(سئل) في الشركة الفاسدة هل يكون الربح فيها على قدر المال؟
(الجواب) : نعم وإن شرط الفضل كما في الكنز وغيره.
(سئل) في رجلين اشتركا في عروض ولم يبع كل منهما نصف عرضه بنصف عرض الآخر فهل تكون غير صحيحة؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) فيما إذا دفع زيد لعمرو أمتعة معلومة ليبيعها له ومهما ربح يكن بينهما مناصفة فباع عمرو الأمتعة وخسر فيها فهل يكون الخسران على زيد ولعمرو أجر مثل عمله؟
(الجواب) : نعم ولو دفع دابة إلى رجل ليبيع عليها البر والطعام على
أن الربح بينهما كانت فاسدة بمنزلة الشركة في العروض لأن رأس مال أحدهما عرض ورأس مال الآخر منفعة فإذا فسدت الشركة كان الربح لصاحب البر والطعام لأنه بدل ملكه ولصاحب الدابة أجر مثلها لأنه لم يرض بمنفعة الدابة بغير عوض والبيت والسفينة في هذا كالدابة لما قلنا خانية من آخر الشركة الفاسدة ومثله في جواهر الفتاوى من الباب الأول وأما كون الخسران عليه فلما في التتارخانية من قوله وأما الشركة الفاسدة فلها صور وقد ذكرنا بعضها في صدر الكتاب ومنها الشركة في أخذ المباح كالحطب والحشيش والصيد وما أشبه ذلك ولكل واحد منهما ما أخذ وثمنه وربحه له ووضيعته عليه اه ومثله في المحيط.
(أقول) ولا ينافي ذلك ما مر قريبا من أن الربح في الشركة الفاسدة على قدر المال وإن شرط الفضل لأن ذاك فيما إذا كان فيها مال من الطرفين ولذا قال في البحر أفاد بقوله بقدر المال أنها شركة في الأموال فلو لم يكن من أحدهما مال وكانت فاسدة فلا شيء له من الربح ولذا قال في المحيط دفع دابته إلى رجل يؤاجرها على أن الأجر بينهما فالشركة فاسدة والأجر لصاحب الدابة وللآخر أجر مثله وكذا السفينة والبيت إلخ اه وتمام الفروع فيه.
(سئل) فيما إذا كان لصباغ حانوت له فيها نيل وغيره من آلات الصباغة فاستعان برجل يعمل معه فيها على أن يكون له نظير ذلك نصف الربح المجهول الحاصل من ذلك فعمل معه مدة ويريد أخذ نصف الربح بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك وله أجر مثل عمله؟
(الجواب) : نعم.
(سئل) في الشريك إذا باع واشترى وتحاسب مع شريكه زيد إجمالا ثم قام زيد يكلفه إلى اليمين على قدر ما باع وما اشترى على وجه التفصيل وهو لا يعلم تفصيله فهل يكتفي باليمين على الإجمال ولا يجبر على التفصيل؟
(الجواب) : نعم كما أفتى بذلك قارئ الهداية والتمرتاشي رحمهما الله تعالى وفي فتاوى الشيخ إسماعيل يكتفى منه باليمين على الإجمال بأن جميع ما باعه صرف ثمنه في تعلقات الشركة ولم يحصل منه خيانة في ذلك.
(أقول) وفي الخيرية سئل في شريك اتهم شريكه بالخيانة هل يقبل كلام شريكه في حقه أم لا يقبل ولا يلزم المتهم يمين أجاب لا يقبل قول شريكه في حقه ولو أراد تحليفه على الخيانة المبهمة لم يحلف كما في الأشباه لكن في فتاوى قارئ الهداية ما يخالفه اه أي حيث ذكر أنه يحلف لكن إذا نكل لزمه أن يبين مقدار ما نكل فيه والقول قوله مع يمينه إلخ وقال الحموي في حاشية الأشباه وأنت خبير بأن قارئ الهداية لم يستند إلى نقل فلا يعارض ما نقله المصنف أي صاحب الأشباه عن الخانية.
(سئل) في أحد شركاء العنان بمال تحت يده صرف منه مبلغا في مصارف لازمة ضرورية لا بد منها للشركة بإذن الشركاء في مدة تحتمله والظاهر يصدقه فيها فهل تحسب له ويصدق فيها مع يمينه؟