(سئل) في شريك عنان سافر بمال الشركة قاصدا بلدة كذا فأخبر قبل وصوله إليها بأن جماعة كثيرين ذوي منعة قاصدين الإغارة على أهلها فنزل في قرية أمينة وأخبر شركاءه بذلك فنهوه عن مجاوزة القرية وعن الذهاب بالمال لتلك البلدة فخالفهم ودخل البلدة فأغار الجماعة على البلدة ونهبوها مع مال الشركة فهل حيث كان الحال ما ذكر يضمن الشريك المزبور نصيب شركائه لتعديه بذلك؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في شريكين في صنعة عمل أحدهما فيها لآخر في غيبة شريكه ومات شريكه ويريد العامل الاختصاص بجميع أجرة ما عمله فهل ليس له ذلك وتكون الأجرة مشتركة نصفين بينه وبين المتوفى تورث عنه
(الجواب) : نعم.
(سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو مناصفة امتنع زيد من الإنفاق عليها وتضرر شريكه عمرو فهل يجبر زيد على الإنفاق؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في بئر مرتفق مشتركة بين زيد وعمرو يتقاطر منها الماء النجس لبئر ماء لشريكه عمرو وينجسها فطلب عمرو من زيد مرمتها وعمارتها معه لمنع الضرر فهل يجبر زيد على عمارتها معه؟
(الجواب) : البئر المشتركة والدولاب ونحوه يجبر الشريك على العمارة كما صرح بذلك في شتى القضاء من البحر نقلا عن تهذيب القلانسي وفي شرح التنوير عن عدة كتب.
(سئل) في حمام مشترك بين وقف بر ووقف أهلي احتاج إلى مرمة ضرورية لا بد منها فأبى
ناظر الوقف الأهلي أن يرمه مع ناظر وقف البر فهل يأمره القاضي بذلك؟
(الجواب) : نعم ولا يجبر الشريك على العمارة إلا في ثلاث وصي وناظر وضرورة تعذر قسمة إلخ علائي من الشركة وأفتى بذلك الخير الرملي كما في فتاويه من القسمة وفي الأشباه من الإباءات معزيا إلى الولوالجية ولو عمر أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه فإنه يرجع على شريكه بحصته اه.
وأفتى التمرتاشي مؤيدا ذلك بأنه مضطر إذ لا يمكن قسمة بعضه إلخ والمسألة وقع فيها اضطراب كما ذكره الرملي في القسمة وأنت على علم بأن هذا في الملك وأما الوقف فيعمر من مال الوقف من غير اشتباه سواء تعذر قسمة ذلك أو لا وقد صرح في البحر بأن امتناع المتولي من العمارة الضرورية خيانة وفي البحر من شتى القضاء بعد نقل كلام إذا أراد أحد الناظرين المرمة وأبى الآخر يجبر الآبي على التعمير من مال الوقف اه.
(أقول) وفي الخانية حمام بين رجلين غاب قدره أو حوضه أو شيء منه واحتاج إلى المرمة فأراد أحدهما المرمة وامتنع الآخر اختلفوا فيه قال بعضهم ويؤجرها القاضي ويرمها بالأجرة أو يأذن لأحدهما في الإجارة، والمرمة من الأجرة قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد لأن عندهما يجوز الحجر على الحر والفتوى على قولهما في الحجر وقال بعضهم القاضي يأذن لغيره أي الممتنع بالإنفاق عليه ثم يمنع صاحبه من الانتفاع به حتى يؤدي حصته والفتوى على هذا القول اه
ومثله في شرح الوهبانية ونقله في الخيرية من الشركة وأفتى به ولكن أفتى في الخيرية من كتاب القسمة بأنه إذا أنفق أحدهما من ماله على ما لا يقبل القسمة لا يكون متبرعا قال ويرجع بقيمة البناء بقدر حصته كما حققه في جامع الفصولين وجعل الفتوى عليه في الولوالجية اه فإن حمل على ظاهره من عدم اشتراط أمر القاضي فهو قول آخر مفتى به فيكون في المسألة قولان مصححان وإن قيد بالأمر ارتفع الخلاف.
(سئل) في دار لا تقبل القسمة مشتركة بين زيد وعمرو احتاجت إلى العمارة الضرورية فأراد زيد أن يعمرها فأبى عمرو أن يعمرها معه فعمرها زيد من ماله ويريد الرجوع على عمرو بقيمة ما يخصه من العمارة المزبورة فهل له ذلك؟