم من القسم المزبور ويأخذ التيماري عشرة في كل سنة والآن زرعوا أراضيها وزرع فيها جماعة غيرهم من قرية أخرى بإذن متولي الوقف والتيماري ثم حصدوا الزرع ويريدون نقله إلى أراضي قريتهم بدون إذن متولي الوقف والتيماري فهل ليس لهم ذلك.
(الجواب) : ليس لهم التصرف فيه حتى يدفعوا حصة الوقف والتيماري لأنه مشترك ولا يجوز التصرف في المشترك إلا بإذن الشريك لما في محيط السرخسي ويجب العشر في جميع الخارج ولا يحتسب لصاحبها ما أنفق من سقي أو عمارة أو إجارة حافظ لأنه أوجب باسم العشر وأنه يقتضي الشركة في جميعه ولا ينبغي له أن يأكل جميع الخارج قبل أداء العشر لأنه مشترك
فيكون آكلا حق الغير فلا يحل وإن أفرز العشر يحل له أكل الباقي كما في المشترك إذا أفرز نصيب صاحبه يحل أكله وإن كان بغير إذنه ولا ينبغي له أن يأكل جميع الخارج قبل أداء الخراج قيل هذا في خراج المقاسمة لأنه يجب في الخارج فكان الخارج مشتركا وأما خراج الوظيفة يجب في الذمة فيحل له وقيل لا يحل له أكل الطعام قبل نقد الثمن لغير البائع.
وقال أبو حنيفة ما أكل من الثمرة أو أطعم غيره ضمن عشره وعن أبي يوسف أنه لا يضمن بقدر ما يكفيه وعياله لكنه يعتبر في تكميل الأوسق وما تلف أو ذهب منه بغير صنعه سقط عنه بقدره إلا إذا أخذ من متلفه ضمان المتلف لأنه بدل مال مشترك اه.
(سئل) في أرض عشرية تسقى بماء العشر بدالية ليس لها شرب غير ذلك فهل يجب نصف العشر أم لا؟
(الجواب) : نعم قال في الملتقى ويجب فيما سقي بغرب أو دالية أو سانية نصف العشر قبل دفع مؤن الزرع ومثله في التنوير وغيره والغرب الدلو الكبير والدالية جذع طويل في رأسه دلو ويركب الرجل الطرف الأخير فيرتفع الدلو بالماء وقيل هي دولاب، السانية الناقة التي يسقى عليها.
(سئل) فيما إذا كان لزيد غراس حور على حافات نهر في أرض وقف عشرية فقطع زيد الحور ويطالبه صاحب العشر بعشره فهل ليس له ذلك
(الجواب) : لا عشر في ذلك كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الحمد لله الجواب كما به العم المرحوم أجاب قال الحدادي الأشجار التي على المسناة لا شيء فيها. اه والمسألة في البزازية.
(سئل) في قرية بعضها وقف وبعضها ميري وبعضها تيماري ومذكور في الدفتر السلطاني أنها في الأصل قسم وجعل بدل القسم شيء معلوم من الحنطة والدراهم ويريد الآن ناظر الوقف والمتكلم على الميري والتيماري أخذ القسم المعين في الدفتر المرقوم فهل لهم ذلك؟ إن كان في القسم حظ ومصلحة لجهة الوقف والميري أم لا؟
(الجواب) : للناظر ذلك ما دامت الغلة قائمة وإلا فله أجر المثل بالغا ما بلغ كتبه الفقير علي العمادي المفتي بدمشق الشام الحمد لله الجواب كما به الوالد المرحوم أجاب.
(سئل) فيما إذا كان لزيد أشجار مثمرة قائمة في أرض قرية عشرية جارية في تيمار رجل يريد طلب العشر من ثمار الأشجار فهل له ذلك
(الجواب) : نعم قال في العناية وفي الثمار إذا كانت في الأرض العشرية العشر وليس في ثمار الأشجار النابتة في أرض الخراج شيء. اه.