(الجواب) : نعم.
(سئل) في أحد شركاء العنان إذا ادعى الخسران وكان الظاهر يكذبه فهل لا يقبل قوله؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في جمال معلومة مشتركة بين زيد وعمرو أذن زيد لعمرو بأن يسافر بها ويؤجرها وينفق عليها من أجرتها فسافر بها وآجرها بمبلغ أقر به وزعم أنه لم يف بنفقتها وأنه استدان مبلغا صرفه في تكملة نفقتها والحال أن الظاهر يكذبه في ذلك وإنما يصدقه الظاهر في صرف ثلثي الأجرة فهل لا يقبل قوله فيما يكذبه الظاهر وليس له الرجوع على زيد بما يزعم أنه استدانه وأنفقه؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في أحد شركاء العنان إذا فقد شيء مما تحت يده من عروض الشركة بلا تعد ولا تقصير في الحفظ فهل لا ضمان عليه ويقبل قوله بيمينه وما فقد يكون على الشركة؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في فرس جيدة مشتركة بين زيد وعمرو وهي عند زيد في نوبته بإذن عمرو فربطها زيد في إصطبل داره ليلا ولم يقفل باب الإصطبل حتى سرقت منه والعرف بينهم أنهم يقفلون باب
إصطبلهم ليلا فهل يضمن حصة شريكه؟
(الجواب) : حيث فرط في الحفظ يضمن.
(سئل) فيما إذا كان زيد وعمرو وبكر شركاء عنانا في بضاعة هي تحت يد زيد فدفع زيد البضاعة لعمرو في غيبة بكر يبيعها للشركة ثم مات عمرو مجهلا فهل يقبل قول زيد في الدفع بيمينه ولو بعد موت عمرو ويضمن عمرو حصتهما منها؟
(الجواب) : نعم (أقول) أما ضمان الشريك بموته مجهلا فلا كلام فيه كما مر أول الباب وأما ضمانه هنا بمجرد قول شريكه ففيه نظر قال في الدر المختار (وهو) أي الشريك (أمين في المال فيقبل قوله بيمينه) في مقدار الربح والخسران والضياع (والدفع لشريكه ولو) ادعاه (بعد موته) كما في البحر مستدلا بما في وكالة الولوالجية كل من حكى أمرا لا يملك استئنافه أن فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن فيه نفي الضمان عن نفسه صدق اه.
ونص عبارة الولوالجية هكذا ولو وكل بقبض وديعة ثم مات الموكل فقال الوكيل قبضت في حياته وهلك وأنكرت الورثة أو قال دفعت إليه صدق ولو كان دينا لم يصدق لأن الوكيل في الموضعين حكى أمرا لا يملك استئنافه لكن من حكى أمرا لا يملك استئنافه إن كان فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن كان فيه نفي الضمان عن نفسه صدق والوكيل بقبض الوديعة فيما يحكي ينفي الضمان عن نفسه فصدق والوكيل بقبض الدين فيما يحكي يوجب الضمان على الميت وهو ضمان مثل المقبوض فلا يصدق. اه أي لأن من كان له على آخر دين ثبت له في ذمته المطالبة فإذا أوفاه المديون دينه فقد ثبت للمديون في ذمة الدائن مثل ماله في ذمته فالتقيا قصاصا ولذا قالوا الديون تقضى بأمثالها ففي قول الوكيل بقبض الدين إني قبضته من المديون ودفعته إيجاب الضمان في ذمة الموكل فلا يقبل قوله في ذلك ويظهر من هذا بالأولى عدم قبول قول الشريك في مسألتنا لأنه يوجب الضمان لنفسه وللشريك الثالث في ذمة الميت بواسطة موته مجهلا إذ لا شك أن ما في مسألتنا مثل مسألة الوكيل بقبض الدين لاشتراكهما في إلزام الضمان على الغير بخلاف مسألة الوديعة إذ قول الوكيل قبضت الوديعة ودفعتها للموكل ليس فيه سوى نفي الضمان عن نفسه أما مسألتنا ففيها نفي الضمان عن نفسه وإيجابه على الميت فيقبل قوله في حق نفسه دون غيره فليتأمل. .
(سئل) في تبن مشترك بين زيد وعمرو مناصفة باع زيد نصيبه منه من بكر بدون إذن من شريكه عمرو فهل يكون البيع جائزا؟