العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
/ 722
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الردة والتعزير]
  1. [مقدمة]
  2. [فوائد تتعلق بآداب المفتي]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. [كتاب الصلاة]
  5. [فوائد]
  6. [باب الجمعة]
  7. [فائدة أذان الجوق]
  8. [تتمة فيما يستحب فعله يوم الجمعة وليلته وما يكره]
  9. [باب الجنازة]
  10. [باب الزكاة والعشر]
  11. [كتاب الصوم]
  12. [كتاب الحج]
  13. [كتاب النكاح]
  14. [باب الولي]
  15. [باب الكفء]
  16. [باب المهر]
  17. [مسائل الجهاز]
  18. [مسائل منثورة من أبواب النكاح]
  19. [من فروع الزيادة على المهر]
  20. [فوائد]
  21. [باب نكاح الرقيق والكافر]
  22. [باب العنين]
  23. [باب الرضاع]
  24. [كتاب الطلاق]
  25. [باب الخلع والطلاق على مال]
  26. [باب العدة]
  27. [باب الحضانة]
  28. [باب النفقة]
  29. [باب ثبوت النسب]
  30. [كتاب العتق والاستيلاد والتدبير والولاء والآبق]
  31. [كتاب الأيمان والنذور]
  32. [كتاب الشركة]
  33. [شركة العنان]
  34. [باب الردة والتعزير]
  35. [كتاب المفقود]
  36. [كتاب اللقيط واللقطة]
  37. [فرع في الحاج ونحوه إذا أعيا بعيره فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله]
  38. [كتاب الوقف]
  39. [الباب الأول في وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته]
  40. [الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف وأصحاب الوظائف]
  41. [الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف]
  42. [كتاب البيوع]
  43. [باب الخيارات]
  44. [باب الإقالة]
  45. [باب الاستحقاق]
  46. [باب السلم]
  47. [باب القرض]
  48. [باب الصرف]
  49. [كتاب الكفالة]
  50. [كتاب الحوالة]
  51. [كتاب القضاء]
  52. [فروع تتعلق بالقضاء]
  53. [باب الحبس]
  54. [مسائل شتى]
  55. [كتاب الشهادة]
  56. [كتاب الوكالة]
  57. [الوكيل العام هل يملك التبرع]
  58. [كتاب الدعوى]
  59. [كتاب الإقرار]
  60. [باب إقرار المريض]
  61. [كتاب الصلح]
  62. [كتاب المضاربة]
  63. [كتاب الوديعة]
  64. [كتاب العارية]
  65. [كتاب الهبة]
  66. [كتاب الإجارة]
  67. [كتاب الإكراه]
  68. [كتاب الحجر والمأذون]
  69. [كتاب الغصب]
  70. [كتاب الشفعة]
  71. [كتاب القسمة]
  72. [فصل في الغرامات الواردة على القرى ونحوها]
  73. [كتاب المزارعة]
  74. [كتاب المساقاة]
  75. [باب مشد المسكة]
  76. [كتاب الذبائح]
  77. [ذبيحة الذمي الكتابي هل تحل مطلقا أو لا]
  78. [العقيقة]
  79. [كتاب الشرب]
  80. [كتاب المداينات]
  81. [فرع أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة]
  82. [كتاب الرهن]
  83. [كتاب الجنايات]
  84. [فصل في جناية البهائم والجناية عليها]
  85. [كتاب الحيطان وما يحدث الرجل في الطريق وما يتضرر به الجيران ونحو ذلك]
  86. [كتاب الوصايا]
  87. [باب الوصي]
  88. [كتاب الفرائض]
  89. [مسائل وفوائد شتى من الحظر والإباحة وغير ذلك]
  90. [فائدة وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين الأولياء]
  91. [فائدة في تيسير الوقوف]
  92. [فائدة أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات]
  93. [فائدة من البدع المنكرة]
  94. [فائدة يخاصم ضارب الحيوان]
  95. [فائدة الأمر بالمعروف على وجوه]
  96. [فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
  97. [فائدة من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم]
  98. [مسألة أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان]
  99. [فائدة فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة]
  100. [فائدة الكذب مباح لإحياء حقه لدفع ظالم عن نفسه]
  101. [فائدة الاعتماد على ما وقع في كتبنا من العبارات الفارسية]
  102. [فائدة تقبيل الخبز]
  103. [فائدة لا يجب على الفقيه الإجابة عن كل ما يسأل عنه]
  104. [فائدة سبب وضع التاريخ أول الإسلام]
  105. [خاتمة الكتاب]

[باب الردة والتعزير]

(باب الردة والتعزير) (سئل) هل تقع الفرقة بنفس الردة والعياذ بالله تعالى أم لا بد من قضاء القاضي

(الجواب) : تقع الفرقة بنفس الردة قال في التنوير والكنز وارتداد أحدهما فسخ في الحال وقال قاضي خان في باب الردة أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما بنفس الردة وعند الشافعي لا تقع الفرقة إلا بقضاء القاضي وردة الرجل تبطل عصمة نفسه حتى لو قتله القاتل بغير أمر القاضي عمدا أو خطأ أو بغير أمر السلطان أو أتلف عضوا من أعضائه لا شيء عليه اه وقال في البزازية ولو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج وليس عليه إعادة الصلاة والصوم والمولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطء بعد التكلم بكلمة الكفر ولد زنا اه.

