(الجواب) : نعم (أقول) هذا بخلاف بيع الشريك لأجنبي الحصة المشاعة من شجر أو زرع فإنه لا يجوز إلا بإذن الشريك كما سيأتي تحريره في كتاب الوقف وكتاب البيوع إن شاء الله تعالى.
(سئل) في أحد شريكي عنان وضع منه عشر مال الشركة وتوافق مع شريكه على أن له ربع الربح لكونه أكثر عملا والباقي للآخر فهل تكون الشركة صحيحة والربح على ما شرطا؟
(الجواب) : نعم قال في الملتقى ومع التفاضل في رأس المال والربح ومع التساوي فيهما أو في أحدهما دون الآخر عند عملهما معا ومع زيادة الربح للعامل عند عمل أحدهما فقط. اه (أقول) وأما الخسران فهو على قدر المال وإن شرطا غير ذلك كما في الملتقى أيضا فتنبه.
(سئل) في شركاء العنان إذا شرطوا أن يعملوا جميعا أو شتى والربح بينهم بالسوية فمرض أحدهم ولم يعمل وعمل البقية في المال المشترك وحصل ربح فهل يكون الربح بينهم على الشرط؟
(الجواب) : نعم كما في البزازية (أقول) وتقدمت عبارة البزازية قبل ثلاثة أوراق ومعها عبارة المحيط وليس في عبارة المحيط قوله أو شتى أي متفرقين فتفيد أنه لو كان الشرط أن يعلموا جميعا فللمريض الربح المشروط هذا وقد ذكر في الظهيرية عبارة المحيط السابقة ثم قال بيان ما ذكرنا فيما ذكر محمد في الأصل إذا جاء أحدهما بألف درهم
والآخر بألفين واشتركا على أن الربح بينهما نصفان والعمل عليهما فهو جائز ويصير صاحب الألف في معنى المضارب إلا أن معنى المضاربة تبع لمعنى الشركة والعبرة للأصل دون التبع فلا يضرهما اشتراط العمل عليهما وإن اشترطا العمل على صاحب الألف فهو جائز وإن اشترطا العمل على صاحب الألفين لا يجوز وإن اشترطا الربح على قدر رأس مالهما أثلاثا والعمل من أحدهما كان جائزا وإن شرطا أن يكون الربح والوضيعة بينهما نصفين فشرط الوضيعة نصفين فاسد ولكن بهذا لا تبطل الشركة لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة اه.
وقد كتبت في حاشيتي على البحر أن قوله وإن اشترطا الربح على قدر رأس مالهما إلخ يفيد ما يقع كثيرا من أنه لو كان رأس مال أحدهما أكثر والآخر أقل كما لو كان من أحدهما تسعة آلاف مثلا ومن الآخر ألف واشترطا الربح ثلثيه للأول وثلثه للثاني والعمل على الثاني فإنه يصح لأن قوله والعمل من أحدهما يشمل ما لو كان العامل صاحب الأقل مالا وربحا ولكن يستفاد من عبارة المحيط أن الربح حينئذ يكون على قدر المال فراجعها متأملا.
(سئل) فيما إذا باع أحد الشركاء نصيبه من الفرس المشتركة وسلمها للمشتري وطلب الشريك من البائع أن يحضر له الفرس ليتمكن من التصرف في نصيبه منها أو يدفع له قيمة نصيبه فهل يكلف الشريك البائع بإحضارها فإن لم يحضرها يلزم بقيمتها؟
(الجواب) : نعم يكلف الشريك البائع بإحضارها فإن لم توجد يلزم بقيمتها كتبه الفقير عبد الرحمن العمادي عفي عنه.
(سئل) في أحد شريكي العنان شارك آخر بمال الشركة بدون إذن شريكه فهل ليس له ذلك؟
(الجواب) : نعم لا يملك الشريك الشركة إلا بإذن شريكه تنوير وشرحه للعلائي.
(سئل) فيما إذا باع أحد الشريكين عنانا شيئا من مال الشركة بالنسيئة وهلك الثمن عند المشتري فهل يهلك عليهما؟
(الجواب) : نعم ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبيع بنقد ونسيئة تنوير وفي البزازية من الشركة والتقييد بالمكان صحيح حتى لو قال أحد الشريكين لصاحبه اخرج إلى خوارزم ولا تتجاوزه صح فلو جاوز عنه ضمن حصة شريكه والتقييد بالنقد صحيح حتى لو قال لا تبع بالنقد صح ولو اشتركا عنانا على أن يبيعا نقدا ونسيئة صح ثم إذا نهى أحدهما صاحبه عن البيع نسيئة صح اه.