(سئل) في رجل قال لزوجته بلفظ تركي ديني أغزني سكديكم فقال له رجل آخر بلفظ تركي آدم بوسوزي ديمه كاور ولو رسن. فقال للرجل عقب النهي بلفظ تركي بن كاور مسلمان أو لمام وأنكر المدعي ذلك وثبت عليه بالبينة المزكاة تلفظه بذلك كله فما يلزمه بذلك وهل بانت امرأته بذلك؟

(الجواب) : قال في جامع الفتاوى من شتم فم المؤمن يكفر عند جميع العلماء لأن فم المؤمن موضع الإيمان والقرآن وفيه أيضا الرضا بكفر نفسه كفر بالاتفاق اه وفي العمادية مسلم قال أنا ملحد يكفر لأن الملحد كافر اه وفي الخانية أجمع أصحابنا على أن الردة تبطل عصمة النكاح وتقع الفرقة بينهما بنفس الردة اه وفي البزازية لو ارتد والعياذ بالله تعالى تحرم امرأته ويجدد النكاح بعد إسلامه ويعيد الحج اه. وفيها وارتداد أحدهما فسخ في الحال اه. فظهر بما نقلناه الجواب والله أعلم بالصواب وفي فتاوى أبي السعود ما نصه: سماع لفظيه زوجه سي هندك اغزنه ودينته شتم أيلسه شرعا زيده نه لازم أولور؟ اه.

الجواب: تعزير شديد وتجديد إيمان لازمدر وهند بلدوكي كمسنه يه وارر.

(سئل) في رجل قال لرجل من الأشراف بزونك دينسز كاور فماذا يلزمه؟

(الجواب) : قوله بزونك معناه بالعربية المعرس بالسين وتقوله العوام بالصاد وفيه التعزير كما في الملتقى وغيره وقوله دينسز معناه الذي ليس له دين يتدين به وهو مرادف لزنديق ففي الفتح الزنديق الذي لا يتدين بدين وفيه التعزير أيضا كما في الملتقى وغيره وقوله كاور بمعنى كافر قال في التنوير وعزر الشاتم بيا كافر وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرا نعم وإلا لا. به يفتى فعلى هذا يلزم هذا المتعدي المذكور التعزير الشديد اللائق بحاله الرادع له ولأمثاله إلا إذا اعتقد المسلم كافرا فإنه يكفر وتجري عليه أحكام

المرتدين من تجديد الإسلام والنكاح.

(سئل) في ذمي قال إن دخلت مكان كذا أكن مسلما فهل إذا دخل ذلك المكان لا يصير مسلما؟

(الجواب) : نعم إذ لا بد من التبري كما هو مقرر في الكتب المعتمدة ولأن الإيمان لا يصح تعليقه بالشرط كما صرحوا به ولا شك أن الإسلام تصديق بالجنان وإقرار باللسان وكلاهما مما لا يصح تعليقه بالشرط ومن المعلوم أن الكافر الذي يعلق إسلامه على فعل شيء لا يريد كونه غالبا فلا يقصد تحصيل ما علق عليه فكيف نجعله مسلما مع تباعده عن الإسلام بتعليقه على ما لا يريد كونه والإسلام عمل بخلاف الكفر فإنه ترك فلا يصير الكافر مسلما بمجرد النية وأفتى بذلك التمرتاشي والشيخ نور الدين علي المقدسي وفي الزيلعي أن الإسلام عمل بخلاف الكفر فإنه ترك ونظيره الإقامة والصيام فلا يصير المقيم مسافرا ولا الصائم مفطرا ولا الكافر مسلما بمجرد النية ويصير أي المسلم كافرا بمجرد النية لأنه ترك فإذا علقه المسلم على فعل وفعله فالظاهر أنه مختار في فعله فيكون قاصدا الكفر فيكفر بخلاف الإسلام صورة دعوى يعلم مضمونها من جوابها بقوله لا يثبت إسلام هذه المرأة بما ذكر أي بمجرد الإتيان بالشهادتين لعدم التبري وهو شرط في كل يهودي ونصراني كما عمم في ذلك في الدرر وفتاوى ابن نجيم والتمرتاشي وغيرهما كما في الدر المختار وأفتى قارئ الهداية بأنه يحكم بإسلامه إذا تلفظ بالشهادتين وإن لم يتبرأ ولم يتابع.

— Page 108 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।